للراغبين في التحويل من كلية لأخرى.. اعرف شروط تقليل الاغتراب
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للطلاب التحويل من كلية لأخرى، شريطة أن تكون الكلية المحول منها بعيدة عن محل إقامته والكلية المحول إليها قريبة من محل إقامته فيما يعرف بتقليل الاغتراب.
ومع اقتراب فتح باب تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب، بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يريد الكثير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة الشروط الوجب توافرها للتقديم في مرحلة تنسيق تقليل الاغتراب.
وتوضح «الوطن» في السطور التالية شروط تقليل الاغتراب وما يتعلق بتنسيق تقليل الاغتراب، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء.
شروط تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب- التحويل لمرة واحدة فقط
-أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى من الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.
- استيفاء قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات
- النسبة المقررة لتقليل الاغتراب 10% فقط وفقا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها
نظام تقليل الاغترابوينقسم نظام تقليل الاغتراب إلى:
- التحويل إلى كلية غير مناظرة
- التحويل إلى كلية غير مناظره:
يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» فقط.
يسمح للطالب المقبول في كلية خارج المنطقة الجغرافية التابع لها بالتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» فقط، دون النظر إلى الحد الأدنى لمجموع الدرجات المحدد في الكلية المطلوب التحويل إليها.
يشار إلى أنه في حال وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي للطالب، يتم السماح للطالب الذي تم ترشيحه لكلية ما خارج النطاق الجغرافي التابع له، بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في المنطقة الجغرافية التابع لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالى تقليل الاغتراب تنسيق المرحلة الثانية جامعة القاهرة تقلیل الاغتراب إلى کلیة
إقرأ أيضاً:
الشاهد: توحيد جهة التعامل مع المستثمرين عبر منصة إلكترونية يُسهم في تقليل البيروقراطية
ثمن المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، المزايا الجوهرية التي تضمنها البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026، وكذلك إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تمثل تحولات استراتيجية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتدفع بمناخ الاستثمار نحو مستويات أكثر كفاءة وشفافية.
وأكد الشاهد أن مضاعفة مخصصات دعم المصدرين إلى 45 مليار جنيه يعكس التزام الدولة الواضح بدعم القطاع الإنتاجي، ويعد رسالة طمأنة قوية للمصدرين بأن الحكومة تتخذ خطوات جادة نحو تمكينهم من التوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيداً بما تضمنه البرنامج من آليات مرنة لتوزيع الدعم بناءً على معايير اقتصادية واضحة مثل القيمة المضافة ونمو الصادرات والطاقة الإنتاجية، إلى جانب تخصيص موازنة مرنة بقيمة 7 مليارات جنيه تستهدف المنتجات والقطاعات الأعلى قدرة على تحقيق قفزة في الصادرات.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن من أهم مزايا البرنامج الجديد التزام الدولة بصرف مستحقات الدعم خلال 90 يومًا كحد أقصى، وعدم خصم المديونيات الضريبية من قيمة المساندة، بما يعزز السيولة لدى الشركات ويساعدها على التوسع وتطوير الإنتاج. كما أن إدراج آلية تسوية 50% من المستحقات المتأخرة من خلال المقاصة مع المديونيات الحكومية، يعكس توجهًا ذكيًا لحل أزمات المصدرين دون الضغط على موارد الشركات.
وفي سياق متصل ، أشاد الشاهد بإطلاق البث التجريبي للمنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار، معتبرًا إياها نقلة نوعية في مسار تطوير بيئة الأعمال في مصر، ومؤكدا أن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين عبر منصة إلكترونية واحدة، تتيح 389 خدمة لـ41 جهة حكومية، يمثل تطورًا جوهريًا يُسهم في تقليل البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص خلال 20 يوم عمل فقط في حال استيفاء المستندات.
وأضاف أن تمكين المستثمر من تقديم الطلبات إلكترونيًا، وسداد الرسوم، ومتابعة الطلب لحظيًا حتى إصدار الترخيص النهائي، يوفر تجربة رقمية متكاملة تعكس جدية الدولة في التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية.
وأشار الشاهد إلى أن غرفة الجيزة التجارية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على توعية منتسبيها من المستثمرين والمصدرين بكيفية الاستفادة المثلى من البرنامج الجديد ومنصة التراخيص الموحدة، وتقديم الدعم الفني اللازم لتذليل أي عقبات قد تواجههم، وذلك في إطار دور الغرفة كشريك تنموي فاعل في تنفيذ رؤية الدولة الاقتصادية، داعياً مجتمع الأعمال بمحافظة الجيزة وكافة الشركات إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرات الوطنية الكبرى، التي تُعد أدوات حقيقية للنمو المستدام وزيادة فرص التوسع في الأسواق العالمية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك