«الحوسبة السحابية» ضمان استدامة ومرونة أداء الحكومات

إعداد: بنيمين زرزور

أصبحت الحوسبة السحابية ركيزة أساسية في مشروعات التحول الرقمي الحديثة، حيث تزداد أهميتها مع تكثيف كم البيانات العامة التي ينبغي على المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات الخاصة التعامل معها، وذلك بحكم الأمر الواقع وعلى أساس يومي.
وتشجّع الحكومات مؤسسات القطاع العام والشركات الخاصة والمواطنين، على تبني التقنيات والممارسات الرقمية، عبر مجموعة من الحوافز، وذلك لخلق ثقافة تمكينية للابتكار، فيما تجمع آراء خبراء الإدارة الرقمية المعاصرة، على أن هناك 10 استراتيجيات ينبغي على الحكومات تبنيها، كلاً أو جزءاً، لتسريع مبادرات تسخير الحوسبة السحابية في التحول الرقمي الذي بات ضرورة ملحة لضمان الاستدامة والمرونة في الأداء وهي:

1- المنح الحكومية والدعم

تقدم الحكومات إلى الهيئات المنضوية تحت مظلتها حصة من المدخرات المحققة من خلال التغيير، إضافة إلى المنح والإعانات والحوافز الضريبية أو القروض منخفضة الفائدة، وتساعد هذه الهياكل المالية الداعمة على تعويض الكلفة الأولية للتحول وتشجيع الاستثمار في مبادرات ومشاريع ترقية التكنولوجيا.

وعلى سبيل المثال، تستثمر وكالة التحول الرقمي الأسترالية «دي تي إيه» في مشروعات البنية التحتية الرقمية التي تحرك الاقتصاد الرقمي، وهناك حوافز ضريبية ومالية أخرى تستهدف بناء المهارات واستخدام جواز سفر المهارات الرقمية.

2- بناء القدرات والتدريب

ينبغي أن توفر الحكومات برامج تدريبية وموارد تعليمية وأدوات اختبار في مشاريع محو الأمية الرقمية والمهارات الفنية بين موظفي القطاع العام والشركات والمواطنين. ومن المبادرات الرائدة في هذا المجال برنامج «بيوند ماي كلاود» الذي يديره مجلس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع للحكومة الكندية، ويكرس هذا البرنامج لتدريب العناصر البشرية ورفع مهارات الموظفين للقيام بأدوار أساسية، مثل مهندسي السحابة الإلكترونية. وصمم البرنامج بحيث يزود الموظفين بالمهارات اللازمة لدخول مكان العمل الحديث، ومنح الشركات والحكومة القدرة على التحول الرقمي في زمن قياسي.

3- الإصلاحات التنظيمية

تعمل الحكومات على تحديث اللوائح والسياسات لإزالة الحواجز أمام الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، ويشمل ذلك تبسيط عمليات الترخيص، وتعزيز معايير التشغيل البيني، وإنشاء صناديق تنظيمية للسماح بالتجريب باستخدام التقنيات الجديدة، كما تعمل الحواجز المدمجة على زيادة الوعي بالإصلاحات والامتثال للقوانين واستخدام التقنيات بشكل ناجح. ويمكن اعتبار استراتيجية «السحابة أولاً» التي اعتمدتها الفلبين، مثالاً على الإصلاح التنظيمي لتحفيز التحول الرقمي من خلال إزالة العوائق أمام تبني السحابة التجارية واستخدامها. ونشرت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سياسة «السحابة أولاً» في البلاد

4- الشركات بين القطاعين
تتعاون الحكومات مع شركات القطاع الخاص لتطوير مبادرات ومشروعات مشتركة لتعزيز التحول الرقمي، وتعد هذه الشراكات إحدى الطرق الناجحة والفعالة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية العامة.
وفي هذا الصدد، يعد موقع المشتريات الحكومية المفتوحة في أوكرانيا «بروزورو» (الذي يعني الشفافية باللغة الأوكرانية) مثالاً على الاستثمار الناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية العامة الرقمية.
واستثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تطوير الموقع، والذي تشير التقديرات المتتالية إلى أنه وفر للحكومة الأوكرانية 6 مليارات دولار منذ عام 2017.

5- تقديم الخدمات الرقمية

تعمل الحكومات على رقمنة الخدمات العامة لتحسين إمكانية الاتصال والراحة والكفاءة لدى الأشخاص والشركات، فهي تطور بوابات عبر الإنترنت وتطبيقات هواتف متحركة ومنصات رقمية للوصول إلى الخدمات والمعلومات الحكومية. ويعمل الوصول البسيط على زيادة الإقبال الجماهيري على الخدمة وزيادة الطلب من قبل العملاء وتبنيهم لها.وتحفز خدمة الحكومة الرقمية في المملكة المتحدة تحول القطاع العام من خلال الأدوات التي توفرها، والتي تزيل الحواجز أمام التغيير. ومن الأمثلة على ذلك، نظام تصميم يحمل اسم «جي دي إس»، الذي يبسط مواقع الويب والمحتوى الرقمي بأنماط ومكونات وأدوات موحدة ويقدم دليلاً حول كيفية استخدامها، وكذلك نموذج «إف 18» الذي اعتمدته إدارة الخدمات العامة في الولايات المتحدة.

6- مبادرات البيانات المفتوحة

تطلق الحكومات مجموعات بيانات عامة وواجهات برمجة تطبيقات لتعزيز الشفافية والابتكار والتنمية الاقتصادية، وتوفر مبادرات البيانات المفتوحة الموارد للشركات والباحثين والمطورين لاستخدام بيانات الحكومة لتطوير المنتجات والخدمات.وأطلقت إسبانيا مبادرة «أبورتا» عام 2009 لفتح مصادر المعلومات العامة وتعزيز تطوير الخدمات الحديثة القائمة على البيانات، وتوفر المبادرة رؤى حول كيفية إدارة البيانات المفتوحة.

7- التقدير ومنح الجوائز

ينبغي أن تعترف الحكومات بالمؤسسات والأفراد الذين يظهرون التميز في التحول الرقمي والابتكار وتكافئهم، وتعمل هذه الجوائز على زيادة الوعي وتحفيز أفضل الممارسات وإلهام الآخرين للشروع في رحلة التحول الرقمي. في عام 2023، كان لدى الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، أكثر من 330 متسابقاً للحصول على جوائز المهارات الرقمية الأوروبية عبر خمس فئات، حيث تعمل جوائز الحكومة الرقمية على بناء الثقافة والمجتمع وتحفيز الناس على تجربة أشياء جديدة.

8- الاستراتيجيات الوطنية
تضع الحكومات استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي لتنسيق الأهداف وتخصيص الموارد عبر القطاعات وأصحاب المصلحة، وتميل الاستراتيجيات الرقمية المرتبطة بأولويات الحكومة إلى النجاح.
على سبيل المثال، تتضمن الصفقة الرقمية الكورية الجديدة التي أطلقتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 12 هدفاً عبر أربعة قطاعات، وعلى الرغم من أن النطاق واسع، فإن الأهداف الفردية تركز على أهداف حكومية محددة وقد أدت إلى أن تصبح كوريا الجنوبية من الدول الرائدة رقمياً.

9- المراقبة والتقييم
تحدد الحكومات أهدافاً واضحة وتنشئ آليات للتدقيق المستمر والتحسين والمساءلة، وهذا يساعد القادة على إجراء التعديلات اللازمة للحفاظ على النشاط في المسار الصحيح.
على سبيل المثال، أنشأت هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية مؤشرات وموقعاً إلكترونياً عاماً لتوفير قياس مفتوح وشفاف نحو هدفها المتمثل في نقل 80% من أحمال العمل إلى السحابة. كما يدعم هدف وقياس هيئة الحكومة الرقمية رؤية المملكة 2030.

10- ضوابط الإنفاق

تعرف العمليات المالية بأنها ممارسة إدارة الإنفاق على تكنولوجيا السحابة، حيث تنشئ الحكومات فرق العمليات المالية، وتضع الإرشادات، وتوفر الأدوات للمساعدة على وضع خطط الإنفاق ومراقبته والتحكم فيه.
ويوفر مكتب البيانات والرقمية المركزي في المملكة المتحدة، إرشادات حول ضوابط الإنفاق السحابي لجميع هيئات الحكومة، ويضع المكتب الضوابط ويوحدها بحيث يخفض الجهود، ويلغي القرارات القائمة على الظن أو التخمين، ويخلق أفضل الممارسات على مستوى المؤسسة.وهكذا يمكن للحكومات من خلال تنفيذ هذه الحوافز والاستراتيجيات، أن تعمم ثقافة تمكين الابتكار من أجل التحول الرقمي بحيث تضمن دعم زيادة تبني المستخدمين، والمزيد من الشفافية والثقة، وإحداث تأثيرات أعم وأفضل. ولا أحد يشك في أن الحوافز هي آلية قوية للتحول. وعند بناء وتنفيذ استراتيجية رقمية، ينبغي دراسة كيفية استخدام هذه الحوافز وغيرها للتنقل بين أنواع مختلفة من العوائق ومعالجتها بما يضمن تحقيق أهداف التحول الرقمي على الوجه المطلوب.

المصدر: صحيفة الخليج