أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قوانين العمل والتأمينات متكاملة مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن هناك مادة في قانون العمل بأنه لا يمكن تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنة وهو موجود في القانون الذي يتم مناقشته، موضحًا أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون وبعض العقوبات.

وأضاف إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم مناقشة قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب واقراره، متابعًا: "قانون العمل الجديد سيقر عدم جواز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه"، موضحًا أنه لابد من ربط المرتبات والأجور بالتضخم حتى لا يكون هناك معيشة بعيدًا عن الواقع.

الإجراءات الجنائية الجديد .. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة غداالمستشار محمود فوزي: نقف على مسافة واحدة من جميع الآراء.. وسنتعاون مع مجلس النواب المقبل بأي تشكيلخطاب رسمي لمجلس الأمن .. أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية الجلسة العامة

أوضح، أن قانون العمل الجديد سيكون جاهز للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب قريبًا، وله عدد من التحفظات على القانون كعمل المرأة وعمل الأطفال، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة في لجنة القوى العاملة عمالة الأطفال والسيدات في قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن هناك بعض المنشآت والشركات تقدم طلب بأنها غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب تعثر الشركة والمنشآت ماديًا.

وتابع: "العامل النقطة الأضعف في الأمر والعمال يتعرضون لضغط شديد جدًا من الحياة العملية"، مؤكدًا أن القانون الجديد به شرط أن تكون الاستقالة مقدمه من العامل وموجهة من الجهة الإدارية وهي مديريات العمل بالمحافظات ولن يعتد بفكرة "استمار 6" الذي تم التوقيع عليها، مشددًا على أن القانون سيقضي على استمارة 6 التي يستغلها بعض أصحاب العمل لتهديد العمال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القوى العاملة مجلس النواب صدى البلد قانون العمل المزيد قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. احسب حقك بالقانون الجديد للقطاع الخاص

يُعد ملف  المعاشات من أبرز الملفات التي اهتم بها قانون العمل، حيث نصّت المادة 171 على أنه "لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة". ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل هذا السن، ما لم يكن هناك عقد محدد المدة يستمر لما بعده. أما استحقاق المعاش نفسه، فيخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ووفقًا لهذا الترتيب، فإن العامل لا يمكن إجباره على الخروج للمعاش قبل بلوغه الستين، كما أن له الحق في استكمال مدة عقده إذا كانت تمتد بعد هذا السن.

مكافأة نهاية الخدمة

وجاءت المادة 172 لتؤكد استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات التي لم يتم فيها التأمين عليه، وتحديدًا عن مدة العمل بعد سن الستين، أو قبل بلوغ سن الثامنة عشرة. وتحسب المكافأة كالتالي:

نصف شهر عن كل سنة في أول 5 سنوات.

شهر كامل عن كل سنة فيما بعد.

وتُحسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، وتصرف كذلك في حالة وفاته، طبقًا لأحكام قانون التأمينات.

وهنا تكمن أهمية متابعة العامل لتأميناته، والاحتفاظ بما يثبت تدرجه المهني وأجره.

في حالة الوفاة.. منحة وتكاليف الجنازة

يتطرق القانون أيضًا إلى حالات الوفاة، حيث تنص المادة 170 على أنه إذا توفي العامل أثناء الخدمة، تلتزم جهة العمل بصرف منحة تُعادل أجر 3 شهور.

شهر الوفاة والشهرين التاليين له

كما يتم صرف أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة، بالإضافة إلى منحة جنازة تعادل أجر شهرين، بحد أدنى ألف جنيه، تصرف للأرمل أو أرشد الأبناء أو من تحمل مصاريف الجنازة.

6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفهابيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل

كما يلتزم صاحب العمل أيضًا بنفقات نقل وتجهيز الجثمان إلى جهة العامل أو المكان الذي تطلبه أسرته.

المرض والعجز.. حماية من الفصل التعسفي

وفي حالة المرض، تحمي المادة 173 العامل من الفصل إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والمتجمدة. كما توجب على صاحب العمل الإخطار المسبق بـ15 يومًا على الأقل. وإذا شُفي العامل خلال هذه المدة، لا يجوز فصلُه.

أما في حالة العجز الكلي، تنص المادة 170 على أن العقد يُنهى فورًا. لكن في حالات العجز الجزئي، يجب على صاحب العمل نقل العامل لوظيفة أخرى تناسب حالته، إذا ثبت وجودها، وذلك بناءً على طلب كتابي من العامل.

هذا الترتيب القانوني يضمن عدم إلقاء العامل خارج سوق العمل بمجرد تدهور صحته، ويوفر له فرصًا للاستمرار في وظيفة تتناسب مع قدراته.

شهادة وإخلاء طرف

وفقًا لـالمادة 175، يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل، عند انتهاء الخدمة، شهادة خبرة تتضمن تاريخ التعيين والانتهاء، ونوع العمل، وأجره إذا طلب، وسبب إنهاء العلاقة.

ويجب أن تُسلّم هذه الشهادة خلال 15 يومًا من طلبها، كما يُلزم صاحب العمل برد الأوراق والشهادات والأدوات الخاصة بالعامل فورًا.

كما أتاح القانون لصاحب العمل إنهاء العقد بشكل فوري، حتى لو كان محدد المدة، في حالة واحدة فقط كما نصّت المادة 174، وهي صدور حكم نهائي ضد العامل في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

طباعة شارك قانون العمل مكافأة نهاية الخدمة المعاش قانون العمل الجديد مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • «الإقامة» تسعد عمال دبي بعروض فنسة وثقافية وجوائز قيّمة
  • تحرك بالبرلمان للرقابة على حركة بيع اللحوم خلال الساعات المقبلة
  • مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. احسب حقك بالقانون الجديد للقطاع الخاص
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • مرسوم رئاسي رقم (71) يقضي بتعيين السيد عبد الرزاق مصطفى كعدي رئيساً لمجلس الدولة
  • إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة