حركة حماس: غزة ليست عقارا للبيع أو الشراء ولن تكون جزءا من صفقات مشبوهة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أعربت حركة حماس الفلسطينية عن استهجانها واستنكارها الشديد للمقترح الأمريكي الإسرائيلي بشأن «شراء وامتلاك غزة»، معتبرة أنه عبثي وسخيف ويعكس جهلًا عميقًا بطبيعة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».
غزة ليست للبيع ولن تكون جزءًا من أي صفقات مشبوهةوأكدت حركة حماس في بيان رسمي نشرته عبر قناتها على تطبيق «تليجرام» أن غزة ليست عقارًا يُباع أو يُشترى، بل هي جزء أصيل من أرض فلسطين المحتلة، ولا يمكن لأي جهة، مهما بلغت قوتها، أن تساوم أو تتصرف بمصيرها.
وشددت الحركة على أن التعامل مع القضية الفلسطينية بمنطق الصفقات والعقارات هو وصفة مؤكدة للفشل، مثلما فشلت جميع المشاريع السابقة التي سعت لتصفية القضية أو طمس حقوق الشعب الفلسطيني.
مخططات التهجير والترحيل مصيرها الفشلوفيما يتعلق بالمحاولات المستمرة لتهجير الفلسطينيين أو ترحيلهم من قطاع غزة، أكدت حماس أن هذه أوهام استعمارية لن تتحقق، وأن الشعب الفلسطيني المقاوم أفشل كل المؤامرات السابقة، وسيواصل صموده حتى انتزاع حقوقه المشروعة بالكامل.
وأضاف البيان: «غزة لأهلها، ولن يغادروها إلا عائدين إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948»، في إشارة إلى حق العودة الذي يتمسك به الفلسطينيون جيلاً بعد جيل».
وختمت حماس بيانها بتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، مطالبةً الجميع باتخاذ موقف حازم تجاه مشروع التهجير، ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الديموجرافي والسياسي في فلسطين، داعيةً إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حركة حماس تصريحات ترامب شراء غزة امريكا اسرائيل الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
حرب الإبادة والقدس وتهجير الشعب الفلسطيني
حكومة الاحتلال العنصرية تواصل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرا وبحملات التدمير والقتل الممنهج في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وخاصة في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي الوصول الى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2735)، بما يساهم في وقف العدوان وتطبيق الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان تقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية لتمكينها من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ما تقوم به حكومة الاحتلال واستخدامها التجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية من خلال منع دخول المساعدات، ومنع المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمهامها بهدف التهجير القسري، واستمرارها إغلاق المعابر والحدود، ومنعها إدخال المساعدات ومحاربتها للمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعمل حكومة الاحتلال على تصعيد ممارساتها العدوانية الهادفة الى تغيير المعالم الحضارية لمدينة القدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي، والمساس بوضعها القانوني، وبالأخص العمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ولا بد من العمل على صون هوية المدينة المقدسة باعتبارها رمزا للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية، وكذلك دعم صمود أهلها أبناء بيت المقدس، وأهمية دعم جهود المملكة الأردنية الهاشمية في حماية ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ودور الوصاية الهاشمية على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها .
تصعيد إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين، يتطلب تحرك دولي عاجل لفرض العقوبات على حكومة الاحتلال وعزلها ومحاسبتها أمام المحاكم الدولية، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، ويجب على المجتمع الدولي تعزيز آليات لتفعيل قرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة وصيانة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه باعتباره الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم البالغة مساحته 144 دونما، وباعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين، ومحمياً بالقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم فيه.
لا بد من المجتمع الدولي العمل على أهمية استمرار الدعم الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والتي تضطلع بدور لا غنى عنه في توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ولا بد من المجتمع الدولي مواصلة دعمه لها سياسياً ومالياً في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
كما يجب الرفض بشكل قاطع أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لما ينطوي على هذا الإجراء في تصفية للقضية الفلسطينية، وبما يشكل انتهاكا جسيماً لأحكام القانون الدولي، واستهداف إسرائيل لمقومات الحياة الأساسية في غزة بشكل ممنهج بنية وضعهم أمام ظروف مستحيلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وبرغم كل ما يمارسه الاحتلال أن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر، وسيواصل كفاحه المشروع لنيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس.
الدستور الأردنية
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو