حالتان لاستعادة شقة الإيجار القديم.. هل يمكن بيع الوحدة بسعر السوق؟
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
مع اقتراب موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، يعود الجدل مجددًا حول إمكانية بيع الشقق الخاضعة لهذا القانون، خاصة في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم البرلمان بإقرار التشريع الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، ولذلك يتزايد التساؤل بشأن إمكانية بيع المستأجر لشقته بسعر السوق الحالي من عدمه.
وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ ملف قانون الإيجار القديم سيتمّ فتحه خلال الفترة المقبلة داخل المجلس، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة البرلمانية المختصة تمتلك إحصاءات ودراسات شاملة حول أبعاد القانون، وفي انتظار مشروع الحكومة حال تقديمه.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في حديثه لـ«الوطن» أنَّ البرلمان ملزم بإقرار التشريع قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم ومن المتوقع مناقشته في شهر يونيو المقبل.
إمكانية بيع شقق الإيجار القديموطرح العديد من المستأجرين والملاك تساؤلات حول مدى قانونية هل يمكن بيع شقق الإيجار القديم بسعر السوق؟ إلا أنَّ الخبير القانوني محمود الحديدي أكّد أنَّ عقد الإيجار القديم لا ينقل الملكية، وإنما هو مجرد عقد انتفاع، مما يعني عدم جواز أو تغيير نشاطها دون موافقة المالك.
واستكمالًا للحديث حول هل يمكن بيع شقة «الإيجار القديم» بسعر السوق؟ أضاف «الحديدي» خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّه رغم إمكانية توريث عقد الإيجار القديم للأبناء بشرط الإقامة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته، فإنّ ذلك لا يعطيهم الحق في التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار أو الرهن، بل يقتصر الأمر على استمرار الانتفاع بها فقط.
جدل مستمر بين الملاك والمستأجرينوفي سياق متصل، أكّد شريف عبدالسلام المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، أنَّ المادة 20 من قانون 136 لسنة 1981 تنظم هذه عملية « خل الرجل»، حيث يحق للمالك الحصول على 50% من قيمة التنازل في حالة نقل حق الانتفاع بالوحدة، مع خصم تكلفة أي تعديلات أو تجهيزات أجراها المستأجر، ويسمى ذلك بـ«البيع بالجدك».
وتابع الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنَّ ما يسمى بـ«خلو الرجل» ليس بيعًا للوحدة السكنية كما يعتقد البعض، بل هو تعويض قانوني يحصل عليه المستأجر عند التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، مؤكّدًا أن َّ النظام يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، إذ يُلزم القانون المستأجر بدفع جزء من قيمة التنازل للمالك لضمان حقوقه».
حالات استعادة الوحدة المستأجرةوأضاف الخبير القانوني أنَّ هناك حالتين رئيسيتين لتطبيق هذا البند:
1. إذا قرر المالك استعادة الوحدة، يمكنه التفاوض مع المستأجر على قيمة تعويض مناسبة مقابل إخلائها.
2. إذا كان هناك طرف ثالث يرغب في الحصول على الوحدة، يدفع للمستأجر تعويضًا ماليًا، بينما يحصل المالك على نصف قيمة التنازل لضمان حقه في إعادة تأجيرها وفقًا للعقد الأصلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم شقق الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم بسعر السوق
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة