نزوح من مخيمات شمال الضفة على وقع عدوان مستمر.. وهدم واسع للمنازل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
نزح عشرات الفلسطينيين من مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية، على وقع عدوان واسع على المخيم ومناطق عدة من شمال وشرق الضفة الغربية المحتلة، تزامنت مع عمليات هدم للمنازل شملت القدس المحتلة.
ويقوم الاحتلال بعمليات هدم للمنازل في مخيمات شمال الضفة الغربية، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها على الفلسطينيين.
واقتحم جيش الاثنين، مخيم عقبة جبر للاجئين الفلسطينيين في أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، وانتشر بعدة أحياء وفتش محالّ تجارية.
ويتزامن ذلك مع استمرار العملية العسكرية شمال الضفة الغربية منذ 21 من الشهر الماضي، عندما بدأ الاحتلال عدوانا عسكريا استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
ثم وسّع الجيش الإسرائيلي عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر ذاته، حيث استشهد 5 فلسطينيين، بينما بدأ الثاني من الشهر الجاري عملية أخرى في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، لينسحب بعد 7 أيام من طمون، ويواصل عمليته في مخيم الفارعة.
ووسع جيش الاحتلال عدوانه ليشمل مخيم نور شمس، شرق المدينة، وحسب وزارة الصحة استشهد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس، الأحد، بينهم سيدة وجنينها.
هدم واسع للمنازل في الضفة والقدس
من جهة أخرى، أخطرت قوات الاحتلال الاثنين، منزلا قيد الإنشاء بالهدم في قرية المالحة شرق بيت لحم.
وأفاد مصدر محلي بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "المشاميس" في القرية، وألصقت إخطارا بالهدم على واجهة منزل يعود للمواطن محمد زياد بكيرات.
وهدمت سلطات الاحتلال 7 مساكن و3 كهوف وبئر ماء، في خلة الضبع التابعة للمجلس القروي في التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.
وقال رئيس المجلس القروي في التوانة محمد ربعي لــ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها الثقيلة خلة الضبع بمسافر يطا، وهدمت 7 مساكن و3 كهوف وبئر ماء تعود ملكيتها لعائلة الدبابسة، وتؤوي ما يقارب 40 شخصا، جلهم من الأطفال والنساء، باتوا جميعهم في العراء، في ظل أجواء شديدة البرودة.
وأخطرت قوات الاحتلال الاثنين، بهدم منازل ومنشآت في سلوان جنوب المسجد الأقصى، وقرية العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال علق أوامر هدم على أرض تابعة لعائلة برقان في حي عين اللوزة بسلوان، فيما داهم منشآت في بلدة العيسوية وأخطرها بالهدم.
ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2025، إخطار سلطات الاحتلال بهدم 131 منشأة تركزت في محافظة الخليل بواقع 66 إخطارا ثم محافظة بيت لحم 45 إخطاراً ورام الله 10 إخطارات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطينيين الضفة عدوان فلسطين هدم منازل الضفة نزوح عدوان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة شمال الضفة
إقرأ أيضاً:
تقرير| اليمين المتطرف يشعل مشاريع الضم في الضفة المحتلة
تتسارع في الآونة الأخيرة الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى فرض سيطرة دائمة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، في ظل ما يبدو أنه سياسة متعمدة لفرض "الضم الزاحف" عبر قوانين وإجراءات ميدانية، تمهيدًا لضم رسمي أو واقعي لأراضٍ فلسطينية، في تحد صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتشهد الضفة الغربية موجة غير مسبوقة من التوسع الاستيطاني، إذ صادقت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، على خطط لبناء أكثر من 10 آلاف وحدة استيطانية خلال عام 2024 وحده، إضافة إلى شرعنة عشرات البؤر العشوائية، خاصة في المناطق المصنفة "ج"، والتي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تأتي في سياق خطة ممنهجة لتعزيز الوجود الإسرائيلي وخلق وقائع ميدانية يصعب التراجع عنها في أي تسوية سياسية مستقبلية، وسط ضعف واضح في الموقف الدولي واكتفاء الإدانات بالشجب دون إجراءات ردع حقيقية.
بحسب تقارير لمنظمات حقوقية إسرائيلية ودولية، فقد لجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى توسيع صلاحيات الإدارة المدنية في الضفة، وفرض مزيد من القوانين الإسرائيلية على المستوطنين، في ما يعتبر ضمًا إداريًا غير معلن. كما كثفت إسرائيل من عمليات الهدم ومصادرة الأراضي، خصوصًا في الأغوار ومنطقة جنوب الخليل.
وفي هذا السياق، قالت منظمة "بيتسيلم" إن ما يجري هو "ضم فعلي دون إعلان"، محذرة من أن الصمت الدولي يعطي تل أبيب ضوءًا أخضر لمواصلة المشروع التوسعي.
من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية أن استمرار إسرائيل في تنفيذ مخطط الضم يهدد بنسف ما تبقى من فرص حل الدولتين، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري وفرض عقوبات رادعة. كما حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من أن "المجتمع الدولي، بصمته، أصبح شريكًا في الجريمة".
رغم أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أعربا مرارًا عن قلقهما من التوسع الاستيطاني، إلا أن هذه المواقف لم تترجم إلى خطوات ملموسة، في وقت يتعزز فيه نفوذ اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية، وتستخدم قضايا الأمن والمواجهة مع الفلسطينيين لتبرير سياسات الضم.