بدعة المحاصصة الرئاسية والحزبية تؤخِّر تشكيل الحكومة؟
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
كتب معروف الداعوق في" اللواء": من وجهة نظر هذه الجهات السياسية، الاجدى ان تكون الحقائب السيادية موزعة بين الاطراف والاحزاب السياسية، اذا كان المبدأ المعتمد مساواة الجميع بالحصص والحقائب الوزارية، ولا حاجة لتخصيص الرئاسات بأي حقيبة سيادية اوغيرها، على اعتبار أن الحكومة كلها تعمل مع بعضها البعض، استنادا للصلاحيات الدستورية التي تحدد دور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في ترؤس جلسات مجلس الوزراء وادارتها والتصويت على القرارات وتقرير السياسات العامة التي تعتمدها.
ولذلك، واذا استمر مسار تشكيل الحكومة استنادا الى هذه المعادلة في توزيع الحقائب السيادية كما يتردد حاليا، فهذا معناه ان مطالبة اي فريق سياسي بالحصول على حقيبة سيادية بالتشكيلة المرتقبة كما يحدث حاليا، لن يكون ممكنا، بل مستحيلا، اذا لم يتم تنازل الرئاسة الاولى او الرئاسة الثالثة عن حقيبة سيادية من حصته، لإرضاء باقي الاطراف السياسيين، وإزالة مثل هذه العقدة من طريق تأليف حكومة العهد الاولى، التي خالفت التوقعات ببطء تشكيلها،بسبب الخلافات القائمة على الحصص والحقائب حتى اليوم، والا لا بد من تغيير اسس المساواة بين الاطراف السياسيين المحكى عنه, إن كان بتوزيع الحقائب ومواصفاتها، واعتماد مبدأ الغاء بدعة المحاصصة على الجميع من دون استثناء، لتشكيل حكومة منسجمة وفاعلة تستطيع القيام بمهامها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية لانقاذ لبنان وحل ازماته ومشاكله المتعددة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
استبعاد زعيم المعارضة في كوت ديفوار من الانتخابات الرئاسية
أُعلن اليوم الأربعاء أن زعيم المعارضة في كوت ديفوار والرئيس التنفيذي السابق لبنك "كريديت سويس"، تيجان تيام، قد تم استبعاده من القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يجعله غير مؤهل لخوض الاستحقاق المقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق ما أفاد به مسؤول في حزبه.
وكان تيام قد صرّح لوكالة رويترز في أبريل/نيسان الماضي أنه لن يتراجع عن ترشحه للرئاسة، رغم قرار قضائي سابق بشطب اسمه من القوائم الانتخابية بسبب حمله الجنسية الفرنسية في وقت التسجيل.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من أن تتسبّب انتخابات كوت ديفوار المقبلة في توترات أمنية، داعية جميع الأطراف إلى الهدوء وتغليب المصلحة العامة.
وكان تيام، البالغ من العمر 62 عاما، قد انتُخب رئيسا للحزب الديمقراطي المعارض في 2023، وذلك بعد عودته من الخارج وإعلانه المشاركة في الحياة السياسية للبلاد.
وقد تقدّم تيام يوم الثلاثاء الماضي بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وفقا لما نقله محاميه ماتياس شيشبورتش.
إعلانوقال المحامي إن الشكوى تهدف إلى إلزام دولة كوت ديفوار باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء انتخابات رئاسية عادلة وشاملة وديمقراطية.
وفي سياق متّصل، تم إقصاء شخصيات أخرى من القوائم الانتخابية، مثل الرئيس السابق لوران غباغبو، وحليفه المقرّب شارل بلي غوديه، رغم تبرئتهما من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية.
أما الرئيس الحالي، الحسن واتارا، الذي أمضى 3 ولايات في الحكم، فلم يُعلن حتى الآن ما إذا كان سيلتزم بالدستور ويغادر الحكم، أم سيترشح مجددا.
ومن المقرر أن يعقد الحزب الحاكم في كوت ديفوار مؤتمرا وطنيا لاختيار مرشّحه يومي 21 و22 يونيو/حزيران الجاري.