تفادياً للإضراب.. وزير التربية يطالب رئيس الحكومة بصرف حقوق المعلمين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
وجه وزير التربية والتعليم، طارق العكبري، رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك يطالبه بسرعة الإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه حقوق المعلمين لضمان استقرار العملية التربوية والتعليمية وتفادياً للإضرابات المحتملة.
وبحسب رسالة الوزير -حصل موقع "نيوزيمن" على نسخه منهاـ فإن قطاع التعليم تأثر مؤخراً بسبب ضعف متوسط دخل المعلم في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية والأوضاع المعيشية الصعبة؛ ناهيك عن عدم القدرة على دفع التسويات والعلاوات التي توقفت منذ سنوات مما أثقل كاهل المعلم.
وحذر الوزير في رسالته من أن تأخير صرف حقوق المعلمين سيؤدي إلى أزمات جديدة في القطاع التعليمي بما فيها إضرابات شاملة وتوقف عن العمل. وأوضح العكبري: "نحن على أعقاب عام دراسي جديد وحتى نتلافى أي أزمات جديدة بما فيها إضراب المعلمين عن العمل وما يعقبها من ضرر بالغ على مستقبل الأجيال من أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.
وطالب وزير التربية والتعليم رئيس الوزراء بتوجيه الجهات المعنية بالعمل على استكمال إجراءات وتسويات حقوق المعلمين لضمان استقرار العملية التربوية والتعليمية.
الجدير ذكره أن نقابة المعلمين الجنوبيين أعلنت مطلع العام الدراسي السابق إضرابا شاملا لمدة شهرين للمطالبة بصرف التسويات والعلاوات السنوية وغيرها من الحقوق الخاصة بالمعلمين. وتم رفع الإضراب عقب وعود تلقاها المعلمون بصرف حقوقهم من قبل الحكومة تفادياً لتعطيل العملية التعليمية في بدايتها.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. ضمانات قانونية جديدة لحماية حقوق المحتجزين
قدم قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 172 لسنة 2025 مجموعة من الضمانات العملية التي تسهم في تعزيز حقوق المحتجزين، حيث مكن النيابة العامة والجهات القضائية من فحص أوضاع السجون والتأكد من خلوها من أي حالات احتجاز غير قانونية.
وتنص المادة (45) من القانون على أن للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول هذه الأماكن للتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية، وضمان تنفيذ أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم وفق القانون.
الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبضويتيح القانون لهؤلاء المسؤولين الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض والحبس، وأخذ نسخ منها، والتواصل مع النزلاء وسماع أي شكاوى، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة.