الكويت الوطني: خفض منتظر لسعر الفائدة من البنك المركزي في فبراير أو أبريل 2025
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تترقب السوق المحلية الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في البلاد تحت إدارة محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، يوم 20 فبراير الجاري.
يأتي اجتماع البنك المركزي وسط اتفاق معظم الاقتصاديين على تباطؤ معدلات التضخم في شهر فبراير الحالي عند 14% و15%، ما يعطي صناع السياسة النقدية فرصة ذهبية للإعلان عن كبح التضخم وتمرير أو تخفيض على سعر الفائدة.
تباطأت معدلات التضخم في مصر خلال يناير الماضي على نحو طفيف، حيث سجل معدل التضخم العام على أساس سنوي نسبة 24% نزولاً من 24.1% بنهاية العام الماضي، وبلغ معدل التضخم الشهري لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 1.5% في يناير 2025 مقابل 0.2% في ديسمبر الماضي.
أما عن معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي فوصل إلى 22.6% في شهر يناير الماضي من 23.2% في ديسمبر 2024.
وأكدت وحدة البحوث في بنك الكويت الوطني على توقعاتها السابقة أن تنخفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال العام 2025 بنسبة 10%، ليتراجع سعر الإيداع من 27.25% إلى 17.25% بنهاية العام، وأيضًا سعر الإقراض من 28.25% إلى 18.25%
وقالت وحدة البحوث في تقرير حديث، «نؤكد من جديد وجهة نظرنا بأن التضخم العام سينخفض بشكل حاد إلى 13 - 14% في فبراير الجاري على خلفية تأثير الأساس الإيجابي».
وترى أن من شأن ذلك توفير سبب كاف أمام البنك المركزي المصري للبدء في خفض أسعار الفائدة في أحد اجتماعيه المقبلين (فبراير وأبريل).
اقرأ أيضاًتوقعات ببقاء معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 2.9%
وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ومدغشقر
وزير المالية: ارتفاع تكلفة التمويل يمثل ضغوطا كبيرة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي التضخم في مصر المركزى المصرى سعر الفائدة في البنك المركزي البنک المرکزی معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل جرائم القتل المروعة في صنعاء خلال يوليو الماضي
تصاعدت وتيرة الجرائم الدموية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، في مشهد يعكس انهياراً غير مسبوق للمنظومة الأمنية والقانونية، وتفكك الضوابط المجتمعية، وسط توسع رقعة الفقر وانتشار عصابات الإجرام.
وخلال شهر يوليو الماضي فقط، شهدت صنعاء سلسلة من الجرائم الوحشية التي هزّت الشارع اليمني، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وحرمان الموظفين من رواتبهم للعام العاشر على التوالي، ما أسهم في تفشي الفوضى والسطو المسلح والاتجار بالبشر.
أحدث الجرائم تمثلت في مقتل مسن سبعيني يدعى الحاج قاسم ملهي، مساء أول من أمس، في حي شيراتون، على يد طليق ابنته مراد أحمد يحيى الجلة، الذي تربص به عقب خروجه من مسجد الأمير الصنعاني بعد صلاة العشاء.
وبحسب مصادر محلية، فقد باغت الجاني الضحية داخل العمارة التي يقطنها، وطعنه في خاصرته، قبل أن ينهال عليه بطعنات متفرقة في جسده، بينها عينه ورقبته، ثم أقدم على ذبحه بطريقة وحشية على خلفية خلافات أسرية، ليغادر المكان والدماء تغطي ملابسه.
جريمة أخرى صادمة أودت بحياة الشاب أحمد منصور السلطان، الذي اختفى لأيام قبل أن تُكشف تفاصيل مقتله على يد عصابة مكوّنة من ستة أشخاص. الجناة وهم أصدقاؤه استدرجوه إلى منزل أحدهم، ثم أقدموا على قتله وفصل رأسه عن جسده، ودفن الرأس في حي "العشاش"، واليد في "البليلي"، فيما صبوا الخرسانة على بقية الجثمان داخل منزل أحد القتلة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة.
كما شهدت صنعاء مطلع يوليو الماضي جريمة مروعة أُعدم فيها الشاب أمجد جمال الهمداني (18 عاماً) غدراً برصاصة في صدره أطلقها صديقه المقرّب، على متن سيارته، والذي استدرجه بحجة تقديم "الفزعة"، قبل أن يتخلص من جثته برميها في مكب نفايات بمنطقة الأزرقين شمال صنعاء.
وفي الأسبوع الأول من يوليو، هزت العاصمة حادثتان تقشعر لهما الأبدان: الأولى حين عُثر في حي الفليحي على أشلاء فتاة مجهولة الهوية، بعد أن قطعها القاتل إبراهيم شريم، ووزع أوصالها بين مجاري الصرف وبيت مهجور، بعد استدراجها وقتلها بوحشية بذريعه تقديمه مبالغ مالية لزوجها السجين.
وقبل أن يفيق الناس من هول الصدمة، اكتُشفت جريمة ثانية في حي بيت الوشاح قرب المطار، حيث وُجدت طفلة تبلغ (12 عاماً) مقطعة الأوصال داخل كيس بلاستيكي، بعد أن حمل كلب إحدى قدميها في فمه، في مشهد صادم أعاد التذكير بمدى الانهيار الأمني الذي تعيشه صنعاء.
وتزايدت في الآونة الأخيرة معدلات الجريمة المروعة في صنعاء والمناطق الخاصعة بقوة السلاح تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، في ظل انفلات أمني غير مسبوق وتراخي الحوثيين عن ضبط الجناة وإنفاذ القانون، الأمر الذي فاقم من حالة الرعب المجتمعي.