الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية توقع بروتوكولا مع «أكاديمية السادات»
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء الشخصية المصرية واطلاعها على كافة المتغيرات الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري , وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية مع مختلف المؤسسات التعليمية , وقع اللواء أركان حرب عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية والدكتور محمد صالح هاشم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بروتوكول تعاون لتحقيق الاستفادة لكلا الجانبين في شتى المجالات العلمية .
يهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية في العديد من الموضوعات وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومي ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال البحث العلمي وتأهيل الكوادر البشرية , وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة والاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية بين الطرفين .
حضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي أكاديمية السادات للعلوم الإدارية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأبحاث العلمية الأكاديمية العسكرية الأمن القومي البحث العلمي الدراسات والأبحاث الشخصية المصرية القوات ا أركان
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: القاضي التأديبي حر في قبول الأدلة ورفض ما يثير الشك
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الدقة والأمانة من أهم الواجبات الجوهرية التي أوجبها المشرع على الموظف العام أثناء أداء مهام وظيفته، وهو ما يقتضي منه بذل أقصى درجات الحرص والتحري في كل إجراء يتخذه، واضعًا نصب عينيه أحكام القانون وتعليمات العمل.
وشددت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 2424 لسنة 62 قضائية عليا، على أن الموظف إذا وقع في إهمال أو تقاعس عن أداء عمله، أو تهاون في تطبيق التعليمات والضوابط المقررة، فقد أخل بواجباته الأساسية، الأمر الذي يُرتب مسئوليته التأديبية ويستوجب توقيع الجزاء عليه.
وأضافت المحكمة أنه لا يُعتد في هذا السياق بحسن نية الموظف أو سلامة مقصده، إذ أن الخطأ التأديبي لا يتوقف على العمد وحده، بل يكفي فيه مجرد الإهمال أو التقصير في أداء الواجبات، لما لذلك من أثر مباشر على انتظام وسير المرافق العامة، والتي تشكل جوهر الخدمة العامة وهدفها الأساسي.
كما أوضحت المحكمة، أن القاضي التأديبي يتمتع بحرية كاملة في تكوين عقيدته بشأن ما يُعرض عليه من أوراق ومستندات، وليس مُلزمًا بالإشارة في حيثيات حكمه إلى كل ورقة أو شاهد، بل يكفي أن يستند إلى ما يراه صالحًا لبناء حكمه، طالما أبرز بوضوح الحجج التي استند إليها في تسبيب قراره، وضمنيًا طرح ما خالفها من أسانيد.
وأكدت المحكمة أن القاضي التأديبي غير مُقيد بوسائل معينة للإثبات، وله أن يحدد من بين الأدلة ما يطمئن إليه، ويستبعد ما يشوبه الغموض أو يثير لديه شكًا، فاقتناعه الشخصي هو أساس حكمه ومرتكز أسبابه.
مشاركة
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن