وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني| تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كارلوس كويربو وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في إطار زيارته الحالية لدولة إسبانيا.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية وكذا
الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات والزراعة والتصنيع الزراعي والمواد الغذائية والنقل.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تتمتع بتنافسية كبيرة من حيث التكلفة الاستثمارية، وهو ما يجعلها وجهة متميزة للتصنيع والتصدير للدول الأوروبية، لافتا إلى أن مصر تمتلك العديد من المزايا اللوجستية التي تعزز من مكانتها كمركز إقليمي للتصدير والتصنيع، من بينها قربها من الأسواق الأوروبية والعلاقات التاريخية والراسخة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما لفت الوزير إلى أن مصر لديها عدد من الاتفاقيات التجارية الحرة، من أبرزها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تمنح المنتجات المصنعة في مصر القدرة على النفاذ إلى عدد كبير من الأسواق العالمية دون رسوم جمركية، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية للشركات الإسبانية الباحثة عن أسواق تصدير تنافسية.
وأكد «الخطيب» حرص الحكومة المصرية على التعرف على اهتمامات الشركات الإسبانية والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات الإسبانية في مصر، مشددًا على إيمان مصر الراسخ بقدرتها على أن تكون مركزًا عالميًا للتصنيع والتصدير، لا سيما بالنسبة للأسواق الأوروبية والشركات الإسبانية.
كما استعرض الوزير الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية الأخيرة، مشيرًا إلى أن آثارها الإيجابية ستظهر جليًا على عملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
واستعرض «الخطيب» جهود الحكومة المصرية في نقل ملكية عدد من الأصول الحكومية إلى الصندوق السيادي لتعزيز كفاءة الاستثمار، بالإضافة إلى اهتمام مصر بتطوير قطاع الطاقة المتجددة، لا سيما مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تمثل مجالًا واعدًا للتعاون مع الشركات الإسبانية.
وأكد «الخطيب» على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل القريب.
وأشار الوزير إن اللقاء أكد أهمية خلق جسور للتواصل بين دوائر الأعمال بالبلدين وبما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإسباني على حد سواء.
ومن جانبه أكد السيد كارلوس كويربو وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين إسبانيا ومصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتا إلى اهتمام دوائر الأعمال الإسبانية بالسوق المصري كمحور إنتاجي وتصديري رئيسي بالمنطقة؛ حيث إن الفترة المقبلة ستشهد زيارة رفيعة المستوى لمصر بمشاركة وفد يضم رجال أعمال وكبريات الشركات الإسبانية لاستعراض فرص التعاون الاستثماري المشترك.
وأعرب كويربو عن تطلعه لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة،لافتا إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من جانب إسبانيا لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية وحجم الاستثمارات والتجارة إلى جانب وضع خارطة طريق واضحة تتضمن أهدافاً محددة بمشاركة دوائر الأعمال بالبلدين.
حضر اللقاء السفير إيهاب بدوي سفير مصر في إسبانيا والسيدة انبارو لوبيز سكرتيرة الدولة الإسبانية والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والسيد أحمد نصر رئيس المكتب التجاري في إسبانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» ومجلس العمل البرتغالي يبحثان تعزيز التعاون
الشارقة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع مجلس العمل البرتغالي، سبل تطوير آليات العمل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص لدى الجانبين، والارتقاء بدور المجلس في دعم مجتمع الأعمال البرتغالي في الإمارة، وتمكينه من لعب دور فعال في استقطاب الوفود التجارية، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية وتنمية بيئة الأعمال، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات غرفة الشارقة على صعيد دعم النمو التجاري والاستثماري.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشارقة في «بيت اللّوال» بالشارقة بالتعاون مع المجلس الذي يعمل تحت مظلتها، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، ولورديس إيوسيبيو، رئيسة مجلس العمل البرتغالي في الشارقة، ومانويل كوتو ميراندا، المستشار الاقتصادي بهيئة التجارة والاستثمار، وعدد من أعضاء مجلس العمل البرتغالي.
كما ناقش الجانبان سبل رفع كفاءة أداء المجلس، من خلال خطط تطويرية تهدف إلى تعزيز دوره منصة فاعلة لدعم الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق تطلعات مجتمع الأعمال لدى الجانبين.
وتخلل اللقاء عرض فيلم توضيحي، سلط الضوء على أبرز إنجازات مجلس العمل البرتغالي ومحطات التعاون المثمر بين غرفة الشارقة والمجلس والمبادرات النوعية والبرامج المشتركة التي ساهمت في تعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات البرتغالية إلى الإمارة.
وأكد عبدالله سلطان العويس، أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية والتي تمثلت في سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي أسست لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المتقدمة، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تحرص على توسيع شراكاتها الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الأسواق الواعدة مثل البرتغال، حيث يتمتع الجانبان بإمكانات كبيرة لتطوير مشاريع استثمارية نوعية خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد والسياحة والزراعة الذكية وقطاعات الاستدامة والاقتصاد الدائري.
وأشار العويس إلى أن غرفة الشارقة حريصة على لعب دور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتنظيم ملتقيات الأعمال، وتبادل الوفود التجارية، وإطلاق المبادرات المبتكرة، والتي كان من أبرزها مجلس العمل البرتغالي الذي شكل منذ تأسيسه في عام 2021 منصة مهمة لمجتمع الأعمال البرتغالي لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة الشارقة إلى جانب الترويج لشركاتهم في الدولة، وفتح آفاق لمبادرات اقتصادية مشتركة، مثل المؤتمرات والمعارض، إضافة إلى دوره في رعاية مصالح الشركات البرتغالية، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة الشارقة لها.
من جانبها، قالت لورديس إيوسيبيو، إن هذا اللقاء يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون البنّاء بين مجلس العمل البرتغالي وغرفة الشارقة، حيث نعمل معاً على تعزيز حضور الشركات البرتغالية في الإمارة، وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية، لا سيما أن الشارقة تمتلك بيئة واعدة لنمو الأعمال؛ بفضل ما توفره من فرص استثمارية متنوعة وبنية تحتية متطورة ومزايا وتسهيلات محفزة لريادة الأعمال، مؤكدةً حرص المجلس على أن يكون جسراً اقتصادياً يربط بين مجتمع الأعمال البرتغالي والأسواق الإماراتية ومنصة مهمة لدعم المستثمرين البرتغاليين.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المبادرات المشتركة التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، وتشجيع المشاريع المشتركة، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.