تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ثمن سفير ليتوانيا بالقاهرة أرتوراس جايليوناس، دور مصر المحوري في التعامل مع أزمات منطقة الشرق الأوسط ودورها البارز في التفاوض من أجل وقف إطلاق النار الذي ينتج عنه إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك توفير البنية التحتية اللازمة لذلك، مُعتبرا أن (القاهرة) تشكل دعامة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق المتوسط والبحر الأحمر.


وأكد سفير ليتوانيا - في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - أن بلاده تدعم حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) تعيشان جنبا إلى جنب في سلام، مشيرا إلى أنه لا يوجد تغيير في موقف ليتوانيا تجاه القضية الفلسطينية، معربا عن تقديره لوجهة النظر المصرية فيما يخص الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان وليبيا، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم للبنان؛ من أجل استقرارها.
وعن الحوار السياسي بين بلاده ومصر، أكد جايليوناس أهمية اللقاء الذي جمع بين الرئيسين المصري والليتواني، على هامش مؤتمر (كوب 28) في (دبي) ما أدى إلى خلق أرضية مشتركة للتفاهم بين الجانبين، مُعربا عن أمله في تحديد موعد قريبا لعقد المشاورات السياسية على مستوى نائبي وزير الخارجية هذا العام، مشيرا إلى استمرار الحوار السياسي مع مصر، حيث قام وزير خارجية ليتوانيا بزيارة إلى القاهرة في أكتوبر 2023، لافتا إلى عقد المشاورات السياسية في عام 2022.
وعن الاقتصاد، أشار السفير الليتواني إلى أن التعاون الاقتصادي مع مصر يشهد نموا ثابتا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة وزير النقل الليتواني ماريوس سكوديس إلى القاهرة في أبريل الماضي، والتي شهدت مباحثات مع وزراء النقل والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحا أنه تم إعداد ثلاث اتفاقيات في مجالات الطيران المدني والنقل البحري والثالثة بين ميناءي (الإسكندرية) و(قلايبيدا) الليتواني؛ والتي من المنتظر التوقيع عليها خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أهمية اتفاقية الطيران المدني التي سيتم بمقتضاها تسيير خط طيران مباشر بين (القاهرة) و(فيلنيوس) في ضوء أن 20% رحلات شارتر الليتوانية تأتي إلى مصر، مؤكدا أن خط الطيران سينتج عنه زيادة في عدد السائحين الليتوانيين وحركة رجال الأعمال من الجانبين.
وقال: "إن ليتوانيا تولي اهتماما خاصا بتعزيز التعاون مع مصر في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي (تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الفائقة والنقل واللوجستيات والتعاون الأكاديمي)" مشيرا إلى أن عددا من رؤساء الجامعات الليتوانية زاروا مصر خلال الفترة الماضية، وقد تم التوقيع على اتفاقيات للتعاون مع الجامعة البريطانية في القاهرة ومكتبة الإسكندرية وجامعة مصر لتكنولوجيا المعلومات.
وعن المشروعات المشتركة بين مصر وليتوانيا.. أفاد بأن هناك تعاونا مُتميزا بين البلدين في مجال الآمن السيبراني، حيث وفرت شركة ليتوانية حلولا تكنولوجية للحماية لصالح الهيئات الحكومية والبنك المركزي المصري، مشيرا إلى عقد ندوة حول هذا التعاون شارك فيها المسؤولون في القطاع المصرفي والحكومي العام الماضي، بينما نفذت شركة ليتوانية أخرى "نفوباوت" مشروعا لتطوير مستوى الطلاب بجامعة تكنولوجيا المعلومات في مجال الذكاء الاصطناعي. 
وأوضح أن (فيلنيوس) تمتاز في مجال "جوف تك لاب" حيث تسعى وتعمل على خلق مناخ جيد للمشروعات الصغيرة في كل مجال لتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف دعم قدرات هذه الشركات على إيجاد الحلول الابتكارية التي لا تقدر الشركات الكبيرة أو الحكومة على حلها.
وحول مجالات التعاون التجاري، قال جايليوناس "إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 32ر149 مليون يورو خلال عام 2024 بزيادة تقدر بنحو 65ر3% بالمقارنة عن عام 2023" موضحا أن الصادرات المصرية تبلغ 57ر88 مليون يورو، بينما قدرت الواردات المصرية من ليتوانيا بـ 57ر60 مليون يور، مضيفا أن بلاده تستورد من مصر الصناعات المعدنية والحديد الأسود والملح وبعض المنتجات الغذائية، بينما تصدر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحلول التكنولوجية.
وأكد سعي بلاده للتعاون مع الشركاء المصريين لزيادة التعاون الاقتصادي وأن هناك زيارات متبادلة بين رجال الأعمال من كلا البلدين.. حيث زار وفدان من الغرف التجارة المصرية (فيلنيوس) خلال عامي 2022 و2024، بينما زار وفد ليتواني (القاهرة) خلال عام 2023، وتم الاتفاق على تصدير الفاكهة والخضروات المصرية بشكل مباشر وتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قرب تشكيل مجلس الأعمال المصري - الليتواني. 
وعن مجالات الطاقة الخضراء، قال إن بلاده تدعم التعاون مع مصر في هذا المجال على مستوي الاتحاد الأوروبي؛ باعتباره جزءا من أمن الطاقة للاتحاد، وهذا يتضمن شبكة الكهرباء التي تضم مصر واليونان وقبرص وكذلك استثمارات مشروعات الطاقة الخضراء، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين في منطقة قناة السويس وفي أماكن أخرى في مصر.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: سفير ليتوانيا بالقاهرة مصر الشرق الأوسط تکنولوجیا المعلومات الشرق الأوسط مشیرا إلى فی مجال مع مصر

إقرأ أيضاً:

السياسات الاستباقية لسلطنة عمان.. دعم للاستقرار المالي ومواجهة تبعات تراجع النفط

جاء تراجع أسعار النفط العام الجاري ليسفر خلال الربع الأول من 2025 عن تسجيل أول عجز مالي في الميزانية العامة للدولة منذ عام 2022، ويؤكد في الوقت ذاته على الأهمية القصوى للنجاحات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على صعيد الوضع المالي لينتقل من تردي التصنيف الائتماني وارتفاع مستويات الدين وتزايد أعبائه إلى تحسن كبير في قوة المركز المالي للدولة وجودة التصنيف الائتماني والانخفاض الحاد في حجم الدين العام.

وساهمت الاجراءات والمبادرات التي تمت منذ بدء تنفيذ الرؤية المستقبلية 2040، في هذه النقلة النوعية في الوضع المالي، حيث كان ملف الدين وتسريع الوصول للاستقرار المالي الأولوية الأولى لضمان تحقيق طموحات رؤية عمان، وتم تنفيذ عدد واسع من مبادرات وبرامج ضبط الوضع المالي ورفع كفاءة الانفاق العام وتوجيه الجانب الأكبر من فوائض النفط لتسريع سداد الدين العام وخفض أعبائه بشكل ملموس عبر استباقية سداد القروض المكلفة واستبدال بعضها بأخرى ذات أسعار فائدة أقل.

وضمن سياسات التحوط ضد الأزمات العالمية وتقلبات النفط، حافظت سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على نهج متحفظ في تقدير سعر النفط الذي يتم بناء عليه تقدير حجم الايرادات العامة، وفي اطار هذا النهج التحوطي تم بناء ميزانية 2025 على سعر مقدر للنفط عند 60 دولار للبرميل، ويصل تقدير جملة الإيرادات العامة للعام المالي الحالي نحو 11.2 مليار ريال عماني، وتمثل الإيرادات النفطية نسبة 52 بالمائة من إجمالي الإيرادات، وقطاع الغاز 16بالمائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة من جملة الإيرادات العامة، كما يقدر الإنفاق العام للدولة لعام 2025 بنحو 11.8 مليار ريال عماني، ليبلغ العجز المالي المقدر 620 مليون ريال عُماني، وسيتم تمويله عن طريق الاقتراض بمبلغ 220 مليون ريال عماني، إضافة إلى السحب من الاحتياطيات بمبلغ 400 مليون ريال عماني اذا دعت الحاجة لذلك، أما جملة الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجاري فتصل الى 2.5 مليار ريال عماني وتشمل العجز المقدر في الميزانية إضافة إلى أقساط القروض المخطط سدادها خلال هذا العام حيث من المتوقع خلال عام 2025 أن يتم سداد نحو 1.8 مليار ريال عُماني من الدين العام لسلطنة عمان، ويعد سوق الدين المحلي مصدرا اساسيا لتمويل الميزانية من خلال خطة التمويل بإصدارات السندات والصكوك.

وحفل الشهر الجاري بالإفصاح عن عديد من تطورات الأداء المالي للميزانية خلال العام الماضي والربع الأول من العام المالي الجاري، فقد أعلنت وزارة المالية نتائج الأداء المالي الفعلي وفقا للحساب الختامي لميزانية عام 2024، والتي كانت أهم ملامحها تحقيق فائض مالي قدره 540 مليون ريال عماني وخفض أعباء خدمة الدين بنحو 114 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، لينخفض الصرف الفعلي على خدمة الدين العام بنهاية عام 2024 بنسبة 11 بالمائة مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني مع استمرار الحكومة في نهجها لإدارة الالتزامات المالية، واستبدال القروض المرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة.

ومقارنة مع عام 2023، فقد بلغ انخفاض الدين العام حتى نهاية عام 2024 نحو 660 مليون ريال عُماني، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات المالية.

كما أكدت البيانات التي وردت في النشرة الربعية التي صدرت مؤخرا استمرار سلطنة عمان في إدارة الالتزامات المالية وخفض الدين ليسجل نحو 14.3 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024.

وترصد نشرة بيانات الأداء المالي للربع الأول من العام الجاري عن انه على الرغم من تأثر حجم الإيرادات العامة نظرا لتراجع أسعار النفط، واصلت سلطنة عمان التزامها بتعزيز الاستقرار المالي حيث استمرت مخصصات القروض المستقبلية وفق المخطط لها وحسب مستهدفات الخطة العاشرة والميزانية العامة كإطار سنوي تنفيذي للخطة، وقد بلغ حجم مخصصات القروض المستقبلية 100 مليون ريال عماني في الربع الأول من 2025، وتستهدف ميزانية 2025 تخصيص 400 مليون ريال عماني لهذا البند الذي تم استحداثه منذ عام 2021 ضمن السياسات الاحترازية لدعم الاستقرار المالي وتوقي تبعات تقلبات السوق النفطية.

مقالات مشابهة

  • مسؤول بصندوق النقد: التوترات التجارية تخلق طبقات جديدة من التعقيد بالشرق الأوسط
  • سفير الهند: شراكة استراتيجية مع مصر.. واستثمارات مرتقبة بـ10 مليارات دولار
  • سفير الهند بالقاهرة: مصر بوابة إلى إفريقيا وأوروبا وتتمتع باقتصاد ديناميكي
  • سفير الهند: شراكة استراتيجية مع مصر واستثمارات مرتقبة بـ 10 مليارات دولار
  • السياسات الاستباقية لسلطنة عمان.. دعم للاستقرار المالي ومواجهة تبعات تراجع النفط
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط
  • سفير مصر ببريتوريا يبحث مع وزيرة النقل الجنوب أفريقية تعزيز العلاقات بين البلدين
  • الإمارات مركز بارز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط
  • محادثات حول تركيا وسوريا في البيت الأبيض
  • من هو مرشح ترامب لقيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط؟