افتتح منتدى صندوق الاستثمارات..الرميان: 40 مليار ريال فرص استثمارية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
وقال إن الصندوق يسعى ليكون قوة محركة للاستثمار تدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تساهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وتدفع التحول في الاقتصاد في المملكة ، مؤكدا أن الشراكة مع القطاع الخاص جزء هام من استراتيجية الصندوق التي تتماشي مع رؤية السعودية 2030 لمستقبل الاقتصاد والقائم على بناء نموذج اقتصادي أساسه التكامل مع القطاع ورواده.
وأضاف أن هذا ما أكده صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفزة ، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي المستدام يتكامل من خلال عمل حكومي يركز على تطوير السياسات التنظيمية وتنويع اقتصاد عبر محرك أساسي ممثل في صندوق الاستثمارات العامة.
وبين أن الصندوق يعمل على توفير الفرص لنمو القطاع الخاص وتحفيز قدراته على الابتكار وتعزيز دوره في الاقتصاد، لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % بحلول 2030 وفق مستهدفات الرؤية.
وقال إن استراتيجية الصندوق تتمثل في 3 محاور رئيسية وهي الإنفاق الاستثماري وصنع الفرص للموردين، وتوطين القدرات في سلاسل الإمداد، وتحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة ، وأن دور القطاع الخاص يتمثل في الاستفادة من الفرص والمساهمة في بناء سلاسل إمداد محلية للقطاعات الجديدة.
ويعد المنتدى أكبر منصة من نوعها في المملكة للقطاع الخاص، ويقام هذا العام تحت شعار “طموحٌ مشترك لاقتصادٍ مزدهر” بهدف تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص المحلّي ، وتشهد دورته الحالية حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركات محفظته، وعدد من ممثّلي الجهات الحكومية، إلى جانب أبرز قادة شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، بالإضافة إلى أكثر من 100 جناح لشركات محفظة الصندوق، وأكثر من 10 آلاف مشارك.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹