وزير التعليم لوفد البنك الدولي: نجحنا في خفض كثافات الطلاب وقضينا على عجز المعلمين
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكّد الوزير أن الوزارة تمكنت خلال العام الدراسي الماضي والحالي من التغلب على الكثير من التحديات التي كانت تعوق تحقيق أي تطوير للعملية التعليمية وعلى رأسها خفض الكثافات الطلابية لأقل من ٥٠ طالبا في الفصل مع استمرار العمل للوصول إلى متوسط ٣١ طالباً في الفصل الواحد بحلول عام ٢٠٢٧، مع مواصلة بناء مدارس جديدة وفق خطة سنوية، فضلا عن سد العجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى مدارس الجمهورية.
واستعرض الوزير خلال لقائه اليوم، مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، في إطار متابعة تعزيز برامج التعاون والشراكة الداعمة لخطط تطوير التعليم في مصر جهود الوزارة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، حيث أشار إلى تطوير ٩٤ منهجا دراسيا وفق معايير أكاديمية معتمدة دوليا، فضلا عن التعاون مع اليابان في تطوير منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي وإدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو" اليابانية ، موضحا أن ما يقرب من ٨٣٢ ألف طالب ، يمثلون اجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي، سجلوا على المنصة، كما أتم ما يقرب من ٢٣٦ ألف طالب المحتوى العلمي كاملا.
وعرض الوزير البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، الذي يمثل أولوية وطنية لرفع جودة التعلم في الصفوف الأولى والذي انطلقت المرحلة الثانية منه منذ فترة قريبة لتستهدف نحو ما يقرب من نصف مليون طالب وطالبة من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي، وذلك في عشر محافظات، ليأتي استكمالا للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من البرنامج الذي تم في عشر محافظات، والذي أسهم في تحسين مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدرتهم على التعبير والفهم القرائي، مشيرا إلى أن البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية.
وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطط البنية التحتية التعليمية لإنهاء العمل نهائياً بنظام الفترتين خلال عامين، إلى جانب خطة التطوير الشاملة ورفع كفاءة المدارس.
استحداث وحدة دعم وقياس الجودة التي تضم ألفي خبير تربويوأشار الوزير إلى استحداث وحدة دعم وقياس الجودة التي تضم ألفي خبير تربوي والتي تضطلع بدور محوري في متابعة الأداء داخل المدارس، عبر آليات واضحة للتقييم وضمان الجودة.
وتطرق الوزير لنظام شهادة البكالوريا المصرية، مستعرضا ما تقدمه من فرص امتحانية متعددة ومسارات متنوعة تتناسب مع ميول الطلاب وقدراتهم، مشيرا إلى أن هذا النظام ينهي امتحان الفرصة الواحدة في نظام الثانوية العامة.
وتضمن اللقاء استعراضا لجهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني من خلال التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وربط الدراسة بالتدريب العملي من خلال شراكات مع القطاع الخاص، فضلا عن توقيع شراكات دولية لمنح الخريجين شهادات دولية معتمدة تمنحهم فرص عمل سواء في السوق المحلي أو الدولي، حيث أشار السيد الوزير إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب الإيطالي مؤخراً لإنشاء ٨٩ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة بما يسهم في دعم قدرات الخريجين وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
من جانبه، أعرب ستيفان جيمبرت عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها الوزير محمد عبد اللطيف خلال الفترة الماضية لتطوير منظومة التعليم.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي أن ما تم استعراضه من تقدم ملموس في المنظومة التعليمية يُعد تطوراً مهماً، مؤكدا استعداد البنك لمواصلة دعم خطط تطوير المنظومة التعليمية في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم المدير الإقليمي للبنك الدولي التعليم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الجنوب أفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3%
قال محافظ بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ملتزم بإعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 3%، مدافعاً عن قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي باعتباره خطوة ضرورية لمنع ترسخ الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران.
ورفع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الخميس الماضي إلى 7%، بعدما أيد أربعة من أصل ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، بحسب شبكة "بلومبرج".
وارتفع معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى 4% خلال أبريل من 3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
ويستهدف البنك معدل تضخم عند 3% مع هامش سماح يبلغ نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطاً، كما رفع توقعاته للتضخم إلى 4.4% لعام 2026 و3.7% لعام 2027.
وتعد جنوب أفريقيا، مستورداً صافياً للنفط، وشهدت زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة الحرب مع إيران، ما دفع التضخم إلى الارتفاع رغم تدخل حكومي محدود عبر تخفيف أعباء ضريبة الوقود للحد من تأثير الزيادات السعرية.
وأوضح كجانياجو أن الآثار الثانوية لصدمة النفط بدأت تظهر بالفعل، بما في ذلك انتقال الضغوط إلى أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة، مشيراً إلى أن البنك يتوقع بقاء التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.
وحذر المحافظ من أن توقعات التضخم قد ترتفع سريعاً بسبب استمرار تأثير موجات التضخم المرتفعة السابقة في قرارات التسعير، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة حالياً يهدف إلى الحد من هذه المخاطر.
وقال كجانياجو - في كلمة أمام اقتصاديين في جوهانسبرغ - : “من خلال تعديل أسعار الفائدة، نأمل في إرسال إشارة واضحة وموثوقة بأننا سنبقي التضخم تحت السيطرة”، محذراً من أن البنك لن يسمح بدخول الاقتصاد في دوامة من ارتفاع الأسعار على حساب الفئات الأكثر ضعفاً.
واستبعد بشكل قاطع العودة إلى النطاق السابق المستهدف للتضخم بين 3% و6%، مشيراً إلى أن نتائج المسح المقبل لتوقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو