خالد عباس: إنشاء جامعتين جديدتين بالعاصمة الإدارية وافتتاح إحداهما العام الجاري
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس خالد عباس رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الادارية الجديدة للتنمية العمرانية، إنشاء جامعتين جديدتين داخل العاصمة الإدارية، موضحا أن أعمال الإنشاءات ما زالت مُستمرة، وأنه سيتم افتتاح إحداهما خلال العام الجاري 2025، في إطار تعزيز البنية التعليمية ودعم مكانة العاصمة كمركز أكاديمي متطور, , موضحا أن العاصمة تضم حاليًا 6 جامعات دولية، يدرس بها نحو 10,000 طالب، وشهدت بالفعل تخريج دفعتين من الطلاب، مما يعكس نجاح المشروع في جذب المؤسسات التعليمية المرموقة وإتاحة تعليم عالمي على أرض مصر.
و قال المهندس خالد عباس، خلال مشاركته اليوم الاجتماع الذي نظمته لجنة التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي لمناقشة أخر تطورات العمل بالعاصمة الادارية الجديدة واستعراض فرص الاستثمار المتاحة والموقف التنفيذي للمشروعات القائمة، مشيرا إلي ان شركة العاصمة الادارية سوف تستعرض المخطط الرئيسي للمرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خلال المشاركة في فعاليات معرض MIPIM 2025 بمدينة كان الفرنسية الشهر المقبل، و الذي يعد أحد أكبر المعارض العقارية العالمية، للترويج للفرص الاستثمارية بالمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية، والتي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم أرباح الشركة والتي وصلت إلي 55 مليار جينه منذ انطلاق الشركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس خالد عباس رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الادارية الجديدة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة العمل بالعاصمة الادارية الجديدة العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.