نائبة التنسيقية: اتفاقيات البحث عن البترول تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاستثمار في استخراج الموارد الطبيعية يوضع في موازين زيادة العمله الدولارية في الاقتصاد المصري.
وأضافت: "تعمل في مصر أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول، وتعتبر الاتفاقيات البترولية أهم أدوات جذب للاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشركات الدولية".
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وكذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.
وأشارت "الطباخ" إلى أن هناك 746 كيلو متر مربع في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية بالتزام 17 مليون دولار أمريكي علي عمليات البحث وحفر 4 آبار، وأيضا هناك بنود تحفيزية للتوسع ونسب عادلة للإنتاج تأخذ الهيئة من 87% إلى 84% من الـ 70% المتبقية بعد استراد التكلي.
و أعلنت نائبة التنسيقية الموافقة على الاتفاقية، مضيفة: “نثق دائما في حكمة الحكومة المصرية في تفاوضاتها المالية الخارجية”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائبة التنسيقية الجلسة العامة لمجلس النواب الاقتصاد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اتفاقيات البحث عن البترول
إقرأ أيضاً:
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم تعكس رؤية متوازنة وشاملة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه القضية الشائكة، وتضع في الاعتبار مصلحة كل من المالك والمستأجر، بما يحفظ الحقوق دون الإضرار بأي طرف.
وأوضحت موسى، في بيان لها، أن توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل، والعمل على صياغة تعديلات تدريجية وعادلة تضمن الحفاظ على استقرار الأسر المصرية المقيمة في هذه الوحدات منذ سنوات طويلة، وفي الوقت ذاته تعيد للملكية العقارية جزءًا من حقوقها، بما يشجع على صيانة هذه العقارات وتطويرها.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم من الملفات المتراكمة التي تأخرت معالجتها لسنوات طويلة، إلا أن القيادة السياسية الحالية تمتلك من الشجاعة والوعي ما يمكنها من فتح هذا الملف بحكمة ومسؤولية، من خلال حوار مجتمعي واسع، وإشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتطبيق.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة علمية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
اقرأ أيضاًقرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
تمس الأمن القومي.. «نقيب الأطباء» يطالب باستمرار عقود الإيجارات القديمة للعيادات
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة