ترامب يوقع أمرا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
كشف مسؤول بالبيت الابيض الأمريكي اليوم أن الرئيس دونالد ترامب وقع أمرا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب التحقيق مع المسؤولين الاسرائيليين.
ووفقا لذات المسؤول أكد ترمب ان دخول موظفي الجنائية الدولية المشمولين بالعقوبات إلى أمريكا من شأنه أن يضر بمصالح بلاده
وأضاف المصدر ذاته أن ترامب أكد على معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضوا في المحكمة.
ونقلا عن سكاي نيوز انه وفي وقت سابق ، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة “استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل”.
كما أضاف المسؤول ذاته أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وجاء هذا القرار على هامش زبارة نتنياهو إلى واشنطن، اين تشهد احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
جمال سلمان: ترامب لا يريد إسقاط النظام الإيراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب والباحث السياسي جمال سلمان، إن الولايات المتحدة كانت واضحة منذ بداية التصعيد مع إيران، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يسعى إلى القضاء على إيران أو إنهاء الحضارة الإيرانية، وإنما يريد الوصول إلى اتفاق يحقق أهدافه بأقل الخسائر الممكنة.
وأوضح سلمان، خلال لقائه عبر شاشة فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، أن ترامب يعتمد استراتيجية التصعيد التدريجي لرفع تكلفة المواجهة على إيران، وصولًا إلى مرحلة تدرك فيها القيادة الإيرانية أنه لا يوجد أمامها سوى التفاوض والتوقيع على اتفاق، مشيرًا إلى أن واشنطن تحاول تحقيق أهدافها دون الانزلاق إلى حرب شاملة.
وأضاف، أن إدخال القاذفات الاستراتيجية الأمريكية إلى المنطقة، إلى جانب تعزيز القوات والعتاد العسكري، يمثل جزءًا من الضغط على طهران، مؤكدًا أن ترامب يترك الباب مفتوحًا أمام الحلول السياسية بالتوازي مع التصعيد العسكري.
وأشار سلمان إلى أن العراق يواجه صعوبة في لعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، باعتباره جزءًا من الأزمة، موضحًا أن وجود فصائل مسلحة مرتبطة بإيران على الأراضي العراقية يجعل من الصعب على بغداد أن تكون وسيطًا محايدًا، معتبرًا أن الوساطة العراقية قد تقتصر على نقل الرسائل بين الأطراف.