الحكومة: القطاع الخاص ملزم بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس رئاسة الوزراء، أن كل القطاع الخاص ملزم بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
ورد “الحمصانى”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، على تساؤل ماذا يفعل العامل بالقطاع الخاص إذا لم تلتزم شركته بتطبيق الحد الأدنى؟، قائلا "إن شاء الله كل شركات القطاع الخاص تلتزم بالقرار لأنه اتخذ بمشاركة القطاع الخاص".
وتابع متحدث الحكومة، إذا لم تلتزم شركة ما بالحد الأدنى للأجور فعلى العامل التوجه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازمة وتصويب الأوضاع.
تفاصيل الزيادات الجديدةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص اخبار التوك شو صدى البلد زيادة الإجور المزيد الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
علاوة يوليو.. زيادات جديدة للموظفين وتكافؤ في الأجور حتى 7000 جنيه شهريا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون حكومي جديد يمنح العاملين بالدولة علاوات دورية وزيادات مالية استثنائية اعتبارًا من أول يوليو 2025، في خطوة تستهدف تعزيز الأجور وتحقيق عدالة أكبر بين مختلف فئات العاملين في الدولة وقطاع الأعمال العام.
يتضمن القانون:
علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين.
منحة للعاملين بقطاع الأعمال العامأوجب القانون على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام صرف منحة مالية شهرية تعادل الفرق بين العلاوات السنوية للعاملين بها وتلك المقررة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
كما ألزم الشركات بضمان حد أدنى للأجر الشامل يبلغ 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات.
نص القانون على آلية تضمن عدم ازدواج الاستفادة بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش، مع تعويض الفرق لصالح العامل أو المتقاعد، بما يحقق العدالة في التوزيع المالي.
تطبيق فوري وتوجيهات تنفيذيةتبدأ تطبيقات القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية وباقي الوزراء المختصين القرارات التنفيذية الخاصة بتطبيقه وفقًا لما جاء في مواده.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة