سمية صفوت: هناك أشخاص جاهزين لقيادة الإسماعيلي فور سحب الثقة من مجلس أبوالحسن
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أكدت سمية صفوت عضو الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي أن المجلس الحالي بقيادة نصر أبوالحسن باع الفريق بالأساسيين والاحتياطي خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن لاعبي 2005 و 2007 هما اللاعبين الذين يشاركون مع الفريق.
وقالت عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: مجلس الإسماعيلي الحالي يعاني من أزمات كثيرة، وهناك انشقاق واضح بينهم، والنادي لو هبط هذا الموسم لن يتم انقاذه مجددًا.
وأضافت: النادي الإسماعيلي بالنسبة لنا (وطن)، وهناك العديد من المشاكل في المجلس الحالي، وسيتم سحب الثقة منهم غدًا.
وواصلت: لن أذكر أي أسماء تستطيع انقاذ الإسماعيلي حاليا، ولكن بعد رحيل هذا المجلس هناك أشخاص قادرين على قيادة الدراويش، نجحنا في اقناعهم بخوض الانتخابات القادمة، من أجل اعادة النادي للمسار الصحيح.
وختمت حديثها: لا أعرف سر تمسك المجلس الحالي بالبقاء حتى الآن، الجميع يرى ضرورة رحيلهم منذ فترة طويلة وقبل القيد المحلي لضم صفقات جديدة، لكنهم حبوا الكرسي ورفضوا الرحيل لأجل مصلحة النادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلي اخبار الاسماعيلي دورى نايل اخبار الرياضة الدورى المصرى المجلس الحالی
إقرأ أيضاً:
المفوضية تؤكد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء وتدعو إلى تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية
في ظل ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات بعض النخب السياسية والأكاديمية التي تهدف إلى تشويه صورة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونشر معلومات مضللة عن عدم التزامها بأحكام القضاء، يؤكد مجلس المفوضية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي تهدف إلى زعزعة ثقة الناخبين والناخبات بالعملية الانتخابية، والحفاظ على مصالح بعض المتنفذين والمستفيدين من حالة عدم الاستقرار.
ونفي مجلس المفوضية هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، ويؤكد التزامه الكامل بتنفيذ القوانين وأحكام القضاء، إيماناً بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية، التي تعتبر ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وضمان العدالة.
كما دعا المجلس إلى تعزيز الاستقرار القانوني وحماية حقوق الناخبين والمرشحين، عبر استنفاد كافة مراحل التقاضي التي يكفلها القانون، مع ضمان تنفيذ الأحكام النهائية وفقاً للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وفيما يخص الطعن رقم (2025/51) المتعلق بقرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025 الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، فقد أصدرت المحكمة العليا في 6 أغسطس 2025 قراراً بإيقاف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس، ما يعزز شرعية العملية الانتخابية قضائياً ويضع حداً لأي شكوك حولها.
وحث مجلس المفوضية وسائل الإعلام والنخب السياسية والأكاديمية على التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أخبار وادعاءات تفتقر للمصداقية، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة لتشويه سمعة المفوضية أو المساس باستقلاليتها.
وأكد المجلس أن المفوضية ليست خصماً لأي جهة، بل تعمل لخدمة المصلحة العامة وضمان حقوق الناخبين والناخبات، محذراً من محاولات بعض عمداء البلديات الذين يسعون لإطالة بقائهم في السلطة بأي ثمن، ومن أولئك المستفيدين من حالة الانقسام وعدم الاستقرار.
وجدد مجلس المفوضية تأكيده على مسؤولياته الدستورية والأخلاقية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة المواطنين والمواطنات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والمصداقية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل