الكويت الوطني: خفض منتظر لسعر الفائدة من البنك المركزي في فبراير أو أبريل 2025
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تترقب السوق المحلية الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في البلاد تحت إدارة محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، يوم 20 فبراير الجاري.
يأتي اجتماع البنك المركزي وسط اتفاق معظم الاقتصاديين على تباطؤ معدلات التضخم في شهر فبراير الحالي عند 14% و15%، ما يعطي صناع السياسة النقدية فرصة ذهبية للإعلان عن كبح التضخم وتمرير أو تخفيض على سعر الفائدة.
تباطأت معدلات التضخم في مصر خلال يناير الماضي على نحو طفيف، حيث سجل معدل التضخم العام على أساس سنوي نسبة 24% نزولاً من 24.1% بنهاية العام الماضي، وبلغ معدل التضخم الشهري لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 1.5% في يناير 2025 مقابل 0.2% في ديسمبر الماضي.
أما عن معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي فوصل إلى 22.6% في شهر يناير الماضي من 23.2% في ديسمبر 2024.
وأكدت وحدة البحوث في بنك الكويت الوطني على توقعاتها السابقة أن تنخفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال العام 2025 بنسبة 10%، ليتراجع سعر الإيداع من 27.25% إلى 17.25% بنهاية العام، وأيضًا سعر الإقراض من 28.25% إلى 18.25%
وقالت وحدة البحوث في تقرير حديث، «نؤكد من جديد وجهة نظرنا بأن التضخم العام سينخفض بشكل حاد إلى 13 - 14% في فبراير الجاري على خلفية تأثير الأساس الإيجابي».
وترى أن من شأن ذلك توفير سبب كاف أمام البنك المركزي المصري للبدء في خفض أسعار الفائدة في أحد اجتماعيه المقبلين (فبراير وأبريل).
اقرأ أيضاًتوقعات ببقاء معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 2.9%
وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ومدغشقر
وزير المالية: ارتفاع تكلفة التمويل يمثل ضغوطا كبيرة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي التضخم في مصر المركزى المصرى سعر الفائدة في البنك المركزي البنک المرکزی معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 37.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية مارس
أظهر البنك المركزي أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت نحو 1.92 تريليون جنيه «37.8 مليار دولار» بنهاية مارس 2025، مقابل 34.3 مليار دولار بنهاية فبراير من نفس العام، بنسبة زيادة تخطت 10%
وزادت إجمالي استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة خلال أول 3 أشهر بعام 2025، بأكثر من 6 مليارات دولار، مقارنة بحجمها البالغ 31.67 مليار دولار في أواخر عام 2024، بنسبة نمو جاوزت 19%، وفقاً للبيانات الصادر من البنك المركزي المصري.
وأفاد البنك أن إجمالي الأرصدة القائمة بأذون الخزانة المصرية بلغت نحو 4.29 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2025، مقابل 4.21 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، و3.87 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وسجلت استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة نحو 469.92 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، استثمارات البنوك التجارية والخاصة نحو 111.78 مليار جنيه، واستثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 59.300 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار بالبنك المركزي سجل نحو 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع بنهاية شهر مارس 2025.
اقرأ أيضاً«دويتشه بنك» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7.25%
البنك المركزي: الدين الخارجي لمصر ينخفض إلى 155.09 مليار دولار
بـ فائدة 27%.. أعلى عائد شهادة ادخار في بنك مصر | تفاصيل
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم