بقلم : رُقيه محسن ..
معَ تطور التكنلوجيا أصبحت الكتابة الرقمية أكثر انتشارًا مما أدى تقليل الكتابة اليدوية في الحياة اليومية كأستبدال كُل ما هوَ حبر بشاشات أللمس وأستخدام التطبيقات والبرامج للكتابة والتحرير فضلاً عن تصحيح بعض الكلمات تلقائيًا وعندما كان القلم والوَرقة الركنين الأساسيين للتواصل عل مدى القرون باتت الآن الرسائل والمُلاحضات تُدون عبرَ الشاشات وأحيانًا بلوحات المفاتيح وأحيانًا أخرى بأوامر صوتية فقط
أنَ تراجع الكتابة اليدوية ليسَ مجرد تغيير عادات بل قد يخلق تداعيات أعمق على اللغة والذاكرة البشرية
أوجه بعض الخبراء رأيهم حولَ هذا الموضوع قائلين ” أن الأعتماد المُتزايد على التكنلوجيا في تدوين الأفكار والتواصل اليومي يؤدي الى أضعاف المهارات اللغوية وتقليص قدرة الأفراد على أستيعاب المعلومات وأسترجاعها
يتسائل بعض الباحثون عما اذا كانت الأجيال القادمة ستفقد جزءًا من مهاراتها التعبيرية والأدراكية أم انها ستتمكن منَ التكيف مع الواقع الرقمي الجديد من دون ان تخسر الروابط العميقة التي ربطت الأنسان بّــــلقلم والورقة
وَلعلنا نتسائل دومًا ما الذي يدفعنا للكتابة لما لم يخبرنا المُدرسون الهدف الحقيقي من الكتابة بدلاً من تهديدنا بأضعاف درجاتُنا؟؟
والمُبتغى الرئيسي من الكتابة هوَ أن نتعلم كيف نُفكر لأن التفكير يجعلنا نعمل بفعالية في الحياة أن كان بأستطاعتنا التفكير والكتابة ستصبح لدينا قوة خارقة لا شيء سيقف في طريقنا أن تمكنت من صياغة جميع حججك بمنطقية وأن استطعت التحدث الى الناس وعرض أقتراحاتك ستكون مسلح بكتاباتك حينها أكتب لان الكتابة هيَ سيفك ودرعك الواقي تعلم كيف تستخدمهم ومتى.
في هذا السياق، يرى البروفيسور حياتي دوه لي، أستاذ اللغويات بكلية الآداب في جامعة إسطنبول، أن التحولات التي طرأت على أدوات الكتابة التقليدية باتت تلقي بظلالها على الفكر والإبداع، مشددا على أن “عملية الكتابة لا تنتهي، بل تتغير أدواتها فقط”.ويستعرض دوه لي التطور التاريخي للكتابة، موضحا كيف بدأ الإنسان بالنحت على الحجارة والكتابة على الألواح الطينية، ثم أنتقل إلى أستخدام أدوات مثل القصب وريش الطيور، وصولاً إلى الآلات الكاتبة، وأخيرا إلى لوحات المفاتيح الرقمية.
ويؤكد: “الشباب يكتبون، ونحن جميعا نكتب، ولكن بأدوات مختلفة”، إلا أن السؤال الأهم، برأيه، هو تأثير هذه الأدوات على مهاراتنا اللغوية وقدرتنا على التعبير
ويشير الأكاديمي “الأبحاث تظهر أن التمارين الكتابية التي يتم حلها بالقلم منذ الصغر تقدم فوائد معرفية تمتد إلى مراحل العمر المتقدمة، بينما تظل الكتابة الرقمية، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محدودة التأثير في تطوير المهارات اللغوية الأربع -القراءة والكتابة والتحدث والاستماع- يتطلب ممارسة منتظمة أن “الأشخاص الذين لا يمارسون الكتابة اليدوية بانتظام يفقدون تدريجيا القدرة على استغلال إمكانياتهم اللغوية بشكل كامل”.
ويوضح “الكتابة تتيح استخدام اللغة بعمق وكفاءة، لكن في حال تجنبها، سيقتصر الاستخدام اللغوي على التواصل اليومي البسيط قد يكون ذلك كافيا للبعض، لكنه لا يكفي لتحقيق ثقافة متقدمة، أو أدب راقٍ، أو إنتاج علمي حقيقي، فكل هذه المجالات تتطلب ممارسة الكتابة بشكل مكثف ومستمر”
ويختم دوه لي محذرًا من أن تراجع استخدام الكتابة اليدوية لا يؤثر فقط على الإبداع والذاكرة، بل ينعكس أيضا على إتقان قواعد الكتابة والإملاء، وهو ما يهدد سلامة اللغة وقدرة الأجيال القادمة على التعبير الدقيق.
رقيه محسن عبد الرضاالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الکتابة الیدویة
إقرأ أيضاً:
المنصات الرقمية تعزّز بيئة الأعمال وتزيد من ثقة المستثمرين
مسقط- العُمانية
مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي وتزايد أهمية الحلول الرقمية في دفع عجلة التنمية، أطلقت وزارةُ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العديد من المنصات الرقمية كأدوات محورية لتسهيل الإجراءات، وتبسيط الخدمات، وتمكين المستثمرين، ورفع جودة المنتجات الوطنية، وصولًا إلى تحفيز الابتكار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي في مقدمة هذه المنصات منصة "عُمان للأعمال" التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة لتحسين تجربة المستثمرين وأصحاب الأعمال في بيئة الأعمال العُمانية، وتشمل هذه الخدمات تسجيل وإلغاء السجلات التجارية، وإصدار شهادات المنشأ، واستخراج التراخيص، وإدارة الوكالات التجارية، وخدمات الملكية الفكرية، إلى جانب التصاريح التجارية، وتصفية الشركات، والبحث في قاعدة بيانات السجلات التجارية ضمن بيئة رقمية موحدة وسهلة الاستخدام تُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل.
وتتكامل منصة عُمان للأعمال مع 17 جهة حكومية وتتبادل البيانات مع 35 جهة حكومية إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عُمان، كما بلغ عدد الجهات التي فعّلت سجل الالتزام في المنصة 10 جهات حكومية لتقديم تجربة شاملة ومتكاملة في تعزيز بيئة الأعمال.
وبلغت نسبة الخدمات المُرقمنة نحو 76.5 بالمائة من إجمالي خدماتها، و89 بالمائة من الأنشطة التجارية رُخصت تلقائيًّا دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، كما تم إصدار أكثر من 328 ألفًا و215 ترخيصًا تلقائيًّا منذ تدشين الخدمة في أبريل 2021م وحتى نهاية عام 2024م.
وتتيح منصة "استثمر في عُمان" الإلكترونية لزوارها إمكانية التعرف على البيئة الاستثمارية والحوافز والمناطق الصناعية والحرة والاقتصادية في سلطنة عُمان، إضافة إلى وجود قنوات اتصال متنوعة تُمكِّن الصالة من التفاعل مع المستثمرين وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم، وتوفير قاعدة بيانات للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في سلطنة عُمان في مختلف المجالات.
وشهدت المنصة منذ انطلاقها في فبراير 2023م وحتى يونيو 2025م، أداءً متناميًا يعكس فاعلية الجهود الوطنية في جذب الاستثمارات النوعية؛ إذ استقبلت المنصة 90 طلبًا استثماريًّا بإجمالي قيمة استثمارية بلغت 5.38 مليار ريال عُماني، وتم توطين 43 مشروعًا بقيمة 2.25 مليار ريال عُماني في قطاعات استراتيجية كالصناعة، والصحة، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وأسهمت فرق العمل المتخصصة في دعم هذا التوجه، حيث اعتمد فريق استهداف الشركات وتطوير الأعمال نهجًا قائمًا على تحليل البيانات لتحديد الأسواق ذات الأولوية.
وفيما يتعلق بدعم المنتج الوطني، تأتي منصة "صُنع في عُمان" إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهم في تهيئة بيئة مواتية لنموّها واستدامتها، وتوفر المنصة للمؤسسات الحاصلة على شعار "صُنع في عُمان" فرصة عرض منتجاتها الوطنية أمام شريحة واسعة من المستهلكين في السوقين المحلي والدولي، ما يعزز زيادة الطلب على تلك المنتجات ورفع الطاقة الإنتاجية للمؤسسات، بما يستلزم توظيف كوادر إضافية في مجالات الإنتاج والإدارة والتسويق.
وتُعد "منصة معروف عُمان" أداة وطنية لتوثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة في سلطنة عُمان وتعزيز موثوقيتها لدى المستهلكين، وتتيح لأصحاب المتاجر إمكانية تسجيل متاجرهم وربطها بسجلاتهم التجارية أو بسجلات العمل الحر، ما يكسب ثقة العملاء وزيادة قاعدة المتعاملين معهم، وقد أسهمت المنصة في زيادة عدد المتاجر المسجلة بنسبة 236.4 بالمائة.
وتعمل "منصة حزم" كأداة تنظيمية ورقمية متقدمة تسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز الابتكار في الأسواق العُمانية، على إدراج المنتجات التي تتطلب الحصول على شهادات المطابقة وتحديد جهات تقويم المطابقة المعتمدة، ما يُسهم بشكل مباشر في رفع مستوى جودة المنتجات المحلية وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، وتتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة توسيع نطاق أعمالها بما يتوافق مع طبيعة المنتجات المدرجة، ويعزز فرص النمو والانتشار في الأسواق المحلية والإقليمية.
وحققت منصة مراكز سند للخدمات إقبالًا متزايدًا على إنجاز المعاملات ليصل عدد ما تم إنجازه عبر البوابة الإلكترونية للمراكز أكثر من 872 ألف معاملة وخدمة إلكترونية خلال عام 2024م، وبلغ عدد مراكز سند للخدمات حتى نهاية شهر يونيو 2025م نحو 920 مركزًا، تقدم حوالي 377 خدمة إلكترونية.