آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:41 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن محافظو نينوى، عبد القادر الدخيل، والأنبار محمد نوري أحمد، وصلاح الدين، بدر الفحل، ورئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، مساء امس الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات كافة لهذا اليوم الاربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام.

وأوضح الدخيل في تصريح صحفي، أن “هذا الإجراء يأتي تعبيراً عن رفض المحافظة لهذا القرار الذي يؤثر على حقوق الأبرياء والمظلومين الذين طال انتظارهم للإنصاف”.وأكد المحافظ أن “تعطيل الدوام الرسمي يأتي في إطار الاحتجاج السلمي”، داعياً الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي يثير قلقاً كبيراً لدى أهالي نينوى.بدوره قال محافظ الأنبار محمد نوري أحمد، في تغريدة على منصة “أكس” أعلن تعليق وتعطيل الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام في المحافظة؛ احتجاجاً على القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية المتضمن إيقاف تنفيذ قانون العفو العام (لإنصاف الأبرياء) الذي شرَّعه مجلس النواب العراقي مؤخَّراً، وتُستثنى من هذا القرار الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية”.إلى ذلك، وجّه محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، بتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة ليوم الأربعاء، وذلك احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام عن الأبرياء والمظلومين، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.وأكد المحافظ أن “هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم”.وفي السياق، قال رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، في بيان “نؤكد أن ما صدر اليوم من المحكمة الاتحادية بتعطيل قانون العفو العام يمثل ضرباً للشراكة الوطنية واستهدافاً حقيقاً للاتفاقات والتفاهمات السياسية التي تشكلت على إثره الحكومة العراقية والتي أرست الاستقرار وحققت الإنجازات الوطنية”.وتابع “نحن في مجلس محافظة كركوك نعلن تعطيل عمل مجلس محافظة كركوك والمؤسسات كافة في المحافظة لتأكيد رسالة الاحتجاج والتضامن مع المواقف الوطنية الصادرة من النخب والقيادات ومحافظات عراقية”.وأردف “هنا نشير إلى أن مصادرة قرار ورغبة جماهيرنا يجعلنا بموقف ثابت في إعلان تضامننا ورسالة لتأكيد ثوابتنا في وحدة العراق وحفظ الأمن والاستقرار والتي لا يمكن لها أن تترسخ إلا من خلال وحدة الموقف والثبات والتضامن والوفاء لدماء الشهداء والعمل لضمان الاستحقاقات الوطنية والعمل مع شركاء الوطن لتشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي نص عليه الدستور”.وأصدرت المحكمة الاتحادية أمس، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات.ويأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: تعطیل الدوام الرسمی المحکمة الاتحادیة قانون العفو العام مجلس محافظة کرکوک هذا القرار

إقرأ أيضاً:

تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية

بدأت الحكومة والبرلمان المصري خطوات فعلية لتعديل قانون الإيجار القديم، بعد موافقة اللجنة المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون «بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».

لجنة البرلمان تحدد معايير جديدة لزيادة الأجرة

تضمن مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة في المناطق المتميزة بنحو 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حُددت زيادات أقل في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.

إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديديضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديمهام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترحهل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانونيانتهاء عقود الإيجار خلال 5 إلى 7 سنوات

يشمل التعديل تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار السكنية عند 7 سنوات، والإيجارات غير السكنية عند 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقود قبل المدة.

تشكيل لجان حصر وتقييم في المحافظات

سيتم تشكيل لجان مختصة على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وجودة البناء والمرافق المتاحة، وذلك لضمان تطبيق الزيادات بشكل دقيق وشفاف.

زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقالية

يشمل القانون أيضًا زيادة دورية سنوية قدرها 15% خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب إلزام المستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا بداية من تاريخ العمل بالقانون إلى حين تحديد القيمة الجديدة من اللجان المختصة.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم لجان الإسكان الشؤون الدستورية والتشريعية مجلس النواب المؤجر والمستأجر

مقالات مشابهة

  • تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
  • خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
  • النائب عون: إقرار تعديل قانون الإيجارات السكنية خطوة أساسية
  • القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء اضعاف المحكمة الاتحادية لبيع ما تبقى من العراق
  • الملف النووي الإيراني على طاولة مجلس الأمن اليوم
  • مصدر قضائي ينفي استقالة رئيس المحكمة الاتحادية
  • توحيد تعرفة سيارات ‏التاكسي الأصفر في كافة محافظات المملكة
  • لاقرار رسمي حتى الآن.. استقالة العميري من رئاسة المحكمة الاتحادية
  • نائب:السوداني وفريقه يسعيان لتحويل المحكمة الاتحادية إلى أداة مطيعة لخدمة المصالح الخارجية
  • رشيد يرفض دعوة المحكمة الاتحادية لتدخل الأحزاب السياسية لحل خلافاتها مع محكمة التمييز