مفاجأة جديدة في قضية انتحار موظف الأوبرا.. إخلاء سبيل كاتب الرسالة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المتهم باصطناع رسالة ونسبها لموظف دار الأوبرا المنتحـر في نهر النيل بمنطقة إمبابة بكفالة 10 آلاف جنيه، واستأنفت النيابة على قرار اخلاء سبيل الموظف.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات وقامت بمناظرة جثمان المتوفى، فلم يتبين به أي آثار إصابة.
وبسؤال شقيق المتوفي قرر بأنه لا يشتبه جنائياً في الوفاة، وأضاف أنه انتشر علي موقع التوصل الاجتماعي (فيس بوك) منشور يحوي ورقة مكتوبة مفادها تعرض شقيقه للظلم، وأردف بأن تلك الورقة التي تم نشرها لم تحرر بمعرفة شقيقه.
موظف بدار الأوبرا هو من كتب الورقة المتداولةوبإجراء التحريات تبين أن موظفا سابقا بدار الاوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق علي أحد المنشورات علي تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم علي المتوفي من جهة عمله الامر الذي دفعه للإقدام علي الانتحار، وبمواجهة المتهم اقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم عرض المتهم على قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لاستكتابه وبيان ما اذا كان قد حرر بخط يده المحرر المضبوط المقدم بمعرفته من عدمه.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا أربعة أيام علي ذمة التحقيقات واستعجال ورود تقرير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورًا لموظف دار الاوبرا المنتـ حر.
تلقت النيابة العامة في وقت سابق بلاغا بوجود جثة طافية بنهر النيل وتوصلت التحريات إلى أنها لموظف يعمل بدار الأوبرا المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات دار الأوبرا المصرية دار الأوبرا الطب الشرعي مصلحة الطب الشرعي محكمة شمال الجيزة الأوبرا المصرية انتحار موظف موظف دار الأوبرا المنتحـر النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.