نائبة التنسيقية: اتفاقيات البحث عن البترول تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاستثمار في استخراج الموارد الطبيعية يوضع في موازين زيادة العمله الدولارية في الاقتصاد المصري.
وأضافت: "تعمل في مصر أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول، وتعتبر الاتفاقيات البترولية أهم أدوات جذب للاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشركات الدولية".
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وكذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.
وأشارت "الطباخ" إلى أن هناك 746 كيلو متر مربع في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية بالتزام 17 مليون دولار أمريكي علي عمليات البحث وحفر 4 آبار، وأيضا هناك بنود تحفيزية للتوسع ونسب عادلة للإنتاج تأخذ الهيئة من 87% إلى 84% من الـ 70% المتبقية بعد استراد التكلي.
و أعلنت نائبة التنسيقية الموافقة على الاتفاقية، مضيفة: “نثق دائما في حكمة الحكومة المصرية في تفاوضاتها المالية الخارجية”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائبة التنسيقية الجلسة العامة لمجلس النواب الاقتصاد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اتفاقيات البحث عن البترول
إقرأ أيضاً:
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، سيدريك كريمرز، رئيس شركة "شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة"؛ لاستعراض عددٍ من أنشطة الشركة في السوق المصرية، وذلك بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركة "شل مصر".
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أنه يتابع بشكل دوري مع المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موقف استثمارات شركة "شل" في السوق المصرية، مُنوهًا إلى أهمية وجود استثمارات الشركة في مصر والتي يستفيد منها قطاع الطاقة بصورة كبيرة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة المصرية بمتابعة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في إطار استراتيجيتها لزيادة معدلات الإنتاج والاستكشاف بمختلف مناطق الامتياز الخاصة بالشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي.
وخلال اللقاء، أعرب سيدريك كريمرز، رئيس شركة "شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة"، عن تطلعه لاستمرار التعاون مع الحكومة المصرية ومتابعة تنفيذ استثمارات الشركة في السوق المصرية.
وأوضح " كريمرز" أن السوق المصرية تحتل المرتبة الخامسة في مجال الاستكشاف بالنسبة لشركة "شل العالمية" وهو ما يعكس أهمية نشاط الشركة في مصر.
كما تناول بالشرح الجهود المبذولة من قِبل شركة "شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة"، بالتعاون مع الحكومة المصرية، في مجال الغاز الطبيعي على المستوى الإقليمي، بجانب التنسيق الحالي مع مصر في مجال الاستكشافات، وكذلك توفير احتياجات الدولة المصرية من الغاز الطبيعي.
وأكد رئيس شركة "شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة" أهمية الاستثمارات الخاصة بالشركة في مصر، وتطلعه للتعاون مع بعض الدول الخليجية للاستثمار في مصر، وكذا دعم خطط الحكومة المصرية لتوفير الغاز الطبيعي.
وخلال اللقاء، أشار وزير البترول إلى الدعم الذي حصلت عليه وزارة البترول والثروة المعدنية من شركة شل؛ لتوفير الغاز الطبيعي عبر زيادة الإنتاج، وهو ما تُقدره الوزارة.
وأعرب الوزير عن تقديره كذلك للتعاون القائم مع الشركة في مجال توفير شحنات الغاز الطبيعي، بجانب تطلعه لزيادة استثمارات الشركة في مصر، فضلاً عن تعزيز التعاون الجديد في مجال تطبيق تقنيات حديثة تراعي معايير البيئة والحماية المدنية في مجال العمل.
وفي غضون ذلك، تناولت داليا الجابري جهود التعاون والبرامج المطبقة من قبل الشركة في مصر لدعم المجتمع المحلي، وكذلك تطبيق إجراءات وتقنيات حديثة تُراعي معايير البيئة والحماية المدنية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركة في مصر، خاصة في ظل الفرص والنتائج الواعدة في مجال الاستكشافات، أخذا في الاعتبار التزام الحكومة بدعم استثمارات الشركة ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول.