استكمال محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تنظر محكمة جنح المقطم، اليوم الثلاثاء، في استكمال محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم في قرابة 2 مليون جنيه.
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبد المنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه «ن. ع» و «ع. ط»، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتي تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.
وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تُعَد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلاً عامًّا ببيع الشقة.
وقال «عبد المنعم» خلال التحقيقات إن المتهمَين أوهماه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربا دون دفع مبلغ البيع.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 10 متهمين لنصبهم على الفنان صبري عبد المنعم
تأجيل محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم لـ 8 أغسطس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث التحقيقات حوادث الأسبوع حوادث محاكمة النصب المقطم التحريات جنح النصب على الفنان صبري عبد المنعم على الفنان صبری عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
بدأت منذ قليل، محكمة جنح أكتوبر، نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية