المجلس الأعلى للحسابات يطلق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، والتي تهم فئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الخاضعة لوصايتها.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه العملية، التي تتم كل ثلاث سنوات وفقًا للقانون 54.06، بدأت منذ 3 فبراير الجاري وستستمر طوال شهر فبراير.
ودعا المجلس المعنيين بهذا الإجراء إلى التحقق من ورود أسمائهم ضمن قائمة الملزمين، التي أعدتها السلطات الحكومية المختصة، وذلك عبر المسؤولين المعينين لهذا الغرض.
ولتسهيل عملية التصريح وضمان إجرائها في أفضل الظروف، أتاح المجلس الأعلى للحسابات تطبيقًا معلوماتيًا عبر بوابته الإلكترونية، يتيح للمصرحين حجز مواعيد لدى المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات، وفقًا لاختصاصهم الترابي.
ولمزيد من المعلومات، دعا المجلس إلى زيارة موقعه الإلكتروني الرسمي عبر الرابط: www.courdescomptes.ma
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البوابة الإلكترونية التصريح الإجباري بالممتلكات الجماعات الترابية الشفافية المجالس الجهوية للحسابات المجلس الأعلى للحسابات المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة