تطور قضية مغتصب الرجال في بريطانيا
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
لندن
جرت محادثات بين إندونيسيا وبريطانيا بشأن إعادة، رينهارد سيناغا، الذي يعتبر أخطر مغتصب في تاريخ المملكة المتحدة، وذلك في أعقاب تحرك بريطانيا أيضا لاستعادة أحد المحتجزين في غوانتانامو المتهمين بالتورط في تفجيرات بالي.
ووفق لوسائل إعلام بريطانيا، أدين سيناغا البالغ من العمر 41 عاما، في مانشستر عام 2020 بالاعتداء على 48 رجلا بعد أن قام بتخديرهم واستدراجهم إلى شقته عقب خروجهم من الحانات والنوادي الليلية في المدينة.
وأضافت: “قضت محكمة في مانشستر بوجوب قضائه 30 عاما على الأقل في السجن، بعد إدانته بارتكاب 159 جريمة بين يناير 2015 ومايو 2017”.
وأفاد وزير القانون وحقوق الإنسان الإندونيسي، يسريل إهزا ماهيندرا، في تصريحات صحفية أمس الخميس، بإن المحادثات مع الحكومة البريطانية لا تزال في مراحلها الأولية، مشيرا إلى أن آلية إعادة سيناغا ستحدد لاحقا، سواء عبر نقل السجناء أو بواسطة تبادل مع سجين بريطاني محتجز في إندونيسيا.
وأضاف: “بغض النظر عن فداحة جرائم المواطن، فإن الدولة ملزمة بالدفاع عنه”، موضحا أن هذه المسألة ليست سهلة، وتتطلب العديد من المفاوضات مع الحكومة البريطانية.
وتسعى إندونيسيا أيضا إلى إعادة رضوان، المعروف باسم هامبالي، والذي يتهم بالتورط في هجمات دامية، من بينها تفجيرات بالي عام 2002.
وبحسب الوزير الإندونيسي، فإن القوانين البريطانية لا تسمح لسيناغا بتقديم طلب تخفيف العقوبة قبل قضاء 30 عاما في السجن، مشيرا إلى أن عائلته التقت بممثل عن الوزارة لبحث إمكانية إعادته إلى البلاد، لذا في حال موافقة بريطانيا على ترحيله، فسيتم احتجازه في سجن مشدد الحراسة، تفاديا لأي مشاكل قد يثيرها في المجتمع.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إغتصاب اندونيسيا بريطانيا غوانتانامو
إقرأ أيضاً:
فصل جديد في قضية الألف مسكن.. محكمة الإرهاب تؤجل إعادة محاكمة المتهم
قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة أحد المتهمين في القضية رقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، المعروفة إعلاميا باسم قضية أحداث الألف مسكن، إلى جلسة العاشر من نوفمبر المقبل، وذلك لاستكمال المرافعات وسماع الشهود.
جاء القرار خلال جلسة ترأسها المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمارة، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.
تفاصيل المحاكمةوقد انعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج قاعة المحكمة، تحسبا لأي طارئ، نظرا لما تمثله القضية من حساسية تاريخية وأمنية.
تعود أحداث القضية إلى عام 2013، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حين شهدت منطقة الألف مسكن وعين شمس اضطرابات ومواجهات عنيفة بين متظاهرين منتمين لجماعة الإخوان المحظورة، وقوات الأمن، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.
ووفقا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهم – إلى جانب آخرين صدرت بحقهم أحكام سابقة – انضم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة والإضرار بالأمن العام، كما نسبت إليهم تهمة استعراض القوة واستخدام العنف والتظاهر دون تصريح، فضلا عن التحريض على إثارة الفوضى في مناطق متعددة شرق القاهرة، أبرزها عين شمس والألف مسكن.
وأكد ممثلو النيابة خلال الجلسات السابقة أن المتهم شارك ضمن مجموعة منظمة كانت تهدف إلى نشر الفوضى وعرقلة أجهزة الدولة عن أداء مهامها، وأن تلك الأحداث لم تكن مجرد احتجاجات عشوائية بل كانت مخططا ممنهجا شاركت فيه عناصر مدربة.
بينما تمسك دفاع المتهم بنفي تلك الاتهامات، مشيرا إلى غياب الأدلة المادية القاطعة، وتناقض أقوال بعض الشهود، فضلا عن أن موكله كان بعيدا عن موقع الأحداث في التوقيت ذاته، وفق ما قدمه الدفاع من مستندات.
وشهدت الجلسة التي انعقدت اليوم عرض تسجيلات مصورة وتقارير أمنية جديدة، إلى جانب سماع أقوال شهود النفي، الذين أكد بعضهم أن المتهم لم يشارك في التظاهرات ولم يكن ضمن أي تنظيم سياسي.
وقد طالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيل المتهم لحين الفصل في الدعوى، مع التعهد بحضوره الجلسات المقبلة، بينما تمسكت النيابة بحبسه على ذمة القضية لحين استكمال الإجراءات.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة