إعلام إسرائيلي: شرخ في القيادة الأمنية بسبب تعيينات في الجيش
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن شرخا حدث في القيادة الأمنية بسبب تعيينات في الجيش لم تكن محل توافق.
وأضافت الهيئة (الرسمية) -في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين- أن الجيش نشر قائمة تعيينات لرتبة عميد رغم معارضة وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
ونقلت عن مقربين من كاتس أن رئيس الأركان إيال زامير لم ينسق مع وزير الدفاع، واصفين ذلك بأنه أمر غير مقبول وغير لائق.
وتعليقا على ذلك، تحدث زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد عن "تعيين ضباط في الجيش لا يمر دون تسريبات ومشاجرات وتشهيرٍ" واصفا حكومة نتنياهو بأنها "مجنونة".
وأضاف لبيد أنها ليست هذه هي الطريقة التي تُدار بها الدول، وليست هذه هي الطريقة التي تقاد بها الجيوش.
ويأتي الحديث عن شرخ في القيادة الأمنية وسط تقارير إعلامية عن خلافات حادة بين المستويين السياسي والأمني بشأن خطة حكومة بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
انقسام وسط القيادات الأمنية الإسرائيلية بشأن احتلال غزة
أبدت قيادات بارزة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "تحفظات جدية" على قرار الحكومة الإسرائيلية بـ"احتلال قطاع غزة".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه خلال نقاش امتد لأكثر من 10 ساعات، عبّر رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس الموساد، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، إضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي عن تحفظات بدرجات متفاوتة تجاه قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي في العملية العسكرية الكبيرة.
ووفق مصادر مطّلعة، فإن المعنيين لم يعارضوا "العمل العسكري" من حيث المبدأ، لكنهم اعتبروا أن هناك "خيارات أكثر ملاءمة"، محذرين من أن احتلال غزة سيعرّض حياة الجنود والرهائن في قبضة حماس لخطر شديد.
رئيس مجلس الأمن القومي قال خلال الاجتماع: "أنا لا أفهم كيف يمكن لأي شخص شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بالرهائن أن يدعم منطق -الكل أو لا شيء-".
وأضاف: "الذهاب إلى هذا الخيار يعني عمليا التخلي عن فرصة إنقاذ ما لا يقل عن عشرة رهائن يمكن تحريرهم عبر تسوية".
رغم هذه الاعتراضات، قرر الكابينت بأغلبيته المضي قدما في خطة الاجتياح الكامل، وهو ما تسبب بموجة انتقادات داخلية ودولية متسارعة.
ضغوط دبلوماسية متصاعدة
على الصعيد الدولي، أعلنت ألمانيا عن تعليق تسليم الأسلحة التي قد تُستخدم في العمليات العسكرية داخل غزة.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس أشار إلى أن الخطوة الإسرائيلية تقوّض فرص تحرير الرهائن وتفكيك حماس، معتبرًا أن القرار يصعّب تحقيق الأهداف المُعلنة.
أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فانتقد القرار بشدة، قائلًا: "هذه الخطوة لن تسهم في إنهاء الحرب أو تأمين إطلاق سراح الرهائن، بل ستؤدي إلى مزيد من سفك الدماء".
كما هدّدت بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال عدم التوصل إلى وقف إطلاق نار خلال الأسابيع المقبلة، ودعت لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة التصعيد.
وردًا على ذلك، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون: "لو كان هناك 50 رهينة بريطانيا في غزة، لما جلست لندن مكتوفة الأيدي".
الانتقادات لم تقتصر على ألمانيا وبريطانيا، فقد عبّر رئيس وزراء كندا مارك كارني عن معارضته للاجتياح، مشيرًا إلى أنه سيُعرض حياة الرهائن للخطر، فيما حذرت جمهورية التشيك من "خطورة الخطوة"، داعية إلى التركيز على تحقيق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل