الرعاية الصحية : تنفيذ 95% من العمل بمنظومة HITS للموارد البشرية
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا مع قيادات الهيئة ومديري الإدارات المعنية، لمتابعة مستجدات تنفيذ خطط التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمنشآت الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع استعراض الوضع التنفيذي الحالي لجميع المشروعات الرقمية التي تنفذها الهيئة في إطار استراتيجية التحول الرقمي الشامل، بما في ذلك تطبيقات الموارد البشرية، والموارد المؤسسية، وتكنولوجيا غرف العمليات، ومنظومات الصحة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.
واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على معدلات الإنجاز الخاصة بأعمال الميكنة والتحول الرقمي بمحافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان)، مشددًا على ضرورة الانتهاء الكامل من هذه الأعمال في أسرع وقت للتجهيز للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن التحول الرقمي الشامل ليس خيارًا بل ضرورة لتعزيز كفاءة الخدمة الطبية وضمان استدامة النظام الصحي الجديد.
تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعيوقال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية: "مواكبة التطور التكنولوجي وتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي من الأولويات القصوى لدينا في الهيئة، مشددًا على الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ في كل محافظة تطبق بها المنظومة، لأن نجاح النموذج يعتمد على تكامله واتساقه في كل المحافظات".
وأشار الدكتور السبكي إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ستشهد طفرة نوعية غير مسبوقة في تطبيق التحول الرقمي، مؤكدًا: "نعمل على تقديم نموذج رقمي متكامل يُحتذى به، ويُحقق أعلى معايير الجودة والسرعة والكفاءة"، لافتًا إلى أن التوسع في تطبيقات الصحة الرقمية يُسهم في تقليل إشغال المستشفيات بنسبة 40%، ويُعزز دقة التشخيص بنسبة تصل إلى 90%، ما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية وتحقيق الاستدامة.
وفي سياق متصل، تابع الدكتور أحمد السبكي تقدم العمل في تنفيذ المنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية HITS، حيث أعلن عن إنجاز 95% من مراحل التنفيذ، موضحًا أن المنظومة سجلت 96 ألف عملية إلكترونية أجراها الموظفون حتى الآن، مما وفر نحو 84,6 ألف ساعة عمل من خلال مكون رقمي واحد فقط.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذه الأرقام تعكس حجم التأثير الإيجابي لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في رفع كفاءة العمل الإداري، مشددًا على ضرورة الاستفادة القصوى من باقي المكونات الرقمية بالمنظومة لتحقيق أقصى فاعلية ممكنة، ومؤكدًا أن تطوير العنصر البشري وتدريبه على هذه النظم يعد ركيزة أساسية لنجاح المشروع.
كما تابع الدكتور السبكي منظومة التحول الرقمي المطبقة في غرف العمليات (OR) بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، مؤكدًا أهمية تدريب الكوادر الطبية والفنية على التعامل مع الأنظمة الذكية داخل غرف العمليات، لضمان أعلى درجات الجودة في تقديم الخدمة، وتسريع وتيرة الأداء، وتحقيق أعلى درجات السلامة للمرضى.
وفيما يتعلق بتطبيق منظومة إدارة الموارد المؤسسية (ERP)، أكد الدكتور أحمد السبكي تعميم المنظومة على جميع منشآت الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أهمية استثمار لوحات البيانات التفاعلية في دعم عملية اتخاذ القرار على المستويات الاستراتيجية والتكتيكية والتعبوية، مضيفًا: "نؤمن بأن البيانات الدقيقة والتحليلات المتقدمة تمثل العمود الفقري للإدارة الرشيدة للخدمات الصحية".
وفي حديثه عن مؤشرات الأداء المالي، أشار السبكي إلى أن التحول الرقمي ساهم في تحسين كفاءة توزيع الأجور داخل الهيئة، كما ساعد في تضاعف الإيرادات من 6.7 مليار جنيه إلى أكثر من 11 مليار جنيه، ما يعكس الأثر المباشر لتكامل العمليات الرقمية في ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور أحمد السبكي الشكر والتقدير إلى فرق العمل القائمة على تنفيذ مشروعات التحول الرقمي داخل الهيئة، مشيدًا بجهودهم، والجهود التعاونية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات المعنية، والشركاء من القطاع الخاص، مؤكدًا أن ما تحقق في مسيرة التحول الرقمي بالهيئة هو إنجاز يُجسد نقطة مضيئة في تاريخ النظام الصحي المصري.
واختتم بقوله: "نؤمن أن توحيد الرؤية والأهداف الاستراتيجية بين جميع فروع ومنشآت الهيئة هو الضمانة الأساسية لتحقيق أهداف التحول الرقمي واستدامة النظام الصحي الشامل في مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية الميكنة التحول الرقمي التأمين الصحي الشامل المرحلة الثانية الصحة الرقمية وزارة الاتصالات منظومة التأمین الصحی الشامل الدکتور أحمد السبکی التحول الرقمی مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
الوفد يرصد منظومة تطبيق التأمين الصحى الشامل بالإسكندرية
بعد إعلان رئاسة مجلس الوزراء عن بدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، وكفر الشيخ، لتعميم مظلة صحية عادلة تضمن خدمات علاجية بمعايير دولية لجميع المواطنين دون أعباء مالية عليهم، وذلك باستثمارات ضخمة تجاوزت 115 مليار جنيه، ليستفيد منها أكثر من 18 مليون مواطن، مع دراسة ضمّ محافظة الإسكندرية في المرحلة المقبلة، بما يمهّد لتوسيع نطاق التغطية الصحية ويؤكد أن المشروع القومي يسير بخطى ثابتة نحو تطبيق شامل في جميع أنحاء الجمهورية.
صرحت الدكتورة ميرفت السيد، المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل ليست مجرد مشروع طبي، بل مشروع إصلاح مجتمعي متكامل، يهدف إلى تقديم رعاية صحية متميزة داخل مستشفيات مجهّزة بأحدث التقنيات الطبية، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.
وأضافت أن الدولة تسعى من خلال المنظومة إلى صون كرامة المريض، عبر تقديم خدمة تُضاهي المعايير الدولية بتكلفة بسيطة، وهو النهج المطبق في معظم دول العالم المتقدمة التي تعتمد نظم التأمين الشامل.
أوضحت المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية أن المنظومة تعتمد على تكامل ست هيئات كبرى تعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التي تكون مسؤولة عن التمويل، من خلال جمع الاشتراكات، وسداد تكلفة الخدمات الطبية، والهيئة العامة للرعاية الصحية التي تتولى تشغيل وإدارة المستشفيات ووحدات الرعاية ومقدمي الخدمة، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) التي تعتمد المنشآت الصحية رقابيًا وفنيًا وتضمن جودة الخدمة، فضلا عن هيئة الرقابة والحوكمة التي تكون مسؤولة عن المتابعة والتدقيق وضمان الالتزام بالقانون، وهيئة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي التي تشرف على الربط الإلكتروني والملف الصحي الموحد وإدارة قواعد البيانات، واخيرا هيئة إدارة الاستثمارات والتمويل الطبي التي تختص بإدارة استثمارات البنية التحتية وتجهيز المستشفيات والشراكات مع القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة ميرفت المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية أن الهيئات تشكل منظومة مترابطة تُبنى على الحوكمة، والجودة، والتحول الرقمي، وتضمن تقديم خدمة صحية متوازنة في جميع المحافظات.
واضافت المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية أن الهدف الأساسي للمنظومة هو ضمان حق كل مواطن في العلاج بأي منشأة تابعة للتأمين الشامل، دون تمييز بين مستشفى حكومي أو خاص، مع الالتزام بمعايير جودة مصرية معتمدة دوليًا، توفر للمريض خدمة آمنة وتجربة علاجية أفضل.
وأكدت أن المنظومة تضمن فصلًا كاملًا بين الجهة الممولة والجهة المقدمة للخدمة، ما يتيح رقابة فعّالة ويضمن نزاهة التعامل مع المرضى.
اوضحت الدكتورة ميرفت السيد نظام الاشتراكات المعتمد داخل المنظومة، والذي يشمل جميع فئات المجتمع وفق نسب محددة يراعى فيها الدخل والقدرة المالية، ومنها العاملون المؤمن عليهم وفق قانون التأمين الاجتماعي 1% من الأجر الشهري، وأعضاء المهن الحرة والعاملون بالخارج: 5% من الأجر التأميني، والأرامل وأصحاب المعاشات 2% من المعاش الشهري، والمعالون 3% للزوجة غير العاملة، و1% لكل ابن حتى اثنين ثم 1.5% لكل ابن إضافي، بينما غير العاملين يكون الاشتراك رمزي وسنوي ويحدد حسب الفئة، وبالنسبة لغير القادرين تتحمل الدولة الاشتراك بالكامل.
وشددت على أن القانون يضمن مبدأ “لا يُحرم أي مواطن من الخدمة لعدم القدرة على السداد”، ما يجعل المنظومة نموذجًا للعدالة الاجتماعية.
أكدت السيد أن تطبيق المنظومة يخضع لرقابة دقيقة على المستشفيات ووحدات الرعاية، بدءًا من الالتزام ببروتوكولات العلاج، مرورًا بالبنية التحتية والتجهيزات الطبية، وصولًا إلى تدريب الأطباء والفرق الطبية والتمريض، إضافة إلى متابعة دورية لتجديد شهادات الاعتماد.
وأوضحت أن الرقابة الصارمة هي ما جعل محافظات المرحلة الأولى تستمر في تقديم خدمات متميزة منذ 2018 وحتى اليوم.
كشفت ميرفت السيد أن محافظة الإسكندرية تضم ما يقرب من 37 هيئة طبية و 148 وحدة صحية بينها 108 وحدات طب أسرة، وقد تم اعتماد مستشفى برج العرب الجامعي، مستشفى صدر كوم الشقافة، 9 مستشفيات خاصة، 7 مراكز ووحدات رعاية أولية، أما باقي المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة فهي في مراحل متقدمة من رفع كفاءتها للحصول على الاعتماد والدخول ضمن المنظومة فور إطلاقها في المحافظة.
أشارت السيد إلى أن القطاع الخاص يمثل عنصرًا مهمًا في المنظومة الجديدة، إذ سيخفف من الضغط على المستشفيات الحكومية، مع تقديم الخدمة بنفس المستوى ووفق معايير موحدة، دون تحميل المواطن أي مصاريف إضافية.
أوضحت السيد أن أحد أهم مكونات التطوير هو التحول الرقمي الشامل؛ حيث سيُمنح كل مواطن رقمًا صحيًا موحدًا، يسمح للطبيب بالاطلاع على تاريخه المرضي في أي مكان داخل المنظومة، ما يسهل التشخيص ويمنع الأخطاء ويوفر الوقت والجهد.
وذكرت أن تطبيق المنظومة سيؤدي إلى توحيد دخل الأطباء في القطاعين العام والخاص، مما يمنحهم حافزًا قويًا للاستمرار في العمل داخل المنظومة، ويُسهم في سد العجز وتحسين جودة الخدمة.
وشرحت ميرفت السيد خطوات تعامل المريض مع المنظومة، والتي تبدأ في وحدة طب الأسرة التابعة لمحل سكنه، حيث يتم الكشف الأولي وتحويله عند الحاجة إلى مستشفى أو مركز متخصص لإجراء الفحوصات أو العمليات، مع تحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة.
وتؤكد أن المنظومة تشمل جميع أنواع الخدمات الطبية من عمليات جراحية كبرى، وغسيل كلوي، وعلاج الأورام، والعناية المركزة، وتتحمل الدولة معظم التكلفة، بينما يدفع المريض مساهمة رمزية فقط.
وأوضحت أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتبر أول برنامج تأمين صحي في مصر يخضع لرقابة مستمرة، وهو ما أثبت نجاحه في المحافظات التي طُبق بها منذ 2018 حتى اليوم، بفضل صرامة المعايير وجودة الخدمة المقدمة.
وتُعد المرحلة الثانية امتدادًا للنجاحات التي تحققت في المحافظات الخمس الأولى التي انطلقت عام 2018، وقدمت نموذجًا يثبت قدرة الدولة على إحداث طفرة حقيقية في القطاع الصحي، من خلال فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وضمان حق المواطن في العلاج اللائق بجودة عالمية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية