قمة الحكومات تناقش مستقبل الاستثمار والتحديات العالمية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
شهدت القمة العالمية للحكومات 2025، التي تعقد في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، جلسات عدة ضمن محور "مستقبل الاستثمار"، والتي شهدت مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء أكدوا ضرورة العمل على تجاوز تبعات المتغيرات الدولية ونقص تمويل رواد الأعمال باعتبارها أبرز تحديات بيئة الاستثمار في العالم.
وتطرق الدكتور عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك"، خلال جلسة بعنوان "الشراكات الاستثمارية المستدامة.
وأشار إلى أن دعم صندوق أوبك للتنمية الدولية لمشاريع الطاقة المتجددة شكل نحو 60% من إجمالي الإقراض في قطاع الطاقة، مؤكداً استمرارية عمل الصندوق مع القطاع الخاص في عدة دول أفريقية لتحقيق الاستدامة. تغيرات جذرية
وفي جلسة بعنوان "مستقبل الاستثمار.. مَن المحرك الرئيسي؟"، قال بريان هيجنز المؤسس والشريك الإداري في "كينغ ستريت"، إن العالم على موعد خلال العشرين عاما المقبلة، مع تغيرات جذرية يقودها الذكاء الاصطناعي، في حين أكد ريتش ليسر رئيس مجلس الإدارة العالمي في "بوسطن كونسولتينغ غروب"، أن المواهب في المؤسسات هي المحرك الحقيقي لنمو الاستثمار.
وفي الجلسة ذاتها، أكد بن ميكولا الرئيس التنفيذي لـ" كوردينيت كابيتال"، أن البيئة المرنة والانفتاح على الأفكار الجديدة والتحفيز عوامل أساسية لنمو الاستثمارات.
وفي جلسة عنوان "تعزيز جودة الحياة من خلال الاستثمارات"، رأى جافين بيكر الشريك الإداري لـ"أتريديس مانجمينت" ، أن التحدي الرئيسي يكمن حالياً في نقص التمويل الكافي لرواد الأعمال الجدد، في حين اعتبر ديف توراخيا "مؤسس "إيه آي دوت تيتش" أن التسلح بالمعرفة هو الضمانة الوحيدة للنجاح الاستثماري.
منتدى "مستقبل الاقتصاد" يناقش الاتجاهات التحولية والحديثة لتشكيل ملامح نمو الاقتصادات#WGS25 #القمة_العالمية_للحكوماتhttps://t.co/teQA0Cfi5v
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 13, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
انتعاش الصادرات التركية رغم الحرب التجارية العالمية
حققت الصادرات التركية نتائج جيدة رغم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعديد من الكيانات الاقتصادية والدول، وعلى رأسها الصين والاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أمس الجمعة أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 4.1% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 131 مليار دولار.
وأفادت بيانات المعهد بأن صادرات 58 قطاعا من بين 97 سجلت زيادة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، من ضمنها المركبات الآلية والأحجار الكريمة، إضافة إلى الأسلحة والذخائر والآلات والأجهزة الكهربائية.
من جهتها، قالت وزارة التجارة التركية أمس إن المصدرين الأتراك لا يزالون يحافظون على قدراتهم التنافسية في الأسواق العالمية عقب التعريفات الجمركية الأميركية الأخيرة.
تنافسية عالميةواعتبرت وزارة التجارة التركية في بيان لها أن الرسوم التي فرضتها الإدارة الأميركية على صادرات تركيا بـ15% لن تقلل تنافسية صادرات البلاد في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن ذلك سيمنحها ميزة كبيرة مقارنة بالعديد من الدول، خاصة الآسيوية والأميركية اللاتينية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الرسوم الأميركية الجديدة -التي دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة- صنفت تركيا ضمن فئة التعريفات الجمركية المنخفضة، مشيرة إلى أن واشنطن ما زالت تعتبر أنقرة شريكا تجاريا متوازنا وإيجابيا.
وأكد البيان أن الدول التي لا تربطها اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة ستواجه رسوما أكبر قد تصل إلى 41%.
وتُجري وزارة التجارة التركية مباحثات مكثفة مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية المطبقة على قطاعات إستراتيجية، منها الصلب والسيارات والنحاس، إضافة إلى مساع لتحقيق انفتاح أكبر في قطاع المنسوجات والملابس.
إعلانوتطمح تركيا إلى استغلال القاعدة الصناعية الضخمة المتوفرة لديها، لزيادة صادراتها للولايات المتحدة من أكثر من 16 مليار دولار في 2024 إلى 100 مليار دولار، بحسب ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2023.
تنويع الأسواقفي الأثناء، يجسد دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية مع دولة قطر حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الجمعة ركيزتين تعتمد عليهما الإستراتيجية التجارية لتركيا، وهما التنويع والتوسع.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار على المدى المتوسط مقابل 1.1 مليار حاليا، وفق وزارة التجارة التركية.
ومن أجل تكريس ركيزتي التنويع والتوسع تحدثت الوزارة عن إبرام أنقرة اتفاقيات تجارية مع 23 دولة، إضافة إلى اتفاقيات تجارة تفضيلية مع 6 دول، واتفاق اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
وساهمت هذه الاتفاقيات -حسب بيان الوزارة- في زيادة حجم التجارة الخارجية للبلاد على مدار الـ22 عاما الماضية، وفي رفع الصادرات السنوية من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 262 مليارا في 2024.
وتجاوزت الصادرات التركية خلال يونيو/حزيران الماضي وحده 20 مليار دولار بزيادة 8% عن الشهر ذاته من عام 2024.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري