تأثير جبهة الإسناد اليمنية لغزة يتجاوزُ قدرة العدوّ على التعافي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
وانعدام خيارات الردع في مواجهة اليمن، والتي لم يكن وقفُ إطلاق النار في غزة كافيًا ليتوقف الحديث عنها داخل كيان الاحتلال الصهيوني وفي الولايات المتحدة أَيْـضًا.
وعلى الرغم من توقف العمليات البحرية ضد السفن غير المملوكة لكيان العدوّ، بعد وقف إطلاق النار لغزة، وَفْــقًا لما أبلغه مركز تنسيق الشؤون الإنسانية بصنعاء لشركات الشحن، فَــإنَّ العدوّ لم يستطع كما يبدو أن يستفيد من ذلك لتخفيف تداعيات الحصار البحري اليمني على حركته الملاحية، حَيثُ ذكرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية قبل أَيَّـام أنه برغم الإعلان عن "إصلاحات" لتسهيل حركة الاستيراد إلى كيان العدوّ، فَــإنَّها "لن تؤدي إلى خفض أسعار المنتجات كما هو متوقع".
وأوضحت الصحيفة أنه برغم تطبيق هذه الإصلاحات على المنتجات الكهربائية المستوردة، فَــإنَّ "مستوردي هذه المنتجات لم يخفِّضوا أسعارها للمستهلك بل رفعوها لأسبابٍ عدة، منها زيادة ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع تكلفة النقل البحري؛ بسَببِ تصرفات الحوثيين".
ونقلت الصحيفة عن أحد المستوردين الكبار للمنتجات الكهربائية في كيان العدوّ قوله: "إن تكاليفَ النقل من الصين مرتفعة بنسبة 350 %، وبسبب ذلك لم يكن هناك أي سبيل لخفض الأسعار".
وأضاف: "بعد هجمات اليمنيين، أصبحت سفن النقل تدور حول إفريقيا بأكملها، وهذا يؤدي إلى زيادة تكلفة النقل، وعلى الرغم من أن اليورو انخفض بنسبة 6 % والدولار بنسبة 5 % خلال الشهرين الماضيين، فَــإنَّ ذلك لم يساعدنا بأي شكل من الأشكال، ولم أشاهد أي مستورد كبير أَو متوسط يخفض الأسعار، كلهم رفعوا الأسعار".
ويشير ذلك بوضوح إلى أن الآثار المتراكمة للحصار البحري اليمني خلال فترة الحرب، بما في ذلك العقوبات المُستمرّة على السفن المملوكة للعدو (والتي لن تُرفع حتى اكتمال تنفيذ جميع مراحل اتّفاق وقف إطلاق النار في غزة) لا زالت تمثل مشكلة اقتصادية واضحة ومباشرة للعدو، برغم عدم الإعلان عن أية عمليات بحرية جديدة منذ سريان وقف إطلاق النار، وهو ما يعني أن استراتيجية الحصار البحري التي اعتمدتها القوات المسلحة اليمنية خلال معركة الإسناد قد أثبتت فاعلية كبيرة ذات تأثير طويل المدى، وهو ما يترجم نجاح القيادة اليمنية في تثبيت الدور الفاعل والمتقدم لجبهة اليمن على طول ما تبقى من مسار الصراع مع العدوّ الصهيوني.
أفق استعادة "الردع" مسدود أمام إدارة ترامب
دلالات استمرار تأثيرات الحصار البحري اليمني على كيان العدوّ، تتكامل أَيْـضًا مع دلالات استمرار مناقشات وتحليلات وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الأمريكية والصهيونية بشأن "معضلة ردع اليمن" بعد معركة طوفان الأقصى، حَيثُ تعكس هذه المناقشات والتحليلات بقاء جبهة العدوّ في مربع العجز عن التعامل مع التحول الاستراتيجي الكبير الذي شكَّله انخراطُ اليمن في الصراع، سواء فيما يتعلق بالتحدِّيات العملياتية والاستخباراتية والتكتيكية للمواجَهة المباشرة، أَو فيما يتعلق بأُفُقِ الضغوطات السياسية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، وبعد ثبوت فشل كُـلّ الجهود المباشرة للعدو الإسرائيلي، بما في ذلك القصف المباشر لليمن، في إحداث أي تأثير على واقع المواجهة، تبدي التقارير والتحليلات العبرية تعويلًا كَبيرًا داخل كيان العدوّ على قرار التصنيف الأمريكي الجديد ضد "أنصار الله"، لكن الآمال "الإسرائيلية" المعلقة هذا القرار تصطدم مع حقائق أكثر ثباتًا ووضوحًا مثل واقع أن المشاركة اليمنية في الصراع قد تجاوزت مربع التأثر بـهكذا خطوات، حَيثُ أكّـد داني سترينوفيتش المسؤول السابق في الاستخبارات "الإسرائيلية" أن من وصفهم بالحوثيين "قادرون على التكيف إلى حَــدّ كبير" وَفْــقًا لما نقلت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية عنه.
ولا تختلف هذه النظرة عن نظرة العديد من المحللين والخبراء داخل الولايات المتحدة؛ فعلى الرغم من الحملة الدعائية الكبيرة التي ترافقت مع قرار التصنيف لإظهار نوع من "الصرامة" الأمريكية، فَــإنَّ نتائج الفشل الأمريكي في ردع جبهة الإسناد اليمنية خلال أكثر من عام، والهزيمة المذلة التي لا زالت تطارد البحرية الأمريكية، تعقِّدُ مهمة الجهود الدعائية لتقديم قرار التصنيف كحل سحري "رادع".
وفي هذا السياق، يرى "معهد دول الخليج في واشنطن" وهو مركز أبحاث أمريكي، أن تطبيق قرار التصنيف يواجه الكثير من التحديات، خُصُوصًا فيما يتعلق بالدور الذي يفترض أن تلعبه السعوديّة والإمارات وحكومة المرتزِقة؛ مِن أجلِ تفعيل القرار، حَيثُ اعتبر المعهد أن "فعالية هذا التصنيف سوف تتوقف في نهاية المطاف على مدى قدرة حكومة العليمي على التعامل بمهارة مع القيود المتعددة وهي: شهية الحلفاء الإقليميين للمواجهة، والضرورات الإنسانية، والمهمة المعقدة المتمثلة في التنفيذ.. وسوف يتطلب النجاح التنقل على مسار حذر بين الضغط والدبلوماسية، والحفاظ على الدعم الإقليمي والدولي الأوسع".
والحقيقة أن المعهد قد ذكر بوضوح انعدام "شهية" السعوديّة والإمارات للانخراط في تنفيذ مقتضيات القرار الأمريكي، حَيثُ قال: إن امتناع الرياض وأبو ظبي عن تأييد القرار بشكل واضح "يؤكّـد على إدراك إقليمي أوسع نطاقًا بأن التصعيدَ يحمل مخاطرَه الخَاصَّة" وبالتالي فَــإنَّ مهمة حكومة المرتزِقة في تطبيق مفاعيل قرار التصنيف تصبح صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة بدون الدعم السعوديّ الإماراتي، كما أن احتمال انخراط السعوديّين والإماراتيين في التصعيد سيكون مغامرة انتحارية، بحسب ما تؤكّـد حالة الحذر الراهنة.
وترى الباحثة "أبريل لومجلي ألي" في المعهد الأمريكي للسلام، أن محاولة تطبيق قرار التصنيف من جانب حكومة المرتزِقة، بدعم من السعوديّة والإمارات ستهز الوضع القائم، ولكنها تقول: إن "تحديد من سيستفيد ومن سيخسر مع مرور الوقت يظل سؤالًا مفتوحًا متشابكًا مع متغيرات متعددة".
وتضيف الباحثة الأمريكية أن محاولة حكومة المرتزِقة تحريك الجبهات ضد صنعاء تحت مظلة قرار التصنيف أَو بفعل تداعياته، "ستضع السعوديّةَ في موقف صعب بشكل خاص" مشيرة إلى أنه بدون دعم السعوديّة سيكون المرتزِقة مكشوفين تمامًا، و"إذا قدمت المملكة العربية السعوديّة هذا الدعم، فسوف يوجه الحوثيون بنادقهم مرة أُخرى نحو الشمال في وقت تريد فيه المملكة العربية السعوديّة الهدوء" حسب تعبيرها.
ووَفْــقًا لذلك، وبالنظر إلى أن حجم الأهميّة التي منحها الأمريكيون أنفسهم لقرار التصنيف؛ باعتبَاره وسيلةَ "الردع" المنقذة بعد فشل كُـلّ الوسائل والضغوطات خلال المرحلة الماضية، فَــإنَّ إدارة ترامب تكون قد حكمت على نفسها مسبقًا بالفشل، وأكّـدت بوضوح أن "انهيار الردع" في مواجهة اليمن واقِعٌ ثابت.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: قرار التصنیف إطلاق النار کیان العدو السعودی ة ف ــإن
إقرأ أيضاً:
خبراء ومحللون عرب: اليمن يعيد رسم خرائط الردع ويقلب موازين المعركة ضد العدو الصهيوني
يمانيون | تحليل
في خضمّ اشتداد المواجهة في المنطقة، تواصل صنعاء توجيه الضربات الاستراتيجية إلى كيان العدوّ الصهيوني، سواء عبر العمليات البحرية التي أربكت الملاحة الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب، أو من خلال استهداف البنية التحتية الحيوية داخل الأراضي المحتلة.. وقد بات لهذه العمليات أصداء استراتيجية واسعة، لم تقتصر على الأوساط العسكرية بل امتدت إلى الحقول الاقتصادية والسياسية.
ومع تزايد وتيرة الضربات وتنوع مساراتها، تتسع الدائرة التحليلية في الأوساط الفكرية والإعلامية العربية، التي تسلّط الضوء على الموقع الجديد الذي باتت صنعاء تحتله في خارطة المواجهة الإقليمية، باعتبارها فاعلًا رئيسيًا لا يقل أهمية عن أجنحة المقاومة في لبنان وفلسطين.
وفي هذا السياق، يقدّم عدد من الخبراء والمحللين من لبنان رؤى متقاطعة توضّح أبعاد هذه التحوّلات، ومآلات المعركة التي لم تعد مجرّد تضامن رمزي، بل حربًا استراتيجية بمعايير متعدّدة الجبهات.
الاستهدافات اليمنية تعمّق التآكل البنيوي للكيان وتفتح جبهات مركبة
ضمن هذا المشهد المعقّد، يرى المحلل السياسي اللبناني والخبير في شؤون العدو الصهيوني، علي حيدر، أن العملية الأخيرة التي استهدفت مطار اللد (بن غوريون) بصاروخ “فلسطين2” تمثل تطورًا نوعيًا في أدوات الردع اليمنية، وتُظهر امتلاك صنعاء لزمام المبادرة في صياغة إيقاع الحرب النفسية والاقتصادية ضد العدو.
ويُشدّد حيدر على أن توقيت العملية ودقتها يعبّران عن وعي استراتيجي يستهدف توسيع دائرة الاستنزاف الصهيوني، ونقل المعركة من الأطراف إلى العمق، بما يراكم الخسائر على كل المستويات.
ويضيف: “اليمن لم يعد يوجّه رسائل فقط، بل يصوغ معادلات ويقلب أولويات العدوّ، ويفرض عليه التشتت بين الجبهات”.
وتنعكس خطورة هذه المعادلة، وفق رأيه، في أن الردع اليمني يجبر كيان الاحتلال على إعادة توزيع منظومته الدفاعية والاقتصادية تحت ضغط متواصل، وهو ما يعترف به العدو نفسه من خلال تقارير رسمية تتحدث عن “فقدان السيطرة على الجبهة الجنوبية البحرية”.
الاقتصاد الصهيوني يترنّح تحت نيران الضربات اليمنية
وإذا كانت العمليات اليمنية قد أثبتت فاعليتها الميدانية، فإن أثرها في البنية الاقتصادية الصهيونية لا يقل حدة أو خطورة. وهذا ما يؤكّده الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور حسن سرور، الذي يرى أن استهداف مطارات وموانئ حيوية، والتلويح بضربات ضد شركات أجنبية داخل الأراضي المحتلة، يعني أن صنعاء دخلت مرحلة الهجوم الاقتصادي المباشر.
ويتابع سرور: “لا يمكن فصل الإنذار الذي أطلقه الرئيس مهدي المشاط للشركات الأجنبية عن الديناميكية العامة التي تحكم هذه الحرب. لقد أصبح المستثمرون جزءًا من بنك الأهداف اليمني، ما يعني أن المناخ الاستثماري في الكيان بات طاردًا وليس آمنًا”.
ويشير إلى أن هذا التحوّل يفقد الكيان أهم ميزاته التنافسية في الإقليم، ويؤدي إلى تآكل ثقة الأسواق والشركات الدولية.
ويدلّل على ذلك بما رُصد من انسحاب عدد من الشركات وإلغاء عقود تأمين كبرى، إضافة إلى التكاليف اليومية الباهظة الناتجة عن تعطّل الملاحة في البحر الأحمر.
اليمن يُربك الحسابات الأمريكية عبر البوابة الاقتصادية
وإذا كان الاستنزاف الاقتصادي يمثّل أحد أركان المعركة، فإن البعد الاستراتيجي للمواجهة لا يقل أهمية، خصوصًا من زاوية العلاقة بين صنعاء وواشنطن ، فهنا يبرز تحليل الباحث في الشؤون الاستراتيجية، الدكتور علي حمية، الذي يرى أن صنعاء انتقلت من موقع رد الفعل إلى موقع الهجوم الاستراتيجي المنظم، مستفيدة من تآكل الهيبة الأمريكية في المنطقة.
ويقول حمية: “العمليات البحرية كانت مقدّمة، أما الآن فنحن أمام تهديد مباشر للاقتصاد الإسرائيلي، بيد يمنية خالصة. وهذا يعني أن صنعاء باتت تُدير حربًا هجينة، تستخدم فيها الأدوات الاقتصادية لشلّ قدرة العدوّ، دون الحاجة للدخول في حرب شاملة”.
ويضيف أن هذا التحوّل أجبر الإدارة الأمريكية على إعادة تموضع قواتها والتراجع عن بعض العمليات العسكرية المباشرة ضد اليمن، خشية تصعيد لا يمكن السيطرة عليه.. ويختم بالقول: “اليمن اليوم بات رأس حربة محور المقاومة في ضرب مرتكزات الهيمنة الأمريكية – الصهيونية في المنطقة، ليس فقط بالسلاح بل أيضًا بالمعادلات الاقتصادية والتحذيرات السياسية”.
صنعاء تصنع المعادلات وتعيد رسم خرائط القوة في الإقليم
إن التصريحات المتقاطعة للمحللين تلتقي عند نقطة مركزية مفادها أن اليمن تجاوز مرحلة التضامن الرمزي مع القضية الفلسطينية، ليصبح فاعلًا إقليميًا يُحدث تحولات فعلية في معادلات الردع وخرائط السيطرة.. فلم تعد المسألة مقتصرة على الموانئ والممرات البحرية، بل تطوّرت إلى تهديد المراكز الاقتصادية الحيوية داخل الأراضي المحتلة.
ومع كل عملية نوعية، تعمّق صنعاء مأزق العدوّ وتوسّع من دائرة الضغط عليه، وتفرض عليه خيارات لم تكن مطروحة سابقًا.. وقد بات من الواضح أن المرحلة القادمة ستكون محكومة بمنطق “الردع من خارج الحدود”، وهو ما تجسده اليمن بقوة واقتدار، وسط تراجع القدرة الأمريكية على التحكم في مجريات الصراع.