سفيرة الاتحاد الأوروبي: نعمل على تعميق التعاون مع مصر في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
كشفت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أنجلينا أيخهوريست، عن رؤيتها لتعزيز العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرة إلى أن التحديات الإقليمية الحالية تدفع نحو تفاهم أعمق بين الجانبين.
وأكدت السفيرة خلال لقائها مع مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد المذاع عبر برنامج "صباح البلد"، حرصها على التواصل المباشر مع المصريين لتعزيز أوجه التعاون المختلفة.
وأوضحت السفيرة أن الوضع السياسي في المنطقة معقد ويتطلب تعاونًا وثيقا بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتحاد يعمل مع مصر في العديد من المجالات، مثل التعليم والصحة والسياسة.
وأكدت أن تطوير هذه العلاقة أمر بالغ الأهمية لمستقبل كلا الطرفين.
وعبرت السفيرة عن اهتمامها الكبير بالتراث المصري، مشيرة إلى خططها لزيارة المتحف المصري الجديد والتعرف على المشروعات الثقافية والسياحية التي يمكن للاتحاد الأوروبي دعمها.
وأضافت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حريصة على تعزيز التعاون الثقافي مع مصر من خلال تمويل مشاريع تهدف إلى الحفاظ على التراث وتطوير السياحة.
وأكدت السفيرة أيخهوريست أنها منفتحة على التعامل مع مختلف الجهات في مصر، سواء الحكومية أو غير الحكومية، مشيرة إلى أن العلاقات الدبلوماسية تشمل التفاعل مع قطاعات مختلفة من المجتمع.
كما أبدت اهتمامها بالفنون والموسيقى، موضحة أنها درست الأدب النسائي المصري خلال فترة سابقة لها في البلاد، مما عزز من فهمها للثقافة المصرية.
وفيما يتعلق بالدعم الاقتصادي، أوضحت السفيرة أن الاتحاد الأوروبي لديه العديد من المشروعات التنموية الممولة في مصر، وأنها تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالح الجانبين.
وأعربت عن أملها في أن تساهم فترة عملها في مصر في تحقيق نتائج ملموسة تعزز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
واختتمت السفيرة حديثها بالتأكيد على أهمية تعميق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، معربة عن تطلعها لرؤية نتائج إيجابية تسهم في دعم التنمية والاستقرار في المنطقة.
اقرأ أيضاًفلسطين ترحب بمواقف ممثلة الاتحاد الأوروبي حول حظر الاحتلال لأنشطة الأونروا
قناة فرنسية: عودة ترامب للبيت الأبيض ستعطي بعدًا جديدًا للنقاشات داخل الاتحاد الأوروبي
قناة فرنسية: عودة ترامب للبيت الأبيض ستعطي بعدا جديدا للنقاشات داخل الاتحاد الأوروبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الأوروبية سفيرة الاتحاد الأوروبي سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر الاتحاد الأوروبی مشیرة إلى فی مصر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية