حماس: العقوبات الأمريكية على "الجنائية الدولية" تؤكد توجهات إدارة ترامب بمكافأة نتنياهو
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن العقوبات الأمريكية على "المحكمة الجنائية الدولية" تؤكد توجهات إدارة ترامب بمكافأة بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته وتقويض أي فرصة لإنصاف الضحايا، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وأكدت (حماس)، على دول العالم وخاصة الموقعة على ميثاق روما الوقوف بجدية لحماية القانون الدولي بخطوات عملية جادة حفاظا على الأمن والاستقرار الدولي.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أنها تمارس أنشطة غير قانونية وغير مبررة تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
وأكد ترامب أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها بمحاولتها مقاضاة أفراد من الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل، مشيرًا إلى أنها أصدرت أوامر اعتقال لا أساس لها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، وهو ما وصفه بأنه "سابقة خطيرة".
وأضاف في بيانه أن تصرفات المحكمة الجنائية الدولية تمثل تهديدًا للسيادة الأمريكية، وتقوض الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، مؤكدًا أنه لا توجد للمحكمة ولاية قضائية على بلاده أو على إسرائيل.
وشدد ترامب على معارضة بلاده لأي إجراءات تتخذها المحكمة ضد إسرائيل، داعيًا الحلفاء إلى اتخاذ موقف مماثل، ومؤكدًا رفض أي إجراءات تستهدف الدول غير الأعضاء في المحكمة.
كما أوضح أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات صارمة ضد تجاوزات المحكمة، قد تشمل تجميد أصول مسؤوليها ومنع دخولهم إلى الأراضي الأمريكية، مؤكدًا أن السماح لهم بالدخول من شأنه أن يضر بمصالح بلاده.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماس العقوبات الامريكية المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو إدارة ترامب الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.