مسيحيو جنين يواجهون تحديات معيشية واقتصادية بسبب التصعيد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعيش الأقلية المسيحية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية أوضاعاً إنسانية صعبة تفاقمت جرّاء التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير، مما أثر على كافة مناحي الحياة اليومية للسكان.
وأكّد الأب عامر جبران، كاهن رعية كنيسة الفادي في جنين، أن التنقل داخل المدينة بات محفوفاً بالمخاطر، مما أدى إلى تعطيل الدراسة والعمل بل وتأجيل الخدمات الصحية الأساسية.
وأشار جبران إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير منذ جائحة كورونا، حيث فقد العديد من السكان مصادر رزقهم، فيما تواجه العائلات صعوبات في تلبية احتياجاتها اليومية.
ورغم التحديات، دعا إلى "الصمود ومواجهة الواقع بدلاً من الهروب"، معتبراً أن التضامن المجتمعي بين الشباب والعائلات هو السبيل لتجاوز الأزمات.
ولفت إلى دور الكنيسة والمؤسسات المحلية والدولية في دعم المشاريع التنموية، مثل البرامج التعليمية والدورات المهنية، لتحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل.
كما سلّط الضوء على وجود نحو 100 عائلة مسيحية في جنين وقرية برقين المجاورة، مؤكداً أهمية الحفاظ على هذا الوجود وتعزيز التعايش بين مكونات المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط أقباط الإرثوذكس
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.