حالتان لاستعادة شقة الإيجار القديم.. هل يمكن بيع الوحدة بسعر السوق؟
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
مع اقتراب موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، يعود الجدل مجددًا حول إمكانية بيع الشقق الخاضعة لهذا القانون، خاصة في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم البرلمان بإقرار التشريع الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، ولذلك يتزايد التساؤل بشأن إمكانية بيع المستأجر لشقته بسعر السوق الحالي من عدمه.
وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ ملف قانون الإيجار القديم سيتمّ فتحه خلال الفترة المقبلة داخل المجلس، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة البرلمانية المختصة تمتلك إحصاءات ودراسات شاملة حول أبعاد القانون، وفي انتظار مشروع الحكومة حال تقديمه.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في حديثه لـ«الوطن» أنَّ البرلمان ملزم بإقرار التشريع قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم ومن المتوقع مناقشته في شهر يونيو المقبل.
إمكانية بيع شقق الإيجار القديموطرح العديد من المستأجرين والملاك تساؤلات حول مدى قانونية هل يمكن بيع شقق الإيجار القديم بسعر السوق؟ إلا أنَّ الخبير القانوني محمود الحديدي أكّد أنَّ عقد الإيجار القديم لا ينقل الملكية، وإنما هو مجرد عقد انتفاع، مما يعني عدم جواز أو تغيير نشاطها دون موافقة المالك.
واستكمالًا للحديث حول هل يمكن بيع شقة «الإيجار القديم» بسعر السوق؟ أضاف «الحديدي» خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّه رغم إمكانية توريث عقد الإيجار القديم للأبناء بشرط الإقامة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته، فإنّ ذلك لا يعطيهم الحق في التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار أو الرهن، بل يقتصر الأمر على استمرار الانتفاع بها فقط.
جدل مستمر بين الملاك والمستأجرينوفي سياق متصل، أكّد شريف عبدالسلام المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، أنَّ المادة 20 من قانون 136 لسنة 1981 تنظم هذه عملية « خل الرجل»، حيث يحق للمالك الحصول على 50% من قيمة التنازل في حالة نقل حق الانتفاع بالوحدة، مع خصم تكلفة أي تعديلات أو تجهيزات أجراها المستأجر، ويسمى ذلك بـ«البيع بالجدك».
وتابع الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنَّ ما يسمى بـ«خلو الرجل» ليس بيعًا للوحدة السكنية كما يعتقد البعض، بل هو تعويض قانوني يحصل عليه المستأجر عند التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، مؤكّدًا أن َّ النظام يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، إذ يُلزم القانون المستأجر بدفع جزء من قيمة التنازل للمالك لضمان حقوقه».
حالات استعادة الوحدة المستأجرةوأضاف الخبير القانوني أنَّ هناك حالتين رئيسيتين لتطبيق هذا البند:
1. إذا قرر المالك استعادة الوحدة، يمكنه التفاوض مع المستأجر على قيمة تعويض مناسبة مقابل إخلائها.
2. إذا كان هناك طرف ثالث يرغب في الحصول على الوحدة، يدفع للمستأجر تعويضًا ماليًا، بينما يحصل المالك على نصف قيمة التنازل لضمان حقه في إعادة تأجيرها وفقًا للعقد الأصلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم شقق الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم بسعر السوق
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم رسالة طمأنة للجميع
أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بعثت برسائل طمانة للجميع بأن القانون سيخرج متوازن ويراعي البعد الإجتماعي والإقتصادي للطرفين موضحة ان توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل.
وأشارت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن توجيهات الرئيس السيسي مثلت انطلاقة حقيقية نحو معالجة هذا الملف المزمن بصورة متدرجة ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد موكدة أن ذلك سفتح الباب أمام صياغة متوازنة تحقق العدالة وتعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضحت " نبيه" أن مجلس النواب حريص على التعامل مع هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، وفق المسئوليات الدستورية المنصوصة والالتزام بأحكام القضاء وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للتوازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم مشيرة إلي أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة عملية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا مع موعد استئناف عودة الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل ، لاستكمال سلسلة الاجتماعات التي بدأتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف