محامي فؤاد عبد المومني يطالب بتطبيق قانون الصحافة في قضية تدوينة موكله حول زيارة ماكرون
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أرجأت المحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء، اليوم الاثنين، النظر في ملف الناشط فؤاد عبد المومني إلى 17 فبراير، من أجل تعقيب النيابة العامة على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها هيئة دفاع الناشط الحقوقي.
وشهدت جلسة اليوم، عدم حضور الناشط عبد المومني، بسبب وضعه الصحي؛ فوفقا لدفاعه، فإنه يتواجد خارج المغرب قصد متابعة علاجه.
ويتابع المومني بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة، ونشر إدعاءات كاذبة، إلى جانب تبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها.
إلى ذلك، شرعت المحكمة في جلسة اليوم مناقشة الملف عقب رفضها ملتمس هيئة دفاعه بتأجيل الملف، بحجة أنه تأخر لعدة جلسات، معتبرة إياه جاهزا للمناقشة.
وقد تمثلت الدفوعات الشكلية المقدمة من قبل هيئة دفاعه، بحسب المحامي محمد النويني، في الدفع بعدم تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي.
وأوضح الدفاع أن النيابة العامة كان عليها متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة، بحسب الدفاع.
إلى ذلك، التمست هيئة دفاع الناشط المومني، تمكينهم من التقرير الفني الذي أجري على هاتف المتهم المحجوز، بالإضافة إلى ذلك، التمست هيأة دفاعه بطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة والوضع تحت تدابير الحراسة النظرية
كما سجلت هيئة دفاع المومني خرق البند 2 من المادة 99 من قانون الصحافة والنشر، والفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، لكون الأفعال المنسوبة للمتهم، ارتكبت عبر النشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
وهو الأمر، بحسب الدفاع، الذي يتعين معه تطبيق مقتضيات قانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، التي يلزم للمتابعة من أجل إهانة هيئات منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد التشهير، أن تقدم شكاية من قبل الجهات المذكورة في المادة 99 من قانون الصحافة والنشر وهو ما لم يحدث.
المومني هو منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، وينشط في مجال محاربة الرشوة، وهو أيضا عضو في حزب « فدرالية اليسار الديموقراطي ».
ومن المرجح أن متابعته تتعلق بتدوينة، كان قد نشرها على فيسبوك تعليقا على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط لإرساء « شراكة اسثتنائية وطيدة » بعد طي صفحة خلافات حادة بين البلدين.
في سياق تلك الخلافات كان المغرب اتهم صيف العام 2021، في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية، باستعمال برنامج « بيغاسوس » الإسرائيلي للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم ماكرون، وكذلك نشطاء مغاربة بينهم عبد المومني.
ونفت الحكومة المغربية بشدة هذه الاتهامات، فيما أكد البلدان خلال زيارة ماكرون للرباط هذا الأسبوع طي صفحة الخلافات.
جاء هذا التحول بعد إعلان الرئيس الفرنسي نهاية يوليوز الفائت اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء. وهو الموقف الذي جدده في خطاب أمام البرلمان المغربي في زيارة توجت بالتوقيع على نحو 40 عقدا واتفاق استثمار يشمل بعضها الصحراء.
كلمات دلالية التشهير الدارالبيضاء الصحافة الصحراء المحكمة الابتدائية الزجرية المغرب فؤاد عبد المومني فرنساالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التشهير الدارالبيضاء الصحافة الصحراء المحكمة الابتدائية الزجرية المغرب فؤاد عبد المومني فرنسا الصحافة والنشر قانون الصحافة عبد المومنی
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية
طالب النائب حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية بما يسهل الإجراءات على المستثمرين والمواطنين ويخفف الأعباء ويتلافى أوجه القصور والسلبيات في القانون الحالي، ويوفر حوافز وتيسيرات ضريبية، ودعا إلى سرعة تطبيق التحول الرقمي والميكنة في منظومة الضرائب العقارية مما يسهل تحصيل الضريبة العقارية وإعداد قاعدة بيانات واضحة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مؤكداً على أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وأشار الجندي إلى أن الدراسة أثارت عددا من الإشكاليات الواقعية التي لا يمكن تجاهلها، على رأسها عدم وضوح منهجية تقدير وعاء الضريبة، وتعدد الجهات واللجان المسؤولة عن الحصر والتقدير، بما يؤدي إلى تفاوتات صارخة في تقدير القيمة الإيجارية حتى داخل نفس العقار أحيانا، مما يؤدي إلى تفاقم حجم المنازعات والطعون، وإبطاء عملية التحصيل، لافتاً إلى أن الضريبة العقارية الحالية لا تقدم معاملة تفضيلية واضحة للأنشطة الصناعية، رغم كونها أحد روافد التشغيل والإنتاج المحلي، ونحن في مرحلة تتطلب دعم الإنتاج الحقيقي، معتبراً هذه الدراسة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة الضريبية.
وقال عضو مجلس الشيوخ إنه في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى والضريبي التي تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضروري إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفي الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، لافتاً إلى أنه من أهم التشريعات الضريبية التي صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد، وواجهت مصلحة الضرائب العقارية صعوبات في عملية حصر وتقدير هذه الثروة، مما أهدر على الدولة مليارات الجنيهات بسب ضعف وصعوبة التحصيل، منوهاً إلى أن منظومة الضرائب العقارية وفقا لبعض التقديرات يمكن أن تدخل للدولة من 200 إلى 300 مليار جنيه، فما يحصل حالياً لا يتجاوز 7% من عدد الوحدات العقارية.
وأوصى الجندي، بأهمية رفع حد الإعفاء الضريبي، حيث إن القانون الحالي في المادة الخامسة يمنح إعفاء ضريبيا للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك، وهذه المادة لا تحقق العدالة، وطالب بتيسير إجراءات الطعون وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية حرصاً على تخفيف الأعباء عن الممولين وزيادة الحصيلة الضريبية، كما طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المقدرة لمصلحة الضرائب العقارية في مشروع موازنتها للعام المالي الجديد /2026/2025، والمقدرة بنحو 8 مليارات جنيه وأهمية توضيح آليات تحصيل هذه المستحقات لتعظيم الموارد.
وقال النائب حازم الجندي إن الجميع يتفق على ضرورة تحصيل الضريبة العقارية خاصة أن بعض التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمي أكثر من 40% منه موجود في المجال والاستثمار العقاري، ودعا إلى تيسير وتبسيط إجراءات تسجيل العقارات بما يسهل حصر الثروة الثروة العقارية في مصر، ومع تطبيق الرقمنة والميكنة يمكن إعداد قاعدة بيانات واضحة ودقيقة للثروة المعدنية، وأكد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة الضريبية، وأنه يجب تحديد الضريبة العقارية وفقا لشرائح، قائلاً: لا يمكن مساواة منطقة راقية بمنطقة شعبية ولا فيلا بشقة، ولا صاحب أعمال بمواطن بسيط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية