«الجنائية الدولية» تدعو دول العالم إلى الوقوف متّحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
الثورة / متابعات
نددت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، بإصدار أمر تنفيذي أمريكي يسعى لفرض عقوبات عليها وتعهدت بـ «مواصلة إحقاق العدالة».
ودعت الجنائية الدولية، الدول الأعضاء الـ125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى التكاتف من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان لها: «ندعو الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية».
وشددت الجنائية الدولية على أنها تقف بحزم مع موظفيها.
وفي هذا السياق، أعربت 79 دولة عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك في أعقاب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض مسؤوليها.
وفي بيان مشترك، شددت هذه الدول على أهمية الحفاظ على استقلال المحكمة ونزاهتها، معربة عن أسفها لمحاولات تقويض دورها وتأثيرها في تحقيق العدالة الدولية.
وأكدت الدول الموقعة على البيان أن العقوبات الأمريكية قد تؤدي إلى إضعاف القانون الدولي وتعزز خطر الإفلات من العقاب، وهو ما من شأنه التأثير على القضايا المنظورة أمام المحكمة. كما حذرت من أن هذه الإجراءات قد تهدد سلامة الضحايا والشهود، فضلاً عن التأثير على عمل مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الدول الموقعة التزامها بدعم المحكمة واستمرار عملها في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية، مشددة على أهمية احترام المؤسسات القضائية الدولية وعدم التدخل في مسار العدالة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مساء الخميس، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي يتّهمها بـ”القيام بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقرّب إسرائيل”.
وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم.
كما يشير المرسوم إلى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة، ومقرها لاهاي، قد أصدرت في 21 نوفمبر 2024، ثلاث مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
وفي سياق متصل أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بلاده مستمرة في الوقوف إلى جانب فلسطين ومتضامنة مع شعبها.
وقال رامافوزا خلال افتتاح البرلمان لدورة 2025م، في كيب تاون أمس : إن الشعب الفلسطيني يعيش معاناة لا توصف جراء عقود من الاحتلال غير الشرعي.
وأضاف: إن جنوب أفريقيا تصرفت وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال رفع دعوى ضد كيان الاحتلال الصهيوني في محكمة العدل الدولية.
وشدد رامافوزا على أن بلاده ملتزمة تمامًا بمواد الأمم المتحدة بما في ذلك المبادئ التي تنص على أن جميع الأعضاء يجب أن يسووا نزاعاتهم الدولية بالوسائل السلمية.
وتأتي تصريحات رئيس جنوب أفريقيا، في وقت يتحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم في أماكن أخرى، فضلا عن حظر سلطات الاحتلال وكالة الأونروا في القدس المحتلة، في خطوة لتصفية عملياتها وبالتالي تصفية قضية اللاجئين.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".