اطمئنان لبناني لإلزام واشنطن إسرائيل بالانسحاب
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
يقف لبنان على مشارف عودة الاستقرار إلى جنوبه بانسحاب إسرائيل من البلدات التي تحتلها فور انتهاء مهلة التمديد الأول للهدنة في 18 شباط الحالي. ويراهن لبنان في هذا المجال على التزام نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، بتعهدها أمام الرؤساء الثلاثة بأن الانسحاب الإسرائيلي حاصل في موعده، رغم أن هناك من يخشى أنها يمكن أن تسعى من جديد إلى توفير غطاء سياسي لإسرائيل بطلبها تمديد الهدنة مرة ثانية.
ونقلت «الشرق الأوسط» عن مصادر وزارية أن نسبة التفاؤل لدى الرؤساء الثلاثة تتراوح بين التحفظ وبين الركون إلى التعهد الذي قطعته أورتاغوس أمامهم بأن لا تمديد للانسحاب الإسرائيلي. ويبدو أن سلام هو الأكثر تفاؤلاً، بحسب ما نقل عنه الذين التقوه في اليومين الأخيرين، إذ عد أن النبرة العالية التي استخدمتها المبعوثة الأميركية خلال تصريحاتها في لبنان لن تبدّل من إلزام واشنطن إسرائيل بالانسحاب فور انتهاء التمديد الأول للهدنة.
وقالت المصادر الوزارية إنه لا مبرر لعودة أورتاغوس إلى بيروت ما لم يكن في جعبتها تأكيد بأن الانسحاب الإسرائيلي حاصل في موعده. وأكدت أن عدم الانسحاب يعني، من وجهة نظر بيروت، وجود صعوبة بالانتقال بالبلد إلى مرحلة سياسية جديدة، وهو أمر يطرح سؤالاً عن مصير الضمانات التي تقدمها الإدارة الأميركية.
ولفتت المصادر نفسها إلى أنه لا مجال أمام واشنطن للتذرع، بالإنابة عن إسرائيل، بأن تباطؤ انتشار الجيش اللبناني يؤخر انسحابها. وقالت إن الجيش أكمل جهوزيته، باعتراف رئيس لجنة الرقابة الدولية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، مضيفة أن ثمة مخاوف، في حال استمر الاحتلال، من دخول أطراف على الخط لمقاومة الاحتلال ما يؤدي إلى عودة الوضع في الجنوب إلى المربع الأول.
وأكدت أن استقرار الوضع يبدأ من البوابة الجنوبية على قاعدة التزام لبنان بتطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته، وأولها حصر السلاح بالشرعية اللبنانية، ولا مكان لأي سلاح آخر، خصوصاً أن الدخول في مرحلة جديدة يعني حكماً أن الطريق معبدة أمام إعادة الاعتبار لاستكمال تطبيق «اتفاق الطائف»، وتنقيته من الشوائب الناجمة عن سوء تطبيقه. وتابعت أن إحياء «اتفاق الطائف» باستكمال تطبيقه يلغي مفاعيل «اتفاق الدوحة» الذي خص «حزب الله»، ولو بطريقة غير مباشرة، بالثلث الضامن في الحكومة، وهو أمر كان وراء تعطيل الوزارات المتعاقبة منذ التوصل إليه عام 2008.
وتابعت المصادر أن «اتفاق الطائف» يضع الأطراف أمام مسؤولياتها، وتحديداً «حزب الله» الذي لا يترك مناسبة إلا ويؤكد التزامه بهذا الاتفاق، وهذا ما يشكّل له إحراجاً في حال أصر على التمسك بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» (في البيان الوزاري). وقالت إن البيان الوزاري للحكومة العتيدة لن يأتي على ذكر الثلاثية أسوة ببيان الحكومة السابقة التي غيّبته بالكامل.
وزادت المصادر أنه لم يعد من خيار أمام «حزب الله» سوى التموضع تحت السقف السياسي لخطاب القسم للرئيس عون ليكون في وسع الحكومة الانتقال بلبنان إلى المرحلة السياسية الجديدة، ووقف انهيار البلد، وهذا أمر يتوقف أيضاً على مدى التزام واشنطن بتعهدها إلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
45 يوماً على النهاية… وترامب يُبقي الأسواق معلّقة بين الرسوم والانتظار
رغم مرور نصف المهلة المحددة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعليق الرسوم الجمركية “المتبادلة” لمدة 90 يوماً، لا تزال حالة من عدم اليقين تُخيّم على الأسواق والشركات والحكومات المتأثرة بهذه السياسة،. ومع تبقّي 45 يوماً فقط على انتهاء المهلة في يوليو، تبدو فرص تحقيق اختراقات كبيرة محدودة، بحسب مؤشرات رسمية وتصريحات صادرة عن البيت الأبيض.
مفاوضات متعثرة ورسائل حاسمة
ترامب أشار صراحة إلى أن التوصل إلى اتفاقات شاملة مع جميع الدول خلال هذه الفترة غير مرجح، مضيفاً أن “150 دولة ترغب في صفقة”، لكنه أوضح أن بعضها سيتلقى ببساطة نسبة الرسوم الجديدة المقترحة، وزير الخزانة سكوت بيسنت أكد أن الدول التي لا تتفاوض بنية الوصول إلى اتفاق “عادل” ستُخطر برسالة تتضمن نسب الرسوم المفروضة.
المستشارة التجارية السابقة لدى ترامب، كيلي آن شو، توقعت الإعلان عن سلسلة من الاتفاقات مع اقتراب 9 يوليو، مشيرة إلى أن دولاً لم تُبرم اتفاقات بحلول هذا التاريخ ستتلقى وثائق تحدد الرسوم الجديدة المقترحة.
تأثير مباشر على السياسات النقدية
تأثيرات هذه الرسوم لا تقتصر على التجارة فقط، بل تمتد إلى السياسة النقدية. فمحافظو البنوك المركزية، بمن فيهم الاحتياطي الفيدرالي، يعتبرون أن استمرار حالة الغموض بشأن الرسوم يسهم في تقييد النمو الاقتصادي، وزيادة التضخم، مما يدفعهم إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول.
مواقف الشركاء التجاريين
المملكة المتحدة (10%)
أُبرم اتفاق أولي بين واشنطن ولندن يغطي قطاعات محدودة ويبقي على رسم أساسي بنسبة 10%، ورغم إعفاء صناعة السيارات والصلب من رسوم 25%، لم تُحدد بعد تفاصيل جوهرية مثل الحصص المخصصة لصادرات الصلب أو المتطلبات الأمنية الأميركية.
الصين (34%)
أعلن ترمب خفضاً جزئياً للرسوم إلى 30% ضمن فترة الـ90 يوماً، في مقابل خفض مماثل من الصين، وستُستأنف المحادثات وفق “آلية تفاوض” يُتوقع أن تبني على اتفاق المرحلة الأولى لعام 2020، رغم تغيّر الظروف والمنتجات منذ ذلك الحين.
الاتحاد الأوروبي (20%)
المحادثات مع بروكسل تواجه صعوبات بسبب “مشكلات في اتخاذ القرار الجماعي”، وفق بيسنت، الوثائق المتبادلة بين الجانبين عكست تبايناً كبيراً، وصفه مسؤول أوروبي بأنه “قائمة أمنيات غير واقعية” من واشنطن.
الهند (26%)
تسير المحادثات على ثلاث مراحل، الأولى تشمل المنتجات الصناعية والزراعية، والثانية أكثر شمولاً بين سبتمبر ونوفمبر، بينما يُنتظر أن تُختتم باتفاق شامل بعد موافقة الكونغرس الأميركي العام المقبل.
اليابان (24%)
تُستأنف المفاوضات هذا الأسبوع، وتُركّز على الرسوم الجمركية ورسوم قطاع السيارات البالغة 25%، بالإضافة إلى صفقة استحواذ نيبون ستيل على “يونايتد ستيل”. طوكيو تفضل التريث على تقديم تنازلات سريعة.
كوريا الجنوبية (25%)
عُقدت جولة ثانية من المحادثات التقنية في واشنطن، وشملت مجالات مثل التجارة الرقمية والأمن الاقتصادي وقواعد المنشأ، في إطار سعي الجانبين لإزالة العقبات التجارية.
فيتنام (46%)
حققت الجولة الثانية من المحادثات تقدماً جزئياً، وتم تحديد ملفات تحتاج إلى نقاش إضافي، وستُعقد جولات جديدة في يونيو وسط رغبة مشتركة بالتوصل إلى اتفاق سريع.
تايلندا (36%)
تستعد بانكوك لمحادثات قريبة في واشنطن، مع تعزيز الضوابط على شهادات المنشأ، وتتوقع الحكومة التايلندية تقليص العجز التجاري مع الولايات المتحدة بنحو 15 مليار دولار سنوياً.
كندا
رغم إعفائها من رسوم “متبادلة”، واجهت كندا إجراءات جمركية أخرى، بينها رسوم على الفنتانيل وبعض المنتجات الصناعية، ويسعى رئيس الوزراء مارك كارني لإبرام اتفاق جديد يُبنى على اتفاقية USMCA.
المكسيك
استفادت من رفع الرسوم على غالبية السلع بموجب اتفاقية USMCA، لكن قطاع السيارات لا يزال خاضعاً لرسوم على الأجزاء غير الأميركية، وتسعى مكسيكو إلى معاملة تفضيلية على خلفية تعاونها الأمني مع واشنطن.