الوعي أمان.. الأم مسئولة عن وعي المجتمع وحماية الأسرة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
ينظر المجتمع إلى المرأة باعتبارها أم وراعية ومسئولة عن صناعة الوعى، كما أنها المسئولة عن حماية الأسرة، عبر بناء الوعى الرشيد والتوجيه الصحيح للقيم والمبادئ الوطنية الصحيحة، وتعمل الدولة المصرية على تمكين المرأة فى إطار تحديث «رؤية مصر 2030»، ووفقاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، التى تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة فى الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف والاندماج بين أبنائه وبناته.
تشتمل الاستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة، تشمل التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية، كما تحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية، التى من شأنها أن تُحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى، التى يصبو إليها كل مصرى ومصرية.
«الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة» خطوة لبناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرصوقالت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومى للمرأة: «هناك جهود وطنية مبذولة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث عملت مصر على تمكين المرأة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ومع صعود التمكين السياسى وتفعيل القيادة النسائية، تم تعزيز مشاركتها وزيادة تمثيلها فى البرلمان، حيث وصلت إلى 27% فى مجلس النواب، و14% فى مجلس الشيوخ، من خلال نظام الحصص الانتخابية والمقاعد المخصصة للمرأة، فضلاً عن تقليدها العديد من الحقائب الوزارية والمناصب القيادية فى الدولة والبنوك والمؤسسات والشركات الخاصة».
وأوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة أنه فى إطار التمكين الاجتماعى وصلت حملة طرق التوعية إلى ملايين السيدات، وأطلقت البرنامج القومى لتنمية الأسرة، ومبادرة انطلاقة جديدة لبناء الإنسان، ومبادرة دعم صحة المرأة، التى أسفرت عن تقديم أكثر من 55 مليون خدمة صحية للمرأة، وفى إطار الاستثمار القومى للفتيات فى مصر تم إطلاق برنامج «نورا»، تحت رعاية السيدة الأولى، ويستهدف الفئة العمرية من 10 إلى 14 عاماً، من خلال تدريبهن على التعبير عن أنفسهن، والتوعية بالممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر، وختان الإناث، والتسرب من التعليم، مشيرةً إلى أنه تم توسيع المشاركة فى البرنامج، لتشمل الأولاد.
وأشارت «أمل» إلى أنه فى مجال التمكين الاقتصادى، أطلقت مصر أول شراكة من نوعها على مستوى العالم، بين «البنك المركزى المصرى» والمجلس القومى للمرأة، من خلال برنامج «تحويشة» للادخار والإقراض بين النساء، الذى يستهدف تحقيق نمو بنسبة 252% فى معدلات الشمول المالى للمرأة، كما أطلق «بنك مصر» أول نموذج محاكاة مع البنوك، لتشجيع المرأة الريفية على استخدام الخدمات المصرفية، وفى إطار تمكين المرأة فى المشروعات الخضراء المستدامة، تم تدريب عدد كبير من النساء فى هذا المجال، للمساهمة فى الحد من الأثر البيئى وتغير المناخ، وزيادة الإنتاج المحلى.
وأضافت رئيس «القومى للمرأة» أن مصر أصدرت حزمة تشريعات لحماية المرأة من صور العنف الجسدى والجنسى والنفسى والاقتصادى، داخل وخارج الأسرة، وتشديد عقوبات التحرش، وإساءة معاملة المرأة، والتنمر، وحماية بيانات الضحايا، وعدم نشر محاضر الجلسات فى القضايا الجنائية دون إذن، لتشجيع الإبلاغ، كما تم إنشاء أول وحدة لحماية المرأة من العنف، تعمل على تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة فى هذا الصدد، وأوضحت أن مكتب الشكاوى بالمجلس، وكذلك خدمة الخط الساخن، استقبلا أكثر من 207 آلاف شكوى واستفسار ونصيحة، تم التعامل معها عن طريق الفحص، والإحالة للجهات المختصة، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانونى والاجتماعى والنفسى، بنسبة إنجاز تصل إلى 80%.
وأكدت «أمل» أنه فى ظل التطورات التكنولوجية، وانتشارها بشكل واسع فى كثير من المجالات، سواء الاجتماعية أو التعليمية وغيرهما، خاصةً «السوشيال ميديا»، هناك العديد من الأمهات اللاتى يحرصن على توعية أبنائهن من مخاطر هذه التكنولوجيا، سواء كان الأمر يتعلق بظاهرة التحرش، أو الألعاب الإلكترونية، التى أصبحت تمثل مخاطر عديدة على الأطفال، سواء على المستوى التعليمى، أو على المستوى الشخصى.
تواصلت «الوطن» مع عدد من الأمهات لاستطلاع آرائهن حول كيفية توعية أبنائهن من مخاطر التكنولوجيا، وقالت «وفاء سعيد»، لديها 3 بنات، إنها تحرص دائماً على توعية بناتها من مخاطر الابتزاز الإلكترونى، التى أصبحت منتشرة على «فيس بوك»، وفى كثير من الألعاب الإلكترونية، وأضافت: «دايماً أنصح بناتى بعدم فتح هذه الألعاب، أو أى لينك على مواقع التواصل، إلا لما أشوفه الأول وأنا اللى أفتحه بعدين»، كما أشارت إلى أنها عملت أيضاً على توعية بناتها من التعرض لظاهرة التحرش، وقالت: «لما بناتى كبروا، بقيت أفهمهم إن لو واحدة تعرضت لموقف فى الشارع تعمل إيه، علشان يحموا نفسهم من أى خطر، وهما بقى عندهم وعى، وعارفين يتصرفوا إزاى».
وقالت زينب حسن، أم لـ5 بنات، إنها تحرص دائماً على مراقبة بناتها وتوعيتهن من مخاطر السويشيال ميديا: «أراقب تصرفاتهم وأعمل على توعيتهم بمخاطر السوشيال ميديا، وإزاى يتعاملوا مع الابتزاز الإلكترونى، ومش أى حد يبعت لهم يردوا عليه، ولازم يعرفونى علشان أتعامل بطريقتى»، ووجهت عدة نصائح للأمهات، منها عدم السماح لأبنائهن بالإفراط فى استخدام السوشيال ميديا، لأنها تؤثر بشكل سلبى على الأبناء، سواء على الناحية التعليمية أو الشخصية، كما أن هناك بعض الأشخاص قد يصابون بالعزلة والاكتئاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرأة دور المرأة حماية المرأة الأسرة القومى للمرأة لتمکین المرأة من مخاطر من خلال فى إطار
إقرأ أيضاً:
لو لجنتك الانتخابية بعيدة عن السكن تعمل ايه؟.. الهيئة الوطنية تجيب
آليات تسجيل الناخبين في انتخابات الشيوخ حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات وأوضحت أن الإدراج في قاعدة بيانات الناخبين يتم تلقائيًا بمجرد بلوغ السن القانوني لمباشرة الحقوق السياسية 18 سنة عدا من تجنس بالجنسية المصرية، ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات، وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين.
ويقصد بالموطن الانتخابي كما أوضحته الهيئة هو محل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي، وهو ما يُحدد اللجنة الانتخابية التي يحق للناخب التصويت فيها.
ويمكن للناخب معرفة مكان لجنته الانتخابية بسهولة باستخدام الرقم القومي عبر عدة طرق رسمية توفرها الهيئة الوطنية للانتخابات وهى :الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك بالدخول على الموقع " https://www.elections.eg" ، إرسال رسالة نصية (SMS) بالرقم القومى إلى الرقم: 5151، الاتصال الهاتفي برقم 141 دليل الهاتف.
والمستندات المطلوب أثناء إدلاء الناخب بصوته الانتخابي هي بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى يتضمن الرقم القومى. وإذا كانت اللجنة بيعيدة عن مكان السكن تقديم الناخب طلب عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات أو باليد ويرفق به صورة من بطاقة الرقم القومى وبيتم اختيار مقر الانتخاب من أقرب ثلاث مقرات انتخابية متاحة للناخب.
ويمكن لأفراد الأسرة الواحدة تقديم طلب للهيئة عبر الموقع الرسمي بضم جميع أفراد الاسرة ليبدوا أصواتهم في ذات اللجنة ولكن ذلك مقيد بشرط وهو أن يكون محال اقامتهم جميعا ببطاقات الرقم القومى الخاصة بهم تابعة لقسم شرطة واحد.
وأشارت الهيئة الوطنية للأنتخابات إلى أنه يمكن للناخب تصحيح أي خطأ في بياناته في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك من خلال إجراءات رسمية وهى تقديم طلب للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الموقع الرسمي أو باليد مرفق به صورة بطاقة الرقم القومى، ولكن لا يجوز إجراء أي تعديل على قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء الا اذا كان لتنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ او لحذف أسماء المتوفيين.
وأكدت الوطنية للانتخابات أنه يحق للمصريين المقيمين في الخارج التصويت في الانتخابات والاستفتاءات التي تُجرى داخل مصر، ويكون التصويت في مقار السفارات والقنصليات المصرية، بشرط ان يكون مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.