باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يخطط لدعم 4 ملايين عميل في 3 سنوات
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك 2.3 مليون عميل لدي الجهاز، مضيفًا أنه نجح في توفير ما يزيد عن 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية خلال سنوات عمله.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أن خطة الجهاز بناء علي توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات أن يتم التوسع في خدمات الجهاز لتصل إلي ٤ ملايين عميل من الخرجين و اصحاب المشروعات خلال الثلاثة سنوات القادمة وهذا يعني توفير الملايين من فرصة العمل لاصحاب تلك المشروعات و العاملين فيها.
ولفت إلى وجود خريجين كثيرين كل عام لا تستوعبهم الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص والحل هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي توفر لهم فرص عمل مستقرة و لها مردود اقتصادي جيد
وأكد "رحمي" أن القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ الذي قامت لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بصياغته و تحديد أولوياته و حوافزه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات يمثل شهادة ميلاد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأضاف أن الدولة تعمل علي تقديم كافة الدعم للمشروعات الصغيرة وكذلك التوعية بأهميتها، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قادرة علي المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني و توفير فرص عمل لكافة الفئات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات مجلس النواب فرص عمل أخبار مصر لجنة المشروعات تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة