لـ 14 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط الغاز للحكم
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
حجزت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق، لجلسة 14 يونيو المقبل للحكم.
كانت محكمة جنح أكتوبر استمعت لطلبات هيئة دفاع أسر المجني عليهم في حادث انفجار خط غاز الواحات الذي خلف 8 متوفين و16 مصابا وتفحم 11 سيارة.
وادعى دفاع أسر المجني عليهم بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد عن كل متوفى ومبلغ 100 ألف وواحد عن كل مصاب.
كما طلب الدفاغ ضم متهمين جدد للقضية وهم جهاز مدينة 6 أكتوبر والإدارة العامة للمرور وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم بشخصهم أمام هيئة المحكمة.
ووصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وسط حراسة أمنية مشددة.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة جميع صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنح أكتوبر انفجار خط غاز أكتوبر الحريق انفجار خط غاز الواحات انفجار خط غاز جنح أکتوبر
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة الري» لجلسة 1 يوليو لاستكمال المرافعة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الري الجديدة»، لجلسة الأول من يوليو المقبل، وذلك لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع.
عطايا مالية وسبائك ذهبية لتسهيل ترسية مناقصة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، والذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، والمتهم الثاني، مدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية النهر، وآخرين، استغلوا مناصبهم كموظفين عموميين وتورطوا في وقائع فساد مالي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قبلا عطية مالية قدرها 50 ألف جنيه من المتهم الثالث، على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذ إجراءات لتسهيل ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها الأخير كمقاول من الباطن، تتعلق بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام.
توقيع مستخلص مقابل رشوة نقدية
كما تضمنت التحقيقات أن المتهم الثاني طلب، بصفته موظفًا عموميًا، وأخذ من المتهم الثالث مبلغ ألفي جنيه كرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى نهر النيل بمنطقة حلوان، بما يمثّل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته.
اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ
تواجه المجموعة تهمًا متعددة من بينها: طلب وقبول رشاوى مالية وعينية، الإخلال بمهام الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي، وهي التهم التي أنكرها بعض المتهمين أمام جهات التحقيق.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة جلساتها في يوليو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع والفصل في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لحساسية المواقع الوظيفية للمتهمين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية