ندوة حماية المال العام بجنوب الباطنة تناقش التوجيه الأمثل للموارد البشرية والمالية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
نفذ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع مكتب محافظ جنوب الباطنة الندوة التوعوية بعنوان "حماية المال العام وتعزيز النزاهة.. الأدوار المؤسسية والشراكة المجتمعية" بمحافظة جنوب الباطنة.
رعى أعمال الندوة سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وبحضور سعادة زهراء بنت محمد رضا اللواتية نائبة رئيس الجهاز للرقابة على الهيئات والاستثمارات والشركات، وعددًا من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والولاة، والمسؤولين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية، والرؤساء التنفيذيين بالشركات المملوكة للحكومة بالمحافظة.
ألقى أخصائي أول رقابة يحيى بن عبدالله الكندي مدير دائرة الرقابة على قطاع التعليم كلمة الجهاز والتي أوضح من خلالها بأن الندوة تهدف إلى التعريف بدور الجهاز في حماية المال العام وتعزيز النزاهة من خلال قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011 وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/2011، والقوانين ذات الصلة، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهات الحكومية المعنية سعت على رفع كفاءة استخدام المال العام والتوجيه الأمثل للموارد البشرية والمالية وصون مكتسبات النهضة المباركة تجسيدًا للرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي وبما يحقق أهداف "رؤية عمان 2040".
كما أكد الكندي في كلمة الجهاز على أهمية الشراكة المؤسسية في إدارة الموارد المختلفة بكفاءة وفاعلية، الأمر الذي يؤدي إلى تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليها بكفاءة عالية، كما يسعى الجهاز من خلال أنشطته الإعلامية والتوعوية إلى تحقيق الوعي بالقوانين والإجراءات ذات الصلة بالمال العام والوظيفة العامة، ورفع الوعي بأهمية الشراكة في حماية المال العام ومكافحة الفساد، وإلى غرس وتعزيز قيم النزاهة من خلال استهداف مختلف شرائح المجتمع.
استعرض أخصائي أول رقابة شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية بالجهاز القوانين المنظمة لعمل الجهاز، موضحًا المنهجية التي يتبعها الجهاز في تنفيذ أهدافه واختصاصاته، إلى جانب تقديم شرح وافٍ عن آلية العمل الرقابي، والإجراءات المتبعة عند اكتشاف الملاحظات والمخالفات، والإشارة إلى التقارير التي يصدرها الجهاز، وبيان دوره الرئيسي في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عند انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما تلا ذلك من إجراءات ساهمت في إبراز جهود السلطنة في مختلف المجالات ذات الصلة.
كما استعرض بعد ذلك أخصائي رقابة الدكتور مبارك بن خلفان الرحبي الأدوار المجتمعية في حماية المال العام وبيان القنوات التي يتيحها الجهاز لتقديم الشكاوى والبلاغات، والآلية المتبعة في دراستها، إلى جانب استعراض الأثر الرقابي والقيمة المضافة وفقاً لما ورد في ملخص المجتمع بنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقريره السنوي لعام 2023. كما تم التطرق إلى أبرز الملاحظات التي تم اكتشافها في نطاق الرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية.
واختتمت الندوة أعمالها بجلسة نقاشية مثرية، بمشاركة المختصين من الجهاز تم خلالها الاستماع إلى مرئيات الحاضرين والإجابة عن الاستفسارات المقدمة منهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرقابة المالیة والإداریة للدولة فی حمایة المال العام
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد: ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار
صراحة نيوز ـ أظهر التقرير السنوي ” لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ” لعام 2024، أنه بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت باستردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي تقدّر بنحو 110 ملايين دينار فيما نظرت الهيئة بما يزيد على ألفي ملف تحقيقي.
كما وأحالت الهيئة 197 ملفا منها للإعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية لطلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د . مهند حجازي، إنه تشرف أول من أمس بتسليم جلالة الملك عبدالله الثاني نسخة من التقرير السنوي للهيئة لعام 2024 ، وقد أكدّ جلالته مجددًا دعمه لجهود الهيئة بشتّى محاور عملها.
وأضاف أنه خلال العام الماضي 2024 حققت الهيئة إنجازات عديدة على مختلف الصُعد سعيًا منها لترسيخ معايير النزاهة الوطنية المتمثلة في سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة ومن أجل ذلك أطلقت مؤشرًا للنزاهة الوطنية لقياس مدى التزام مؤسسات الإدارة العامة كافة بمعايير النزاهة الوطنية حيث ساهم هذا المؤشر بنسختيه الأولى والثانية بخلق بيئة عمل نزيهة وخلق تنافس إيجابي بين مؤسسات الإدارة العامة لتبوء المركز الأول في الالتزام بمعايير النزاهة.
وتابع: استند عمل الهيئة خلال السنوات الماضية وخاصة عام 2024 على ثلاثة محاور متناغمة أولها العمل على ترسيخ قيم النزاهة للوقاية من الفساد وثانيها العمل بجد وحرفيّة على إنفاذ القانون ومنع حدوث الفساد وثالتها محور بناء القدرات المؤسسية.
تراجع جرائم الفساد
وأكد ان جرائم الفساد في السنوات الأخيرة سجلت تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة جراء إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعا، فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تحال للقضاء حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 %، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار وسبب تراجع ذلك عن عام 2023 صدور العفو العام الذي شمل بعض جرائم الفساد، إلاّ أنّ الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها.
وبيّن أن الهيئة تعاملت مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال العام الماضي إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحفظ 750 ملفًا والباقي قيد الإجراء.
كما عملت الهيئة عبر مختلف مديرياتها على محاربة الفكر بالفكر بهدف مسح فكرة الفساد الانطباعي من ذاكرة الناس التي بنيت واستندت على شائعات ابتدعتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فحرصت الهيئة إلى جانب مئات المحاضرات والورش التدريبية والتوعوية على تنفيذ حملات إعلامية توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب وتصميم فيديوهات واجتماعات توعوية وبث ونشر تقارير إخبارية عبر مختلف وسائل الإعلام.
وقال حجازي “ولأن الشباب عماد المستقبل أطلقت الهيئة “مبادرة سفراء النزاهة” واستهدفت في مرحلتها الأولى حوالي 5 آلاف طالب جامعي كما أطلقت حاضنة ابتكارية على موقعها الإلكتروني في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد كما أطلقت مسابقة هاكاثون النزاهة لفئة الشباب المبدعين.
وبين أن الهيئة لم تغفل عن تعزيز علاقاتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية فأبرمت مذكرات تفاهم مع جهات أردنية من القطاعين وهيئات عربية نظيرة وشاركت في جميع المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية والإقليمية التي تخدم نشر قيم النزاهة وتحارب الفساد، مبينا أن الهيئة حققت تقدمًا على مؤشر مدركات الفساد، حيث أصبح ترتيب المملكة على هذا المؤشر59 من بين 180 دولة، كما ارتفعت نسبة ثقة المواطنين بالهيئة حسب آخر استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنيّة إلى 81 % بينما كانت قبل أشهر 73 %.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير