الكثيري يترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات انتقالي العاصمة عدن
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
رأس الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا للهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس في العاصمة عدن، بحضور عضوي هيئة الرئاسة اللواء كمال همشري، القائم بأعمال الأمين العام، ومؤمن السقاف، رئيس تنفيذية انتقالي العاصمة.
ونقل الكثيري في مستهل الاجتماع، الذي ضمّ العميد أحمد حسن المرهبي، رئيس الدائرة الأمنية بالمجلس، للحاضرين تحيّات الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، مشددًا على أهمية تعزيز دور الهيئات التنفيذية للمجلس في العاصمة عدن والسلطات المحلية واللجان المجتمعية لمواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها الأزمة المعيشية والاقتصادية، ومنع القوى المعادية من استغلالها لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وأشار القائم بأعمال رئيس المجلس إلى أن الأوضاع الحالية ليست وليدة اللحظة، ولكن نتيجة تراكم طويل من الفساد والفشل الحكومي، مجددا تأكيده على وقوف المجلس إلى جانب المواطنين وحقوقهم المشروعة، ودعمه الكامل لحق التظاهر السلمي للتعبير عن حالة الرفض لما وصلت إليه الأوضاع من انهيار شامل في مختلف القطاعات، شريطة عدم خروجها عن إطارها السلمي باتجاه الفوضى والتخريب واستهداف مصالح المواطنين.
وشدد الكثيري، على أن المجلس لن يقف مكتوف الأيدي أمام معاناة أبناء الجنوب، وسيواصل جهوده لتحسين الأوضاع المعيشية وضمان حياة كريمة للمواطنين، مثمنًا الدور المسؤول الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات.
من جانبه، أكد مؤمن السقاف، دعم الهيئة التنفيذية لجهود قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، مشيدًا باهتمام القيادة بالتطورات الاقتصادية والمعيشية في عدن، ومؤكدًا ضرورة العمل على توطيد الاستقرار ومنع أي محاولات لاستغلال الاحتجاجات لأهداف لا تخدم المطالب الشعبية.
واختتم الاجتماع بتقديم عدد من المقترحات لتعزيز أداء قيادات الانتقالي في العاصمة عدن، بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: العاصمة عدن
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام