مجلس الوزراء الإيراني يوافق على قرار حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
مجلس الوزراء الإيراني يوافق على قرار حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، الريال، بحسب تصريحات المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجرانيمهاجراني أضافت أن القرار جاء بعد أسبوع من موافقة اللجنة الاقتصادية في البرلمان على المقترح.. مؤكدة أن الريال سيظل العملة الرسمية، مع الإبقاء على وحدة التقسيم الفرعية المسماة “قران” الريال الجديد سيعادل 10 آلاف ريال بالقيمة الحالية، ويُقسم إلى 100 قران تنفيذ عملية الحذف سيستغرق وقتاً، وخلال فترة مؤقتة ستُستخدم العملتان معاً.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
سكان عدن يشتكون من تمسك مُلاك الشقق بأسعار الريال السعودي القديمة وأسعار المواد لا تزال مرتفعة
تتواصل شكاوى المواطنين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن من تفاقم الأعباء المعيشية، في ظل رفض ملاك الشقق السكنية استلام الإيجارات بالريال اليمني وفقاً للتسعيرة الرسمية التي أعلنها البنك المركزي اليمني، والتي حدّدت سعر صرف الريال السعودي عند 429 ريالاً يمنياً.
وأوضح عدد من المستأجرين لوكالة خبر، اليوم السبت 9 أغسطس 2025، أن المُلّاك يفرضون على المواطنين دفع الإيجار وفقاً لسعر السوق السوداء، الذي يصل إلى 460 ريالاً للريال السعودي الواحد، ما يضطر المستأجرين إلى شراء العملة من السوق الموازي بأسعار مرتفعة، رغم توفر السعر الرسمي المنخفض.
صمت حكومي
وأعرب المواطنون عن استيائهم من غياب أي تدخل من الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارات الداخلية والصناعة والتجارة، التي تلتزم الصمت إزاء هذا التلاعب.
وأشاروا إلى أن هذا التهاون الحكومي شجّع الممارسات الاستغلالية، ليس فقط في سوق الإيجارات، بل أيضاً في أسعار المواد الغذائية والخدمات الطبية.
ورغم التحسن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية مرتفعة.
وأوضح المواطنون أن نسبة التخفيض -إن وُجدت- لا تتناسب مع حجم التحسن في سعر الصرف، في حين أن بعض السلع، كالمياه المعدنية وقطع الثلج، لا تزال تُباع بالتسعيرة القديمة، حين كان سعر الريال السعودي يتجاوز 770 ريالًا يمنيًا.
المستشفيات والصيدليات خارج نطاق الرقابة
ولفت السكان إلى أن الأسعار المرتفعة لا تزال تشمل المرافق الصحية، مؤكدين أن المستشفيات الخاصة والصيدليات لا تزال تتعامل بالأسعار القديمة المرتفعة، دون أن تطرأ عليها أي تعديلات، في مخالفة واضحة لتحسّن سعر العملة، ما يزيد العبء المالي على المرضى وذويهم.
وطالبوا السلطات المعنية بسرعة التحرك ووضع حد للتلاعب بالأسعار من قبل التجار ومالكي العقارات.
ودعوا إلى فرض رقابة حقيقية على الأسواق، ومحاسبة الجهات التي ترفض الالتزام بالتسعيرات الرسمية، بالإضافة إلى صياغة آلية واضحة تُلزم ملّاك الشقق باستلام الإيجارات وفقًا للسعر الرسمي المُعلن.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل