هل ربحت القوات اللبنانية بتشكيل الحكومة؟
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
عنوان المقال سؤال كان لا يمكن ان يطرح الا في حال تشكلت الحكومة الجديدة ونتج عنها تمثيل حزب "القوات اللبنانية" داخلها بعد ايام صعبة من التوتر بين الرئيس المكلف نواف سلام ومعراب بسبب رفض اعطائها الحصة التي تريدها. من هُنا يبدو أنّ ثمة تطورات قد طرأت وغيرت المشهد في الساعات الماضية بشكل جذري.
بحسب مصادر مطلعة فإنّ سلام اعطى “القوات” ما تريد ومنحها وزارة سيادية هي الخارجية بعد الاتفاق معها على الاسم, اضافةً الى وزارات مثل الطاقة والاتصالات وهذا يعني ان “القوات” ستكون جزءاً من السلطة وشريكاً أساسياً فيها في المرحلة التي تسبق الانتخابات النيابية، وهذا الامر له حسنات وسيئات سترتدّ على القوات، حيث أنها وبعد أن تصبح شريكاً أساسياً في السلطة ستترتب عليها مسؤوليات كبرى امام الرأي العام لم تكن موجودة عندما كانت في جبهة المعارضة خلال الانتخابات الأخيرة.
وتعتقد المصادر بأن "القوات" حققت انتصاراً جدياً، اذ انها اثبتت انها اولا اكبر كتلة مسيحية والوحيدة التي تمثّلت بهذا العدد من الوزراء، في حين ان "التيار الوطني الحر" لم يتمثل بشيء يذكر وقد يخرج من الحكومة ان لم ترضيه الحصة. وعليه فإنّ الكتلة المسيحية الوحيدة التي قد توازي الكتل الاسلامية مثل كتلة "الثنائي الشيعي" و"الكتلة السنية" هي "القوات اللبنانية" وهذا بحدّ ذاته يُعدّ انتصارًا تدرك "القوات" كيفية تسويقه داخل الشارع المسيحي.
من جهة اخرى فإنّ "القوات" اثبتت بأنها فريق سياسي من الصعب تجاوزه من قِبل أي طرف، لذلك هي اليوم حاضرة بشكل حاسم ولم يستطع احد تشكيل حكومة من دونها وهذا أيضاً بحد ذاته تطور نوعي في حجم "القوات" السياسي التي كانت في المراحل السابقة قوى عادية يمكن تجاوزها في ظل قوة وحجم "التيار الوطني الحرة بشكل اساسي.
وتعتقد المصادر انه اذا استمر الاتفاق على ما هو عليه فإنّ "القوات" ستكون راضية وستتفرغ إعلامياً و سياسياً وتنظيمياً لمرحلة الانتخابات النيابية بعد نحو عام. وعليه سنكون امام مرحلة جديدة من التطورات العملية في الساحة السياسية ومن الكباش والخطاب التصعيدي، ما من شأنه أن يؤدي الى استمرار التوترات في الشارع اللبناني.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اليونيفيل بين نيران الرسائل السياسية وتحديات السيادة اللبنانية | سياسي يوضح
في ظل تصاعد التوترات في جنوب لبنان، تعود الاعتداءات المتكررة على قوات "اليونيفيل" إلى الواجهة، حاملة معها إشارات مقلقة تتجاوز حدود الحوادث الفردية.
فما يبدو في ظاهره احتجاجات محلية، يقرأه الخبراء والمحللون كجزء من لعبة سياسية أعقد، تهدف إلى التأثير في معادلات الداخل اللبناني ومسار التفاهمات الدولية، خاصة ما يتعلق بالقرار 1701.
وهذه الاعتداءات، التي قد تنعكس سلبا على سيادة الدولة اللبنانية، وعلى علاقاتها مع المجتمع الدولي، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة دقيقة على المستويين السياسي والاقتصادي.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إن يحمل تكرار الاعتداءات على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أبعادا سياسية خطيرة، إذ ينظر إليها كرسائل ميدانية تهدف إلى تقويض التفاهمات الدولية حول القرار 1701، وإرباك العلاقة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة في مرحلة تشهد محاولات حثيثة لإثبات حضور الدولة وتعزيز سيادتها على كامل الأراضي.
وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الاعتداءات، وإن نسبت إلى "أهال غاضبين"، تقرأ من قبل المراقبين كتحركات مدفوعة سياسيا، تهدف إلى فرض واقع ميداني يضعف موقف الحكومة اللبنانية في أي مفاوضات إقليمية أو دولية قادمة.
وأشار يونس، إلى أن يشكل هذا الوضع سياسا عبئا إضافيا على لبنان، الذي يسعى لإثبات التزامه بالشرعية الدولية في وقت يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، فاستمرار هذه الاعتداءات قد يدفع بعض الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل إلى إعادة النظر في مشاركتها، ما قد يعرض مهمة حفظ السلام للخطر ويضع لبنان في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي.
واختتم: " كما يمنح إسرائيل فرصة للضغط على مجلس الأمن لتعديل تفويض اليونيفيل أو حتى تقليص دورها، ما يهدد الاستقرار الهش في الجنوب، ويضع لبنان أمام تحديات جديدة في صراعه الدبلوماسي والعسكري مع الاحتلال".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك