"النقد الدولي": الاقتصاد الإماراتي حقق قدرة عالية على مواصلة النمو
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الإمارات حقق قدرة عالية على تحمل الصدمات العالمية خلال الأعوام الماضية، فيما واصل القطاع غير النفطي النمو.
وقال على هامش فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2025، إن نسبة النمو بالقطاع غير النفطي خلال السنوات الماضية وصلت إلى نحو 4.5% إلى 5.5%، مما يعكس التأثر الكبير للقطاع غير النفطي على الاقتصاد الإماراتي، فيما تساهم العائدات النفطية أيضا في رفع مستويات النمو في دولة الإمارات.
وحول وضع الاقتصاد المصري في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، قال جهاد أزعور إن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً خلال العام 2025 مع توقعات بتحقيق نسبة نمو ما بين "2-2.5%" نتيجة للإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تعرض إلى صدمات خارجية تمثلت في الحرب الأوكرانية الروسية إضافة إلى تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر، والتي كان لها انعكاسات على الاقتصاد العالمي بشكل عام والمصري بشكل خاص، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري نجح في ظل هذه التحديات من المحافظة على استقراره.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة