ولاية نيويورك الأمريكية تحظر تطبيق ديب سيك الصيني
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
حظرت ولاية نيويورك الأمريكية استخدام تطبيق ديب سيك على الأجهزة الحكومية، مشيرة إلى مخاوف بشأن خصوصية البيانات والرقابة في تطبيق الذكاء الاصطناعي الشهير من الصين، بحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال
واشتهر تطبيق DeepSeek، المملوك الصين، بنماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة التي تنافس النماذج الأمريكية.
وفي وقت سابق، اقترح المشرعون الأمريكيين حظر DeepSeek على أي جهاز حكومي فيدرالي وقد أثارت الخدمة مخاوف أمنية وطنية مماثلة لتلك التي كانت TikTok تكافحها منذ سنوات حتى الآن، لكن هذه الخطوة كانت مدفوعة أيضًا بتحليل كود DeepSeek الذي يبدو أنه يُظهر ارتباطًا مباشرًا بالحزب الشيوعي الصيني (CCP).
تم اقتراح حظر DeepSeek من قبل الممثلين الأمريكيين جوش جوثيمر (نيوجيرسي) ودارين لاهود (إلينوي)، وكلاهما عضو في لجنة الاستخبارات الدائمة في مجلس النواب.
وقدمت إدارة ترامب بعض العفو لـ TikTok مؤخرًا، لكن الموقفين مختلفان تمامًا وقد أثبت DeepSeek بالفعل أنه عدواني عندما سئل عن تعامله مع البيانات من قبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الاتحاد الأوروبي الصين الذكاء الاصطناعي ولاية نيويورك ولاية نيويورك الأمريكية الحزب الشيوعي الصيني تطبيق ديب سيك المزيد
إقرأ أيضاً:
FT: أيرلندا ستكون أول دولة أوروبية تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة
تتجه أيرلندا لتكون أول دولة في أوروبا تمنع التجارة في السلع ذات المنشأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط توجه الحكومة لتنفيذ خطط تحظر تجارة السلع مع الشركات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقل تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" عن وزير الخارجية والتجارة، سايمون هاريس قوله بأن التشريع المخطط له جاء ردا على تصعيد جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، وأنه سيطلق هاريس عملية صياغة التشريع، بعد أيام من تصويت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد و"إسرائيل."
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة "تأتي وسط جدل قانوني حول إمكانية إدراج خدمات مثل "أير بي أن بي" في التشريع"، ناقلا عن هاريس قوله: "من الواضح أن جرائم حرب ترتكب والأطفال يجوعون والطعام يستخدم كسلاح حرب.. لم يفعل العالم ما يكفي، وعلينا أن نتحرك".
وتعد واردات أيرلندا من السلع من الشركات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والقدس ضئيلة، لكن حكومة دبلن، التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين مع إسبانيا والنرويج، تريد من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها.
وقال رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة كريستيان إيد أيرلندا، كونور أونيل، الذي شارك في صياغة مشروع قانون سابق للأراضي المحتلة عام 2018، برعاية عضو مستقل في مجلس الشيوخ الأيرلندي: "لم يسبق أن سجل إجراء تجاري مستهدف من هذا النوع على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن الأمر المهم في التشريع هو إن كانت الحكومة ستفرض حظرا كاملا على جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، سواء في السلع المادية كالتمور والبرتقال، أو أيضا في الخدمات غير المادية كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات".
وأضاف أنه "سيتم إعفاء السلع الفلسطينية الصنع من الضفة الغربية وشرق القدس مثل زيت الزيتون من ماركة زيتون".
وفي رسالة مفتوحة، الأسبوع الماضي وقع عليها 400 أكاديمي ومحام أيرلندي وقالوا فيها إنه "لا توجد عقبات لا يمكن التغلب عليها في القانون الأيرلندي أو الأوروبي أو الدولي "أمام إدراج الخدمات، قائلين إن القيام بذلك سيفي برأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية العام الماضي. وقد رددت الرسالة رأيا آخر لخبراء في قانون الاتحاد الأوروبي".
وقال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة كريستيان إيد أيرلندا إن مثل هذه الخطوة قد تمنع إير بي اند بي من إدراج عقارات في الأراضي الفلسطينية على مواقعها لأن مقرات الشركة الأمريكية الرئيسية هي في دبلن، مما يجعلها خاضعة للقانون الأيرلندي.
وعرقلت الحكومة الأيرلندية لسنوات مشروع قانون عام 2018 وسط مخاوف من أنه سيخالف قواعد التجارة للاتحاد الأوروبي، لكن هاريس قال: "بالنظر إلى حجم وخطورة ما نشهده الآن من حرمان من المساعدات وقصف غزة، فهذا إجراء مناسب يجب اتخاذه".
وذكر خلال الأسبوع الماضي إنه "لا يوجد لديه أي خلاف سياسي على الإطلاق" بشأن تضمين الخدمات في مشروع القانون، ولكن تم إبلاغه بأنه من المستحيل قانونيا ذلك.
وفي رسالتهم، حث الأكاديميون والمحامون الأيرلنديون الحكومة على نشر مشورتها القانونية. وقالت محكمة العدل الدولية العام الماضي في رأي استشاري إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد على "ديمومة " الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ستة عقود.
ويأمل هاريس أن يبدأ التدقيق البرلماني في مشروع القانون في حزيران/ يونيو المقبل، موضحا "نريد أن نحقق إنجازا مؤثرا، لكن عمل الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي سيكون له تأثير أعمق بكثير"، كما قال.
واستوردت أيرلندا سلعًا بقيمة 685,000 يورو فقط، بما في ذلك الفاكهة والخضراوات والأثاث ومستحضرات التجميل، من الأراضي المحتلة بين عامي 2020 و2024.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إن أيرلندا اتخذت موقفا مماثلا بحظرها استيراد البضائع من جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري في ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما حذت حذوه دول أخرى.
وانتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة حلفائه الذين راجعوا علاقاتهم التجارية مع "إسرائيل" في ضوء هجومها على غزة.
وفي الأسبوع الماضي، قال قادة بريطانيا وفرنسا وكندا إنهم "على الجانب الخطأ من الإنسانية والتاريخ" لمطالبتهم بلاده بإنهاء حملتها العسكرية في القطاع الفلسطيني.
ورفضت "إسرائيل" مقارنتها بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا.
كما يشرف البنك المركزي الأيرلندي على بيع السندات الإسرائيلية، وقد اقترح حزب المعارضة الرئيسي، شين فين، مشروع قانون، من المقرر مناقشته الأسبوع المقبل، يهدف إلى وقف العمليات التجارية التي يقول إنها تمول الحرب على غزة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل