غرفةُ تجارة وصناعة عُمان تُطلق الحلقة التطويرية لتوجهاتها الاستراتيجية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
العُمانية/ أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 اليوم الحلقة التطويرية لتوجهاتها الاستراتيجية في خطوة تعكس التزامها بتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة.
تأتي الحلقة التطويرية للتوجهات الاستراتيجية للغرفة التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة 20 جهة حكومية وخاصة، في إطار التوجهات الاستراتيجية للغرفة في خدمة القطاع الخاص.
وتركز الحلقة على 3 مرتكزات رئيسة، تتمثل في: تحسين بيئة الأعمال، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًّا، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي. وتهدف من خلال هذه المرتكزات إلى وضع آليات واضحة لتنفيذ الاستراتيجية التطويرية للغرفة من خلال تقديم مبادرات ومشروعات وفق خطط مدروسة.
ووضح زكريا بن عبد الله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الغرفة تسعى إلى ترسيخ الاستراتيجيات الوطنية القطاعية والخطط الخمسية للتنمية عبر توجهاتها الاستراتيجية لخدمة القطاع الخاص والمتمثلة في تحسين بيئة الأعمال والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًّا وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي. وأضاف في كلمته أن الحلقة التطويرية هي استكمال للنهج التشاركي الذي عملت عليه الغرفة على مدى 120 يومًا، بمشاركة أكثر من 180 موظفًا، سواء في المقر الرئيس أو في فروع الغرفة في كافة المحافظات، والذين كانت لهم بصمة واضحة، من خلال اللقاءات الحضورية والاجتماعات الدورية عبر الاتصال المرئي.
ووضح أن الشراكة الاستراتيجية مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 تمثل مرجعًا لنقل المعرفة وتطبيق أحدث منهجيات العمل، مما يسهم في تطوير أساليبنا المؤسّسية وتعزيز قدرة الغرفة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، مؤكدا على أهمية التعاون الوثيق مع الشركاء من مختلف الجهات ذات العلاقة والمتخصّصين من مختلف القطاعات.
وأشار إلى أنه يتطلع إلى أن تسهم مخرجات الحلقة في صياغة برامج ومبادرات تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للغرفة وقيام القطاع الخاص بدوره مثل محرك رئيس للنمو الاقتصادي.
حضر انطلاق الحلقة سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أصحاب السّعادة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان القطاعية والجهات ذات العلاقة، وبمشاركة نخبة من الخبراء وأصحاب وصاحبات الأعمال والمختصين من مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية يجتمع مع قادة القطاع الخاص الأمريكي في مقر منظمة World Business Chicago
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، قادة القطاع الخاص الأمريكي خلال اجتماع الطاولة المستديرة المنعقد بمقر منظمة World Business Chicago، في مدينة شيكاغو الأمريكية، الذي ركَّز على بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعين.
وخلال الاجتماع, أكَّد الخريّف متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 123 مليار ريال، منوهًا بأهمية الزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى المملكة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، حيث شهدت توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب توقيع اتفاقيات في عددٍ من القطاعات الحيوية شملت, الدفاع والطاقة والتعدين والتقنية والذكاء الاصطناعي.
وأشار معاليه إلى الدور الحيوي لقطاعي الصناعة والتعدين كركيزتين أساسيتين لتنويع اقتصاد المملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على تطوير وتوطين 12 قطاعًا واعدًا تشمل الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية؛ كما تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 244 مليار دولار بحلول 2030، وتقدم الإستراتيجية 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون ريال سعودي؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي رائد عالميًا.
اقرأ أيضاًالمملكةإنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق السوري “سيلين وإيلين” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في الرياض
وتحدَّث الوزير الخريّف عن قطاع التعدين، مؤكدًا أن المملكة تستهدف تحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، بالاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال، وتشمل معادن إستراتيجية منها الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، حيث تستهدف الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية رفع مساهمة القطاع؛ ليبلغ 240 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ونوّه معاليه بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، التي تعزز من جاذبيتها لشركات التعدين المحلية والعالمية، حيث يوفر نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حوافز وتشريعات تسهِّل رحلة المستثمرين، مشيرًا إلى الدور الفاعل الذي تلعبه منظومة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص التعدينية لتصبح “90” يومًا فقط.
يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة، شهد حضور قادة القطاع الخاص الأمريكي، وأكثر من 30 مستثمرًا في عدة قطاعات إستراتيجية من أهمها الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية, مستعرضًا الاجتماع تطور قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وفرص الاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية، وسُبل بناء شراكات فاعلة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.