نائب يطالب الحكومة بضرورة تصنيع الأدوية المستوردة من الخارج
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء لمدة 100 عام ، وتعتبر من الدول الرائدة فى صناعة الأدوية فى الشرق الأوسط.
وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه للأسف منذ فترة كبيرة لم نطور أنفسنا في صناعة الدواء، وهناك دول سبقتنا فى صناعة الدواء، مؤكدا أننا اقتصرنا على شركات تصنيع الأدوية ومثيلاتها.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن هناك أدوية حديثة غير موجودة لدينا مثل أدوية الأورام والسكر بسبب عدم توافر الدولار.
وطالب بضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة القادمة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، وتكلفنا عملة صعبة مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى تصنيع أدوية الأورام والتى توفر لنا دولارات كثيرة حال استيرادها.
واختتم : حينما تقوم إحدى الدول أو الهيئات بالحصول على براءة اختراع لدواء يكون مقصور عليها لمدة 10 سنوات، وتستطيع من خلال ذلك التحكم فى سعره، مشيرا إلى أننا لو لدينا أبحاث علمية لصناعة دواء، نستطيع أن ننتجه بسعر قليل ونستفاد به داخل البلد، ونقوم بتصديره إلى الخارج لجلب العملة الصعبة للبلاد.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل توريدها في السوق المحلية، وكذلك استعراض مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في القطاع الدوائي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من المسئولين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بضمان توافر الأدوية بالسوق المحلية، مشددًا على أن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الحكومة على دعمها خلال هذه المرحلة، عبر توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع.
توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسئولية وطنية وأولويةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء أن توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسئولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، ودعم تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أنه تم اليوم تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، مضيفًا أن الوزارة تعمل على إتاحة اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة.
فيما صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض آليات تعزيز استقرار سوق الدواء، وما تم تنفيذه من إجراءات لضمان توافر الأدوية خلال الفترة الماضية.
التحديات المرتبطة بتوافر المواد الخامكما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بسداد مستحقات شركات الدواء، والتسهيلات المطلوبة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة الدواء الشرق الأوسط شركات تصنيع الأدوية أدوية الأورام والسكر الحكومة رئیس مجلس الوزراء تصنیع الأدویة صناعة الدواء
إقرأ أيضاً:
الصيادلة: تعزيز صادرات الأدوية والمكملات الغذائية طريق الدول نحو القوة الصناعية والاقتصادية
قال الدكتور محمد عصمت رئيس نادي الصيادلة، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إن صناعة الدواء والمكملات الغذائية تُعد واحدة من أكثر القطاعات قدرة على قيادة النمو الاقتصادي، لما تتمتع به من قيمة مضافة عالية، وهوامش ربح مستقرة، وفرص توسع عالمية.
وعلى مستوى التجارة الدولية، تجاوزت قيمة سوق الدواء العالمي 1.6 تريليون دولار في 2024، بينما بلغ سوق المكملات الغذائية عالميًا قرابة 180 مليار دولار، مع توقعات بتخطيه 250 مليار دولار بحلول 2030.
وأضاف الدكتور محمد عصمت، أن الصادرات الدوائية في العالم العربي، لا تزال تشكل أقل من 3% من إجمالي السوق العالمي، ما يعني أن هناك فجوة ضخمة وفرصة أكبر.
شدد رئيس نادي الصيادلة، على أن تعزيز صادرات الدواء والمكملات الغذائية لابد أن يتم من خلال حزمة من السياسات الواقعية، مدعومة بأرقام واتجاهات عالمية، وتحركات دول نجحت في هذا القطاع مثل الهند، أيرلندا، تركيا، وكوريا الجنوبية، لرفع القدرة الإنتاجية والجودة طبقًا للمعايير الدولية (EU-GMP / FDA / WHO GMP)
أكد الدكتور محمد عصمت، أن الدول التي تعتمد على نظم تصنيع أقرب للمعايير الأوروبية والأمريكية هي الأكثر قدرة على النفاذ للأسواق عالية القيمة، مشيرًا إلى أن نحو 70% من الصادرات الدوائية الهندية تتجه إلى أسواق لديها اشتراطات صارمة (FDA، EMA)، كما أن تركيا زادت صادراتها بعد رفع عدد مصانعها الحاصلة على GMP من 42 مصنعًا عام 2010 إلى أكثر من 100 مصنع في 2023.
وأضاف رئيس نادي الصيادلة، أن هناك خطوات عملية لابد أن تتم مثل توحيد المواصفات القياسية في المصانع، ودعم المصانع في التحول إلى EU-GMP من خلال حوافز ضريبية وتمويلية، وإنشاء صندوق وطني لرفع جودة معامل الرقابة الدوائية، وبناء منظومة اعتماد وتسجيل سريع للتصدير (Fast Track Export Registration)، مشيرا إلى أن زمن تسجيل المستحضرات في العديد من الدول العربية يتراوح بين 12 – 24 شهرًا، بينما في أيرلندا وسنغافورة لا يتجاوز 4 – 6 أشهر.
وقال هناك عدد من التوصيات ينادي بها صيادلة مصر، هى: تخصيص مسار سريع لتسجيل منتجات التصدير فقط، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة تربط المصنع بالجهات الرقابية والملحقين التجاريين، والسماح بالتعبئة والتغليف المحلي لمستحضرات التصدير بنسبة مكون أجنبي أكبر لفتح أسواق جديدة، وتحديد أسواق مستهدفة ذات نمو مرتفع.
وأشار إلى أن الأسواق الأكثر نموًا لصادرات الدواء والمكملات تشمل: إفريقيا فسوق الدواء يتجاوز 60 مليار دولار بحلول 2030، و70% من احتياج القارة يتم استيراده.. كما أن مصر والأردن وتونس لديها ميزة تنافسية في القرب الجغرافي.
أما سوق الخليج العربي فنجد قيمة سوق المكملات في الخليج تجاوزت 5.6 مليار دولار في 2024، والسعودية والإمارات من أعلى الدول استهلاكًا للمكملات في الشرق الأوسط.
أما شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية هناك برامج تسهيل التسجيل للمكملات الغذائية، وطلب متزايد على المنتجات العشبية والـ Functional Foods.
وأكد الدكتور محمد عصمت، أن التعاقدات التصنيعية ساعدت الهند على تحقيق طفرة صادرات من 17 مليار دولار (2013) إلى 52 مليار دولار (2023).. مشيرًا إلى أن فوائد للقطاع العربي تتثمل في استغلال خطوط الإنتاج القائمة، ودخول أسواق جديدة بأقل تكلفة، وجذب شركات عالمية لاستخدام المصانع المحلية كـ Export Hub.
وأوضح الدكتور محمد عصمت، أن هناك دول تستثمر بذكاء في الأبحاث ترفع قيمة صادراتها سريعًا مثل كوريا الجنوبية رفعت صادراتها الدوائية بنسبة 400% خلال 10 سنوات بفضل R&D.. مشيرًا إلى أن الاستثمار العربي في البحث الدوائي أقل من 0.3% من قيمة الصناعة، مقابل 15% لدى شركات عالمية مثل Pfizer وNovartis.
وطالب بإنشاء حاضنات أعمال للمكملات الغذائية والـ Functional Medicine، ودعم التعاون بين الجامعات والمصانع، وتنفيذ برامج لتحفيز تسجيل براءات اختراع محلية.
قال إن التسويق العالمي للصادرات يحتاج أوراق فنية (CTD, Dossier) بمستوى عالمي، وحملات Scientific Marketing، والمشاركة في معارض مثل: CPHI – Vitafoods – Arab Health – Africa Health والدول التي تمتلك علامة دوائية وطنية تحقق حجم صادرات أعلى بنسبة 30%.
أكد أن تطبيق أنظمة التتبع الدوائي رفع صادرات تركيا وألمانيا بنسبة تتراوح بين 12% – 18% عبر تقليل الفاقد وتحسين ثقة الأسواق.. مشيرًا إلى أن الفرص العربية تتم من خلال التحول لأنظمة GS1 وTrack & Trace في سوق التصدير، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع الطلب العالمي، ورقمنة منظومة اللوجستيات والتسعير الجمركي، وتفعيل مناطق حرة دوائية في مصر، الأردن، الإمارات، سلطنة عمان والربط مع موانئ استراتيجية: السخنة – جبل علي – صلالة، وإنشاء منطقة لخدمات التغليف والتعبئة وإعادة توجيه (Repackaging for Export).
قال إن الدول الناجحة تعتمد: قروض بفائدة مخفضة للمصدرين، مع ضمان مخاطر التصدير (Export Credit Guarantee)، واسترداد ضريبة قيمة مضافة سريع للمصانع المصدرة، ودعم الشحن إلى أسواق إفريقيا، زيادة دعم الصادرات يمكن أن يرفع مبيعات القطاع بنسبة 25 – 40% خلال 5 سنوات، لذلك فإن التحول إلى قوة تصديرية ممكن لكن يحتاج رؤية واضحة، فالدول التي نجحت في صناعة الدواء والمكملات اتبعت مبادئ واضحة مثل تصنيع بمعايير عالمية، وتسجيل سريع، وأسواق مستهدفة مدروسة، وشراكات تصنيع وتوزيع، وتحول رقمي شامل، وتمويل محفّز للصادرات، وهوية وطنية دوائية قوية مع تنفيذ هذه السياسات، يمكن للدول العربية رفع صادراتها الدوائية من أقل من 5 مليارات دولار حاليًا إلى 20 مليار دولار خلال عقد واحد، مما يعزز الأمن الدوائي ويقود الاقتصاد لمرحلة جديدة من النمو الصناعي والتجاري.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا