الخارجية الإسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أساس قانوني
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، قال إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أساس قانوني ولا تلتزم بالقانون الدولي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.
وصادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".
وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".
ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن “الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب المحكمة الجنائية الدولية وزير الخارجية الإسرائيلي المزيد المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، السيد "رفائيل جروسي" مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى ثمن الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال تعزيز مبادئ عدم الانتشار النووي، وتوسيع استخدامات التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية تخدم أهداف التنمية المستدامة.
كما أعرب عن تقديره لما حققه المدير العام للوكالة من إنجازات منذ توليه منصبه في نهاية عام ٢٠١٩، خاصة فيما يتعلق بمشاركته الشخصية النشطة في مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ، وفي مقدمتها قمة شرم الشيخ لعام ٢٠٢٢، والتي ساهمت بصورة كبيرة في ترسيخ اعتراف دولي بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تسهم به الطاقة النووية في جهود مكافحة تغير المناخ والتكيف مع تداعياته.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى توجه مصر نحو توظيف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في خدمة جهود التنمية الوطنية، وذلك من خلال مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والذي يُعد خطوة نوعية هامه في هذا المسار، مبرزًا الحرص على تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع الوكالة، والاستفادة من خبراتها الفنية لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الأمان والأمن النووي.
وأوضح أن هذا المشروع من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع لمصر في مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية تطرق إلى اسهامات مصر في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن مصر كانت في طليعة الدول الداعمة لمنظومة نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، وتهدف إلى الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
اتصالًا بما سبق، نوه الوزير عبد العاطي إلى أن الخلل التعاهدي الحالي بالنسبة لالتزامات الدول في إطار منع الانتشار في منطقة الشرق الأوسط يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، لافتًا أن إسرائيل تظل الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تنضم لمعاهدة عدم الانتشار وترفض إخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة.
كما شدد على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووى كدولة غير نووية، معربًا عن التطلع لقيام المدير العام ببذل الجهد في إطار تنفيذ القرار السنوي الصادر عن المؤتمر العام للوكالة بشأن تطبيق الضمانات في الشرق الأوسط.