جهاز رعاية وحقوق الملكية الفكرية يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن قانون إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، جاء بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة، وتشتيت لجهود الدولة، وقد روعي في القانون، مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.
وأشار التقرير إلى أن الجهاز يهدف إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، مع مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
ويحقق القانون، التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشري وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، والتي انصبت على إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب في بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية في الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الملكية الفكرية مجلس النواب التعليم لجنة التعليم حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
حاكم كاليفورنيا: نشر المارينز خطوة تحقق خيال رئيس ديكتاتور مضطرب
في مشهد غير مألوف على الأراضي الأمريكية، تسير شاحنات عسكرية في شوارع لوس أنجلوس وتحلق الطائرات فوق أحياء المدينة، بينما تنتشر قوات مشاة البحرية (المارينز) مدججة بالسلاح في نقاط استراتيجية.
وبينما تبرر الإدارة الفيدرالية ذلك بـ"استعادة النظام"، يراه حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم "خيالًا مضطربًا لرئيس ديكتاتوري".
نيوسوم، الذي لطالما خاض معارك سياسية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، أطلق هجومًا لاذعًا بعد إعلان البنتاغون إرسال 2000 عنصر اضافي من المارينز إلى لوس أنجلوس، في خطوة غير مسبوقة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أعمال الشغب في التسعينيات.
ووصف الحاكم الخطوة بأنها "انتهاك للدستور الفيدرالي" وتعدٍّ صريح على صلاحيات الولاية.
وقال "يجب ألا يُستخدم الجيش في مواجهة المدنيين الأمريكيين داخل حدود وطنهم"، وأضاف متسائلًا: "هل أصبح التعبير عن الرأي جريمة تستدعي عسكرة الشوارع؟".ساخرا من تصريحات اعتراض السفينة "مادلين".. ترامب: هل إسرائيل بحاجة لاختطافها؟
ترامب: إيران تُلحّ على السماح لها بتخصيب اليورانيوم
من كامب ديفيد.. ترامب يقود جلسة استراتيجية حاسمة بشأن إيران وغزة
البنتاجون: ترامب يرسل 2000 جندي إضافي من الحرس الوطني
وفي خلفية هذا المشهد، تقف احتجاجات اندلعت عقب حملة مداهمات نفذتها وكالة الهجرة (ICE) ضد مهاجرين غير نظاميين، سرعان ما تحولت إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال عنف، لتمنح إدارة ترامب ذريعة للتصعيد الأمني. لكن الانتقادات تتجاوز مجرد رفض نشر القوات؛ إذ تُظهر أزمة ثقة بين الدولة الفيدرالية وحكومات الولايات، وخاصة في قضايا ترتبط بالحريات المدنية والحقوق الدستورية.
على الجانب الآخر، تصر إدارة ترامب أن ما يجري في لوس أنجلوس يهدد الاستقرار ويستدعي تدخلاً حاسمًا، مستندة إلى صلاحياتها بموجب "قانون Title 10" الذي يتيح للرئيس استخدام القوات الفيدرالية في حال فشل الولايات في حفظ الأمن.
لكن المشكلة لا تكمن فقط في النصوص القانونية، بل في الرمزية. فمشهد الجنود في الشوارع يوقظ ذاكرة أمريكية مؤلمة عن أزمنة القمع والتوتر العرقي، ويضع علامات استفهام حول توجه الدولة في التعامل مع الاحتجاجات: هل تُحتوى بالحوار أم تُقمع بالسلاح؟
تصريحات نيوسوم ليست مجرد موقف سياسي، بل تعبير عن قلق واسع من أن تتحول أدوات الدولة إلى أدوات سيطرة، لا حماية. وهو ما يعكس تحديًا أكبر يواجه الديمقراطية الأمريكية