صحفي فلسطيني: مشروع تغيير اسم الضفة الغربية يهدف لطمس الهوية العربية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي الفلسطيني ثائر نوفل أبوعطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، أن بعد الأحداث الأخيرة انتقلت الحرب إلى الضفة الغربية، إذ تشهد محافظات ومدن ومخيمات وقرى الضفة حالة غير مسبوقة من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، من خلال القتل والقصف والتدمير والعدوان والاعتقال ونزوح لبعض القرى والمخيمات، مثل جنين وطولكرم وهدم مناطق سكنية بأكملها وتهجير سكانها إلى مناطق أخرى، خصوصا مع مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل على مشروع قانون لاعتماد تسمية «يهودا والسامرة».
كانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل على مشروع قانون لاعتماد تسمية «يهودا والسامرة» بدلا من الضفة الغربية، معتبرة القانون «تمهيد لاستكمال ضم الضفة الغربية»، مؤكدة أن هذا المشروع باطل وغير شرعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة والعالم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأشار إلى أن مشروع قانون استبدال مسمى الضفة الغربية بما يسمى «يهودا والسامرة» في المقترح «الأمريكي - الإسرائيلي» لتهجير سكان قطاع غزة إلى بعض البلدان العربية، دليل واضح وصريح على الرؤية الاستعمارية الجديدة، وهو شطب الوجود الفلسطيني المكاني والزماني من على الخارطة السياسية الجغرافية، وتحويل الشعب الفلسطيني إلى حالة لجوء ونكبة جديدة أصعب من نكبة عام 1948، واحتلال إسرائيل لكل الأراضي الفلسطينية.
أبوعطيوي: المشروع يعد شطب وطمس الهوية العربية الفلسطينيةأكد «أبوعطيوي» أن المشروع يعد شطب وطمس الهوية العربية الفلسطينية، وأن محاولات تهجيره عن أراضيه، يعتبر منافيا لكل الأعراف الدولية سياسيا وإنسانيا، الأمر الذي لا بد أن تتم مواجهته عربيا وعالميا من خلال كل دول العالم المناصرة لعدالة القضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضفة الغربية تهجير الفلسطينين الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة