القمة العالمية للحكومات.. المتغيرات الدولية ونقص تمويل رواد الأعمال أبرز تحديات بيئة الاستثمار في العالم
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
شهدت القمة العالمية للحكومات 2025، التي تعقد في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، جلسات عدة ضمن محور "مستقبل الاستثمار"، والتي شهدت مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء أكدوا ضرورة العمل على تجاوز تبعات المتغيرات الدولية ونقص تمويل رواد الأعمال باعتبارها أبرز تحديات بيئة الاستثمار في العالم.
وتطرق الدكتور عبد الحميد الخليفة رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك"، خلال جلسة بعنوان "الشراكات الاستثمارية المستدامة.
أخبار ذات صلة
وأشار إلى أن دعم صندوق أوبك للتنمية الدولية لمشاريع الطاقة المتجددة شكل نحو 60% من إجمالي الإقراض في قطاع الطاقة، مؤكداً استمرارية عمل الصندوق مع القطاع الخاص في عدة دول أفريقية لتحقيق الاستدامة.
وفي جلسة بعنوان "مستقبل الاستثمار.. مَن المحرك الرئيسي؟"، قال بريان هيجنز المؤسس والشريك الإداري في "كينغ ستريت"، إن العالم على موعد خلال العشرين عاما المقبلة، مع تغيرات جذرية يقودها الذكاء الاصطناعي، في حين أكد ريتش ليسر رئيس مجلس الإدارة العالمي في "بوسطن كونسولتينغ غروب"، أن المواهب في المؤسسات هي المحرك الحقيقي لنمو الاستثمار.
وفي الجلسة ذاتها، أكد بن ميكولا الرئيس التنفيذي لـ" كوردينيت كابيتال"، أن البيئة المرنة والانفتاح على الأفكار الجديدة والتحفيز عوامل أساسية لنمو الاستثمارات.
وفي جلسة عنوان "تعزيز جودة الحياة من خلال الاستثمارات"، رأى جافين بيكر الشريك الإداري لـ"أتريديس مانجمينت" ، أن التحدي الرئيسي يكمن حالياً في نقص التمويل الكافي لرواد الأعمال الجدد، في حين اعتبر ديف توراخيا "مؤسس "إيه آي دوت تيتش" أن التسلح بالمعرفة هو الضمانة الوحيدة للنجاح الاستثماري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي القمة العالمية للحكومات
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحسين مناخ الاستثمار خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة
أشاد محمد موسى، أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك وفقاً للأولويات الوطنية، وذلك خلال اجتماع الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وأوضح "موسى" في تصريحات له اليوم أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار يُعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأضاف محمد موسي، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، مثل "تبسيط الإجراءات الإدارية" و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بدعم وتعزيز القطاع الخاص في مختلف المجالات.
وأشار، إلى أن تحفيز الاستثمار من أجل التصدير يعد من المحركات الأساسية للسياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية للدولة في المرحلة المقبلة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة تمتلك حوافز متعددة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات التي تواجههم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال، لافتاً أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.